جوهر أحمد
يمكن أن يؤدي إنتاج المحاصيل التي تدر النقد إلى زيادة الدخل الزراعي للأسر بشكل فعال، وغالبًا ما يجلب التخصص في إنتاج المحاصيل النقدية عائدًا اقتصاديًا أعلى لكل وحدة من الأراضي التي تخصص لذلك باالإضافة إلى المياه والتكنولوجيات وإلى حد ما مدخلات العمالة.
ويقول في هذا المجال السيد تاريكو دبلا وهو خبير اقتصادي زراعي تخرج من جامعة ديلا ويعمل كمستشار اقتصادي خاص :إن توفر المحاصيل التي تدر النقد في السوق وتزرع لإنتاج العناصر الغذائية والزيوت الصالحة للأكل في بلد ما والعالم مفيدة للغاية. وتُستخدم هذه المحاصيل في الصناعات ذات الطلب المرتفع مما يؤدي إلى زيادة معدل المحاصيل. وهي تشمل الحبوب والخضروات والفواكه والبقول والبذور الزيتية. وتساعد هذه المحاصيل في تحسين اقتصاد البلاد. غالبًا ما تستخدم إثيوبيا المحاصيل النقدية لتعزيز اقتصادها. و تُستخدم هذه المحاصيل في الصناعات وهي ذات فوائد واسعة من الناحية الاقتصادية .
وأشار السيد تاريكو دبلا إلى أن المحاصيل التجارية في بعض أجزاء إثيوبيا لديها تأثير اقتصادي كبير,وتساهم الزراعة بنحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتدعم سبل عيش ثلثي السكان، مما يجعلها العمود الفقري للصناعات القائمة على الزراعة.
ومن المعروف أن الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي، وتشمل إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات النحل ودودة القز التي تتنتج الحرير وتربية الألبان وغيرها . كما يتمتع قطاع الزراعة بمجموعة جذابة من البذور الزيتية المتخصصة، بما في ذلك السمسم و وبذر الكتان وحبوب الخروع، والتي تحظى الآن بالاهتمام في أسواق التصدير.
وذكر تاريكو دبلا أن إثيوبيا لم تستفد بعد من موارد المحاصيل النقدية كما تستحق لأن إنتاج المحاصيل النقدية في البلاد لم يتبع أسلوبًا منظمًا جيدًا وأصبحت المواقف صعبة لإضافة قيمة إليها. وبالتالي، يتعين على الحكومة العمل على تنظيم الأنشطة لإنتاج جميع أنواع المحاصيل النقدية بشكل مناسب وقانوني. ومن المتوقع أيضًا أن يولي المنتجون هذه المحاصيل الإهتمم اللازم مما يمكن البلاد من تعزيز إحلال المنتجاتات المحلية بالواردات.
ووفقًا للسيد تاريكو، فإن فرص التصدير لا يتم استغلالها بالكامل لقلة معرفة خصائص البذور الزيتية الإثيوبية فيما يتعلق بأسواق التصدير عالية الطلب. وأن المزج والتسويق غير الفعّال والتنظيف غير السليم وانضباط العقود في بعض الأحيان يزيد من تعقيد استغلال آفاق السوق. البذور الزيتية هي ثاني مصدر للدخل في إثيوبيا. ويزرع صغار المزارعين في المناطق النائية البذور الزيتية في الغالب. ويمكن أن يساهم نمو وتحسين قطاع البذور الزيتية بشكل كبير في التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والإقليمي والعائلي. وسلسلة البذور الزيتية مجزأة ويشارك فيها العديد من صغار المزارعين والوسطاء، مما يقلل من الكفاءة وفعاليتها .
وقال السيد تاريكو إن من الممكن استغلال نقص المدخلات في أسواق التصدير ذات القيمة العالية من تحقيق مبيعات الزيوت النباتية إلى أسواق المستهلكين المتقدمة للغاية، وهناك حاجة إلى استثمار كبير في تدابير الجودة والنظافة وسلامة الغذاء والعمل على أساليب إنتاج أكثر تقدمًا على مستوى المزرعة.
وبما أن المنافسة في السوق العالمية ستكون صعبة للغاية بالنسبة لإثيوبيا بسبب حجمها المنخفض نسبيا وتكاليف المناولة والنقل المرتفعة، فإن البلاد لابد أن تشرع على نحو جيد في تعزيز القطاع الفرعي، إنتاج البذور الزيتية. ومع ذلك، فإن هذه المحاصيل يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة للسوق المحلية، كمحصول غذائي.
وأن أداء صادرات البذور الزيتية الإثيوبية سوف يتحدد في المقام الأول من خلال سياساتها المحلية. وان مشاركة الدول في التجارة الدولية تعتمد على تخصص الدولة في إنتاج السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، مما يخلق مجالا لتحسين رفاهة المجتمع ككل.
والزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي وتمثل حصتها أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من عائدات النقد الأجنبي، وأكثر من 80% من خلق فرص العمل. وتعتمد كل من الصناعة والخدمات على أداء الزراعة، التي توفر المواد الخام وتولد العملة الأجنبية لاستيراد المدخلات الأساسية والأغذية للسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة. وعلى الرغم من أهميتها في الاقتصاد الوطني، فإن الزراعة تعتمد على الأسر التي تمارس الزراعة بالأساليب التقلدية التي ظلت أنماط حياتها وعملياتها دون تغيير لقرون. والهدف من هذه الدراسة هو التدقيق في أداء تصدير البذور الزيتية في إثيوبيا، كما قال السيد تاريكو دبلا.
ويجب على الحكومة أن تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق مستويات أعلى من الاستغلال في مجال زراعة الزيوت النباتية من خلال تعزيز الإنتاج في مختلف الأقاليم ، فهناك حاجة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام المياه من خلال الري وزيادة المساحات المروية من البذور الزيتية المزروعة في المناطق التي تعتمد على الأمطار.
