عمر حاجي
أعلن مكتب الاستثمار والصناعة في إقليم الصومال الإثيوبي، أن المستثمرين الذين سجلوا رؤوس أموال تزيد عن تسعة ملياربر قد حصلوا على تصاريح استثمار. وتم منح رخصة الاستثمار لـ 381 مستثمراً طلبوا الانخراط في مختلف القطاعات التنموية.
وقد حظي بموافقة المستثمرين الذين قدموا خططاً للانخراط في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والخدمات وغيرها من القطاعات التنموية في مختلف مناطق الإقليم.
وفي هذا الصدد، أجرت صحيفة “العلم” مقابلة مع السيد أحمد رشيد عبد الله مسئول مكتب الاستثمار والصناعة في إقليم الصومال الإثيوبي حول مستوى الإستثمار؟ وقال: إن مستوى الإستثمار في الإقليم في الوقت الراهن جيد، وخاصة في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، حيث إنه قد تم إجراء المناقشة حول المشاكل والعوائق التي تواجه في قطاعة الزراعة، مثل هدر منتجات زراعية خلال الحصاد، وفساد مواد الأغذية، ومشكلة التخزين، والنقل، والجفاف. بالإضافة إلى مشاكل وعوائق أخرى عديدة، وإيجاد الحلول الناجعة لهذه المشاكل، مشيرا إلى أن هذه المشاكل موجودة على مستوى العالم.
وذكر السيد أحمد رشيد، أن المستثمرين حاليا في مراحل مختلفة من البناء وتجهيز المشاريع المختلفة بالتركيز على المشاريع التي تحل مشاكل المجتمع، وخلق فرص العمل، وخلق بيئة مناسبة للمجمعات الصناعية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتعريف موارد بلادنا للعالم، في أي ماكان، وبأي لغة يريدونها، بخلق بيئة مناسبة. وعلينا جعل هذه البلاد بلدا خالية من أي المشاكل، من الجوع، والحروب، والفقر، بخلق القدرة والإمكانية، وجعل إفريقيا.
وأما فيما يتعلق بمستوى الصناعة؟، فإنه بعد تعزيز مبادرة ” إثيوبيا تصنع” فقد تم دعوة رجال الأعمال والمال سواء من المحليين والأجانب، للقيام بالزيارة والإطلاع على خيرات البلاد والإستثمار فيها، وتعزيز الصناعة وتوسيع الأراضي الزراعية، ونقل الآلات الزراعية والتكنولوجيا والتقنية الحديثة، والطاقة الكهربائية والشمسية، والأرضية، والهوائية، أو الرياح، والتعدين من الذهب والمعادن الأخرى الغنية والإستفادة منها، عن طريق جذب المستثمرين للإستثمار في هذا المجالات.
بالإضافة إلى ذلك، الإستفادة من الثروة الحيوانية بصورة مناسبة، وكذلك، من موارد المياه المتوفرة في بلادنا. وإذا قمنا بالإستفادة منه نستطيع أن ننتج مرتين أو أكثر في السنة، ويمكن أن يكفينا ويفضل الآخرين أيضا. ويمكن أن نغذي الأفارقة ككل.
وحول كم عدد المستثمرين سواء المحليين والأجانب وعدد المجمعات الصناعية في الإقليم؟ قال: إنه يوجد في الإقليم أكثر من 300 من الصناعات في الوقت الحالي، وهذا قليل جدا، ويمكن أن يزيد في المستقبل. وأما فيما يتعلق بمجال إنخراط المستثمرين، هو المياه، وتركيب السيارات، وصناعة الدقيق، والخبيز، وأدوات التنظيف، وأما نحتاج إليه في المستقبل من الصناعات الإنتاجية، هو صناعة الألبسة، وإنتاج الحديد، وما يخص في مجال التشييد والبناء، وما يتعلق بإجراءات الصناعة الزراعية، وغيرها.
وأشار السيد أحمد، إلى أنه يوجد من المستثمرين الإثيوبيين ومن الهند والصين ومن الأروبيين ومن العرب أيضا، ومستوى استفادة المواطنين من هذه الصناعات والمستثمرين، قال: إنه منذ العام الماضي وحتى الآن فقد وصل عدد المستفيدين أكثر من 4500 من خلق فرص العمل من الإستثمار الموجود في الإقليم. وإذا استطعنا خلال سنة واحدة بخلق فرص العمل للمواطنين نستطيع أن نخفض عدد الشباب العاطلين عن العمل.
وفيما يتعلق في مجال السياحة في الإقليم؟ قال السيد أحمد: إنه يوجد هناك منتجع شبيلي للسياحة وهو في قيد البناء لم ينتهي بعد، وسينتهي خلال شهرين أو ثلاثة. ويستطيع أن يخلق كثيرا من فرص العمل للمواطنين.
بالإضافة إلى هذا، فإن هناك كثير من الأعمال الجارية في الإقليم، وأما الأماكن الجذابة للسياحة، توجد كثير من الأماكن التاريخية، مثل مكان الشيخ سعيد الحسن الذي ناضل فيها، وإيرر المكان الذي جلس فيها الإمراطور هيلاسلاسي، وأماكن الحيوانات البرية، والحمامات الساكنة، بالإضافة إلى هناك كثير من الأماكن التي لم تجري فيها الدراسة والبحوث بعد.
كما أوضح السيد أحمد، أن الحكومة الإقليم توسع في البنية التحتية للطرق في المدن، وخاصة إنشاء الطرق الإسفلتية الداخلية في مدينة جيجيغا، وتعزيز سيادة إستقرار والأمن السلام أكثر من أي وقت مضى، وخلق بيئة مواتية للأنشطة الاستثمارية.
وقال: إنه يتم دعم المستثمرين ومراقبتهم حتى يتمكنوا من تحويل خططهم إلى أفعال، وفقاً للخطة الموضوعة.
كما أن الإقليم مستعد لتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمع الإقليم.
