ليس من المبالغة إذا قلنا أن أي دولة لا تضاهي إثيوبيا فيما يتعلق بالتضحية بالأرواح التي دفعت لضمان السلام الدائم والاستقرار في الصومال.
إن هذا العمل الفاضل الذي تم إنجازه بنجاح لم يكسب إثيوبيا الشهرة والتقدير فحسب، بل سمح لها أيضًا بالتميز كحل سريع للمشاكل في المنطقة.
وتُظهر حتى الآن إثيوبيا القدرة على التحمل للحفاظ على الأمن الجماعي والنمو المشترك وبسبب هذه الميزات فإن العديد من البلدان على استعداد للعمل مع إثيوبيا.
ولا يمكن إنكار أن إثيوبيا عملت كثيرًا ولعبت دورًا رئيسيًا في وقت الحاجة في الصومال عندما انهارت حكومة سياد بري وفشلت البلاد في الوقوف على قدميها كأمة.
وأن الحكومة الإثيوبية، التي تراعي احتياجات الدول الأخرى في المنطقة في مجال الأمن، نجحت في إضعاف حركة الشباب الإرهابية التي تشكل تهديداً في المنطقة.
ومن الواضح أن المنطقة مدينة لإثيوبيا بالكثير في هذا الصدد.
ومن الواضح أن الحكومة الإثيوبية التي تدعو إلى السلام لا تنوي نشر قواتها هناك إلى أجل غير مسمى.
ولهذا السبب كانت تدرب الميليشيات التي يمكنها أن تتولى بنفسها تعزيز الهدوء الذي اكتسبته البلاد بشق الأنفس والصومال مدين لها بذلك.
المشكلة الآن ليست انسحاب قوات حفظ السلام الإثيوبية من الصومال,بل إنها تتلخص في يقظة البلاد وقدراتها العسكرية على منع العدوان المتقطع من جانب حركة الشباب المتطرفة في المنطقة وهذه قضية تثير قلق كل أولئك الذين يريدون السلام الحقيقي في شرق أفريقيا.
في الماضي غير البعيد، عندما كانت الصومال دولة بلا دولة، كان القراصنة ينهبون البحر الأحمر وكانت السفن تخضع للاحتجاز والسرقة, وكانت البلدان التي تستخدم هذا الطريق تعيش حالة من القلق والتوتر.
كما قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في البرلمان مؤخرًا، فإن إثيوبيا على استعداد للمناقشة مع الحكومة الحالية في الصومال من أجل حل سوء التفاهم سلميًا.
وحث الحكومة الصومالية على تبني الانسجام علنًا وأن إن المناقشة التي أجراها البلدان في تركيا تشير إلى التزام إثيوبيا بالتعايش السلمي مع الحفاظ في الوقت نفسه على مصلحتها في نهج مربح للجانبين.
وتركز السياسة الخارجية لإثيوبيا على رفاهية البلدان المجاورة ولعب دور في الأمن الجماعي والنمو المشترك.
وتحتاج إثيوبيا إلى انتشار الهدوء الدائم في الداخل والخارج, ولكي يحدث هذا، فإن بابها مفتوح على مصراعيه.
وأن دور إثيوبيا الودي الجدير بالثقة في حفظ السلام يخضع لاختبار صعب والآن، يتعين على بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال أن تتنازل عن مكانها لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.
ولابد من دراسة الأمور في ضوء الحقائق المذكورة آنفاً ويتعين على الجهات المعنية أن تتخذ القرارات في هدوء وسكينة وهدوء.
ولابد أن لا نترك فرصة لأعداء إثيوبيا التاريخيون الذين يحلمون بزعزعة استقرار المنطقة لاستخدام الدول المجاورة كحصان طروادة.
وهناك حاجة إلى التمييز بين الجبن والطباشير والبذرة والقشور ومن الممكن أن نكسر قناع النفاق وننسب الفضل لمن يستحقه,ومن الحكمة أن نراجع الإجراءات مرتين قبل اتخاذها، لأن التذمر من الأخطاء يكلف الجهات المعنية كثيراً.
و لاشك أن البحر الأحمر يشكل مركزاً محوريا للتجارة والاستثمار والنقل ووفقا لهذه الخلفية يتعين على المجتمع الدولي أن يعرب عن قلقه بشأن إيجاد حل صحيح لهذا المركزالمحوري العالمي للتجارة والاستثمار والنقل.
