شدد وزير المالية الإثيوبي أحمد شيدي على الحاجة إلى تعزيز الأطر المالية التحويلية لأهداف التنمية المستدامة وإجراء إصلاح شامل في نظام التمويل العالمي، كما دعا الوزير جميع أصحاب المصلحة إلى إجراء إصلاح شامل لنظام التمويل العالمي.
جاء ذلك لدي الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والتي تهدف إلى تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير المالية أحمد شيدي على تعزيز آليات التمويل المبتكرة مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنجاح.
وأشار إلى أننا هنا اليوم جئنا من بلدان مختلفة، حيث قمنا بأدوار مختلفة ولكن لا غنى عن المراجعة النقدية لإنجازاتنا في الوظائف واستنباط طرق مستدامة لتمويل تنميتنا.
وفي معرض الإشارة إلى أن تمويل التنمية ليس مجرد مسعى مالي، قال وزير المالية إنه التزام بالعدالة والإنصاف والرفاهية للبشرية جمعاء.
وأضاف أن إثيوبيا تظل ملتزمة بالتنفيذ الفعال لأهداف التنمية المستدامة وأن بلاده تسعى جاهدة للتغلب على التحديات وصياغة مستقبل مشرق لشعبها.
وقال: “إننا نبدأ رحلة طموحة للتحول الاقتصادي، والتي تهدف إلى انتشال الملايين من الفقر، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين التعليم، وضمان الرعاية الصحية للجميع”.
وأشار كذلك إلى الخطوة العملية التي اتخذتها إثيوبيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، واستجابة لجدول أعمال 2030 والتزامنا بمكافحة تغير المناخ، حققت إثيوبيا إنجازات كبيرة في استعادة ملايين الهكتارات من المناظر الطبيعية المتدهورة من خلال مبادرة البصمة الخضراء.
وهي مبادرة رائدة أطلقها رئيس الوزراء، والتي تدعو ملايين الإثيوبيين كل عام للمشاركة في زراعة الاشجار بشكل جماعي.
وأشار الوزير إلى أن إثيوبيا تمكنت من زيادة الغطاء الحرجي الوطني من 14.7 في المائة في عام 2019 إلى 23.6 في المائة في عام 2023.
وأوضح على الرغم من الإنجازات، لا تزال البلدان النامية مثل إثيوبيا تواجه فجوات تمويلية كبيرة، مما يؤثر على التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس، وقد تفاقمت بسبب الأزمات العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا، والصراع الجيوسياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وأعرب أيضًا عن قلقه بشأن عبء الديون المرتفع، مضيفًا أن البلدان تخصص المزيد من الموارد لخدمات الديون بدلاً من الاستثمار في الخدمات الاجتماعية الأساسية.
ولذلك: “يجب أن تكون مناقشاتنا في الأيام المقبلة بمثابة انعكاس للجهود الماضية، ولكن يجب أيضًا أن تضع إجراءات جريئة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال علينا أن ندرس التحديات بشكل اعمق وننفذ إجراءات منسقة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واستجابة لهذه التحديات، دعا وزير المالية إلى التكيف والتطور في أجندة تمويل التنمية”، وكما يجب أن ندعو إلى إصلاح شامل للبنية المالية الدولية، بما في ذلك تحسين الإدارة الاقتصادية العالمية، وتعزيز تدابير تخفيف الديون وخفض تكلفة الاقتراض السيادي.
ويجب أن نستكشف وننفذ حلول تمويل مبتكرة لتعبئة الموارد بشكل فعال، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل تعبئة الاستثمارات الخاصة وتعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف خطوات مهمة أيضا.
وقال ينبغي علينا تعزيز آليات تمويل المناخ المبتكرة مثل مقايضة الديون بالمناخ، وتجارة الكربون، والسندات الخضراء.
وفي حديثه عن اعتماد أجندة أعمال أديس أبابا خلال المؤتمر الثالث لتمويل التنمية لعام 2025، كشف الوزير أحمد أن الأجندة تضع الأساس لعصر جديد من التعاون العالمي والطموح في تمويل التنمية.
وأشار إلى أن خطة عمل أديس أبابا تؤكد أيضًا على الحاجة إلى نهج شامل وكلي وتحويلي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وشدد الوزير على ضرورة معالجة الثغرات في تنفيذ أجندة عمل أديس أبابا، وفي ختام قوله قال: “دعونا نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ خطة عمل أديس أبابا ونتعاون من أجل عالم لا تترك فيه التنمية المستدامة أحداً خلفها”.
