أكد وزير التجارة والتكامل الإقليمي كاساهون جوفي أن التنفيذ الكامل لإثيوبيا لتدابير سياسة الإصلاح الاقتصادي من شأنه أن يسرع جهود البلاد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
أدلى الوزير بهذه التصريحات في حلقة نقاش عقدت بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص لمناقشة تحديات المستثمرين المحليين في إثيوبيا.
وتبادل المشاركون وجهات النظر حول التحديات والفرص التي تنشأ مع فتح السوق في أعقاب تدابير الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها حكومة إثيوبيا.
وأكد الوزير بشكل خاص أن الإمكانات الاقتصادية الهائلة لإثيوبيا ستمكن القطاع الخاص من أن يكون أكثر ابتكارًا وإنتاجية وتنافسية في السوق الدولية.
وعلاوة على ذلك، ستلعب تدابير الإصلاح الاقتصادي دورًا محوريًا في تعزيز جهود انضمام إثيوبيا إلى منظمة التجارة العالمية مما سيجلب المزيد من الفرص للقطاع الخاص للوصول إلى الأسواق الدولية.
وبالتالي، اتخذت الوزارة تدابير اقتصادية شاملة من شأنها أن تجلب الكثير من الفرص للقطاع الخاص، مؤكدًا أن إثيوبيا توصلت إلى حد ما إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية للمفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
كما ذكر كاساهون أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي أداة جيدة لإشراك القطاع الخاص في جميع أنحاء القارة، وكشف أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ستبدأ قريبًا التجارة التجريبية.
ووفقًا للوزير، فإن التنفيذ الكامل للإصلاح الاقتصادي هو السبيل لإثيوبيا لمزيد من دمج اقتصادها في جميع أنحاء العالم، وهو أمر حيوي لتعزيز التنمية الوطنية.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس غرفة التجارة والجمعيات القطاعية الإثيوبية أيناليم أباينه أن القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد الذي يساهم بحصة الأسد في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد.
وبالتالي، حث نائب الرئيس، إلى جانب الإنتاج، القطاعات الخاصة على المشاركة بنشاط في الابتكار من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية لمواجهة التحديات التي قد تنشأ مع ظهور تدابير الإصلاح.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي زميدينه نجاتو إن الإصلاح الاقتصادي الجاري في إثيوبيا هو إجراء مشجع لتحقيق اقتصاد نابض بالحياة من خلال تحويل القطاع الخاص على المدى الطويل.
