عمر حاجي
إن الدبلوماسية، هي فن ممارسة بناء العلاقات والحفاظ عليها، وإجراء المفاوضات مع الناس باستخدام اللباقة والاحترام المتبادل. ويستخدم الدبلوماسيون الإثيوبيون خدماتهم وأدواتهم الدبلوماسية للدفاع عن أمن إثيوبيا وازدهارها وقيمها الثقافية وصياغة بيئة عابرة للحدود الوطنية يمكن لجميع الإثيوبيين النجاح فيها.
وفي القرن الحادي والعشرين، تتمتع الدبلوماسية بنفوذ كبير لتعزيز التنمية الشاملة للدول في عصر العولمة هذا، حيث تجمع التكنولوجيا كل شيء حول الطاولة. وقد سجلت إثيوبيا نجاحات في هذا المجال لعدة أسباب مقنعة.
أولاً وقبل كل شيء، ركزت إثيوبيا على المهارات المعلوماتية لدبلوماسييها. وهذه المهارات المعلوماتية مطلوبة لتحديد كيفية التعامل مع المواقف الوطنية والدولية. حيث تحلل إثيوبيا المواقف بعناية. كما أن إثيوبيا تدرك جيدًا احتياجات الإثيوبيين واحتياجات الدول الأخرى.
وتعطي إثيوبيا الأولوية لمبدأ المنفعة المتبادلة العطاء والأخذ. وتحترم إثيوبيا الثقافات والعادات المختلفة. وتكلف دبلوماسييها على مهارة الوعي الذين يدركون متى تتغير المواقف والظروف ويتكيفون لمواجهة هذا التغيير، لذا فهي تتصرف بفهم ومعرفة بالآخرين.
كما تتواصل إثيوبيا مع الآخرين باحترام بموقف واضح وتستمع بصراحة إلى وجهات نظر الآخرين وبالطبع المصالح الوطنية وتحدد أين تتداخل المصالح. كما تؤكد المواقف وتستخدم نهجًا واضحًا ومناسبًا لتجنب سوء الفهم. وترتب إثيوبيا علاقات بدلاً من الهيمنة على مصالح الآخرين. وتؤمن بالنهج الودي وتتصرف بسلام في حالة وجود خلاف، كما هو الحال في سد النهضة الإثيوبي العظيم.
وخاصة أن حكومة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد تضع التفاوض في المقام الأول من أجل تحقيق المصالح الوطنية بشكل تعاوني. وتؤكد على العمل بنجاح مع الآخرين.
وتتخذ قيادته القرارات باستخدام المعلومات المتاحة وتضع الصورة الكبيرة في الاعتبار، وتنفذ خطوات لملء الفجوات في المعرفة والفهم. وكذلك، يعد التعاون أحد علاقات إثيوبيا مع الآخرين. فهي تدمج أفكار الآخرين وتجد أرضية مشتركة.
إن الحكومة الإثيوبية الحالية تتمتع بمهارة عالية في التعامل مع الآخرين، فهي تعمل مع الآخرين بطريقة مهنية وتتعامل بهدوء مع مجموعة المواقف والسلوكيات التي يبديها النظراء والشركاء الصعبون والخصوم. وأن الاتفاق الإثيوبي الصومالي الأخير بشأن الوصول إلى البحر الأحمر هو شاهد رئيسي على هدوء الحكومة الإثيوبية الحالية. على الرغم من أن العديد من الدول الخارجية المحرضة على الحرب حاولت كثيرًا تفاقم سوء التفاهم بين البلدين، إلا أن إثيوبيا تعاملت مع الأمر باحترافية وحققت مفاوضات سلمية.
وطورت إثيوبيا المهارات الدبلوماسية التشغيلية الأساسية المطلوبة لاتخاذ الإجراءات إذا لزم الأمر. ولديها القدرة على استخدام مهارات وقوة أعضاء الفريق في نهجها الدبلوماسي. وهي تعرف الأدوات والموارد المتاحة للمساعدة في تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة.
كما أن عضوية إثيوبيا في مجموعة البريكس هي قرار رئيسي تم اتخاذه للبحث عن الفرص لتحقيق الرخاء العالمي بدلاً من الاعتماد على الدول التي تقدم المساعدات التي لا يمكنها دعم التنمية. وعلى نحو مماثل، تزدهر إثيوبيا في مجال الابتكار وتنفذه في الدبلوماسية كأداة. وتصوغ البدائل وتتسم بالمرونة في الاستجابة للظروف غير المتوقعة. ونتيجة لذلك، فإنها تركز أيضًا في القطاع على جذب الدول المتميزة في القطاع للاستثمار في إثيوبيا.
وقد مكنت هذه الصفات إثيوبيا من تسجيل نجاحات دبلوماسية ملموسة في ظل ظروف صعبة على مدى الأشهر الستة الماضية، كما كشفت ذلك وزارة الخارجية يوم الخميس، وهي إنجازات حقيقية بالطبع. ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر، تم تحقيق نتائج ملموسة في تعزيز المصالح الوطنية لإثيوبيا على مدى الأشهر الستة الماضية.
وقد تم اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز العلاقات الشاملة لإثيوبيا مع الدول المجاورة، وأنه أصبح من الممكن ضمان الاعتراف بدورها المحوري في الحفاظ على السلام في المنطقة. وخلال هذه الفترة، تم إجراء أكثر من 128 زيارة لمسؤولين رفيعي المستوى، مما مكن من تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول. وقد مكن ذلك من تعزيز الشراكة وتعزيز مصالح طويلة الأجل لإثيوبيا ومواقفها الحالية.
إن انتخاب إثيوبيا كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو أحد النجاحات التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، و هذا من شأنه أن يعزز دور البلاد في الدبلوماسية المتعددة الأطراف.
وفيما يتعلق بالدبلوماسية التي تركز على المواطن، فقد تم ترحيل ثلاثة وثلاثين ألفًا (33000) من المواطنين الذين يواجهون ظروفًا صعبة في بلدان مختلفة مقابل خطة أولية لإعادة ثمانية وعشرين ألفًا (28000). بالإضافة إلى ذلك، تم بذل الكثير لتعزيز العلاقات بين الناس مع مختلف البلدان.
و الجدير بالذكر وفرت إثيوبيا فرص المنح الدراسية لـ 968 طالبًا من البلدان المجاورة. وبشكل عام، تعمل منصة التشاور السياسي الحالية كأداة رئيسية في تعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر، وتسهيل تبادل وجهات النظر والتعاون بشأن الأجندات ذات الأهمية المتبادلة. كما تؤمن إثيوبيا باستكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك الزراعة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتصنيع والاقتصاد الأخضر.
