* البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل لإثيوبيا بـ1.5 مليار دولار
جوهر أحمد
أديس أبابا”العلم” صادق مجلس النواب الإثيوبي، خلال جلسة طارئة عقدها الاربعاء الماضي على مشروع قانون اتفاقية القرض المبرمة مع مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 500 مليون دولار.
ويعد القرض جزء من حزمة تمويل وافق عليها البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات المحلية التي ستساعد إثيوبيا في نهاية المطاف على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولًا يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.
وقال وزير المالية أحمد شيدي إن الحزم المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستعزز إصلاح الحكومة الهادف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي حديثه عن مسودة إعلان القرض الميسر بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من مؤسسة التنمية الدولية المقدم إلى مجلس نواب الشعب أشار إلى أن الحزم المالية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستعزز جهود الإصلاح الحكومية.
وأضاف أنه لتصحيح الخلل الاقتصادي الكلي، قدمت الحكومة الإصلاح الاقتصادي المحلي وخطة التنمية العشرية.
ومنذ ذلك الحين، تم تنفيذ أنشطة مختلفة لدعم التنمية، وتحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على ميزان المدفوعات المستدام، وخفض أعباء الديون وحل التحديات الاقتصادية.
وقال الوزير إن البلاد حققت العديد من النتائج الإيجابية من خلال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية.
وأحال مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة الدكتور أبي أحمد، صباح الاربعاء الماضي مشروع القانون إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه . وأوضح مجلس الوزراء أن حزمة التمويل تهدف إلى دعم الحكومة الإثيوبية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى دعم موانة الحكومة الفيدرالية للسنة المالية 2017 بحسب التقويم الاثيوبي.
وِأكد مجلس الوزراء على أن القرض المقدم يتميز بشروط ميسرة، حيث لا يتضمن أي فوائد، ويشمل فترة سماح مدتها ست سنوات، بالإضافة إلى جدول سداد يمتد إلى 38 عامًا.
ويتوقع البنك الدولي تقديم حزمة مالية إجمالية تزيد عن 16.6 مليار دولار في شكل التزامات مدى السنوات المالية الثلاث المقبلة.
ومن ناحية اخري وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، يوم الثلاثاء الماضي على حزمة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لإثيوبيا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح البنك الدولي في بيان له أن عملية سياسة التنمية الأولى المستدامة والشاملة لإثيوبيا تشمل منحة بقيمة 1 مليار دولار و500 مليون دولار في شكل قرض ميسر من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال البنك الدولي إن التمويل يهدف إلى مساعدة إثيوبيا على الانتقال إلى اقتصاد أكثر شمولاً يسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في دفع النمو.
وتشمل الإصلاحات الرئيسية التي تدعمها العملية تدابير لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتوسيع فرص التجارة، وتحسين الاستقرار والمنافسة في القطاع المالي، فضلاً عن زيادة الشفافية المالية وأداء الشركات المملوكة للدولة.
وتتضمن الحزمة أيضًا مخصصات لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الأسر الفقيرة والضعيفة أثناء التحول الاقتصادي.
وقالت السيدة مريم سالم المدير الاقليمي للبنك الدولي: “إن التنفيذ الناجح لهذه الإصلاحات يمكن أن يساعد البلاد على تحقيق إمكاناتها الكاملة حتى يتمكن المزيد من الإثيوبيين من الازدهار”. وأضافت أن هناك تركيزًا قويًا على حماية الفقراء والضعفاء من تكاليف التكيف الاقتصادي وتوسيع الفرص لهم للمشاركة في الاقتصاد.
وستوفر المؤسسة الدولية للتنمية لإثيوبيا ما يصل إلى 6 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بينما تدرس مؤسسة التمويل الدولية (2.1) مليار دولار أمريكي في شكل استثمارات، وفقًا للبيان.
وقال البيان: إنه وفقًا للموافقة التي سيجريها مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية على العمليات الجديدة وتوافر موارد المؤسسة، فإن هذا يعني حزمة مالية إجمالية تزيد عن 16.6 مليار دولار أمريكي في شكل التزامات على مدى السنوات الثلاث المقبلة
وكان صندوق النقد الدولي وافق يوم الإثنين الماضي على إقراض إثيوبيا 3.4 مليار دولار على مدى أربع سنوات، مع صرف فوري لمليار دولار، كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتعد هذه الأموال جزءاً من حوالي 10.7 مليار دولار تتوقعها البلاد من الدائنين عن طريق القروض والمنح وإعادة هيكلة الديون.
