سمراي كحساي
أعلنت وزيرة التنمية الحضرية والبنية التحتية، شالتو ساني، أن الحكومة تعمل على تمكين المواطنين من السفر إلى أي جزء من إثيوبيا في يوم واحد فقط، وذلك عبر توسيع شبكة الطرق السريعة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في النسخة العشرين من منتدى “حول إثيوبيا” المنعقد في دير داوا، حيث شددت على أن هذا الهدف طموح لكنه ضروري لتحقيق التحول الاقتصادي وتعزيز التكامل الوطني.
وأكدت الوزيرة أن دراسات فنية أُجريت، والعمل جارٍ على تنفيذ المشروع، داعية المستثمرين إلى المشاركة في تطوير البنية التحتية للطرق. كما أشارت إلى تحديات محلية تعيق التنفيذ في بعض المناطق، مطالبةً المجتمعات بالتعاون مع السلطات لإنجاح الخطة.
ومن جانبها أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة الاتصلات الاثيوبية، فريهيوت تامرو، أن الشركة هيأت بيئةً مواتية لبناء اقتصاد رقمي في البلاد، مشيرةً إلى أن 76 من كل 100 إثيوبي يستخدمون الإنترنت، ما يُسهم بـ 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن البنية التحتية الرقمية للشركة تُعزز الكفاءة والسرعة في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والتجارة، وليس فقط في الاتصالات الصوتية.
وأفادت فريهيوت أن حوالي 92 مليون شخص متصلون الآن بخدمات الاتصالات، منهم 52 مليونًا يستفيدون من خدمات الإنترنت. وتغطي البنية التحتية للاتصالات في البلاد الآن 99% من مساحتها الجغرافية، مدعومة بأكثر من 10,000 محطة اتصالات متنقلة ومركز بيانات بسعة 2.5 تيرابايت. كما أن أكثر من 700 مدينة متصلة بشبكات الجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G).
ومع ذلك، حذّرت من أن البنية التحتية دون إنشاء محتوى ذي صلة ستحد من الإنتاجية.
وأكدت أن “توسيع البنية التحتية وحده لا يكفي. يجب على الجهات المعنية التركيز على إنشاء محتوى رقمي محلي يعزز الإنتاجية والخدمات والناتج الاقتصادي”.
واستشهدت بحزمة الخدمات الرقمية المتنامية التي تقدمها شركة إثيوتيليكوم، مثل منصة تيليبير للمدفوعات عبر الهاتف المحمول (التي تخدم الآن أكثر من 53 مليون مشترك) وسوق زمن الرقمي الذي تم إطلاقه مؤخرًا.
ودعت فريهيوت الجهات المعنية إلى اغتنام هذه المنصات كفرص لإنشاء وتوزيع محتوى محلي يدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي قطاع الطاقة، أكد وزير الدولة للمياه والطاقة، المهندس سلطان وولي أحمد ، أنه على الرغم من أن إثيوبيا لا تواجه حاليًا نقصًا في الطاقة، إلا أنه يجب عليها تحويل تركيزها نحو توسيع وتحديث أنظمة توزيع الطاقة لمواكبة الطلب المستقبلي.
وقال سلطان: “إن بناء سدود جديدة ليس حاجة ملحة. يجب أن تكون الأولوية لإصلاح البنية التحتية القديمة وتوسيع الشبكة لتقليل الهدر وضمان كفاءة الإمداد”. وأشار إلى أن 15% من الطاقة تُفقد حاليًا بسبب ضعف البنية التحتية، على الرغم من أن إثيوبيا تُزود دولًا مجاورة مثل جيبوتي والسودان وكينيا بالطاقة.
واضاف ان 60% فقط من سكان إثيوبيا يحصلون حاليًا على الكهرباء، مع تأثر المناطق الريفية بشكل أكبر. وتهدف الحكومة ليس فقط إلى تلبية الطلب المحلي، بل أيضًا إلى الاستفادة من صادرات الكهرباء لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية. وكشف سلطان أن إثيوبيا تُزود السودان بالكهرباء على مدى السنوات الثلاث الماضية دون تحصيل أي مدفوعات، كجزء من مشاركتها الدبلوماسية الإقليمية.
