سمراي كحساي
صادقت حكومة جنوب السودان الاسبوع الماضي على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، ومع تصديق جوبا اكتمل النصاب القانوني للبدء بإجراءات تأسيس المفوضية بعد 60 يوما من إيداع وثائق التصديق لدى الاتحاد الأفريقي.
وكانت 5 دول قد وقعت على اتفاقية عنتيبي هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي. ويشترط الجزء الثالث من الاتفاقية تصديق برلمانات ست دول على الأقل، لتأسيس المفوضية التي سيكون مقرها الدائم في أوغندا.
وفي هذا الاطار وصف الخبير المائي فقيه أحمد نغاش، مصادقة دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل بأنها “إنجاز كبير” لدول حوض النيل.
وأصبحت جنوب السودان الدولة السادسة بعد إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي التي تُقرّ بالاتفاقية، مما يُتيح المجال لتأسيس “مفوضية حوض النيل” خلال 60 يوما.ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما.
وتتمثل أهمية “مفوضية حوض النيل” بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.
وأوضح فقيه أحمد، في حديث لوكالة الأنباء الإثيوبية، أن مصادقة جنوب السودان على الاتفاقية تمثل خطوة مهمة توفر أساسًا قانونيًا لإدارة الموارد المائية في دول حوض النيل، مما يعود بالنفع على شعوب المنطقة.
وأضاف أن اتفاقية عنتيبي هي اتفاقية تفاوضية بين جميع دول الحوض، تتبع المعايير والإجراءات الدولية، وتضمنت المبادئ والقوانين الدولية المقبولة.وأكد أن الاتفاقية الإطارية التعاونية ستحظى بمستوى أعلى من القبول على المستوى الدولي، مما يوفر أساسًا جيدًا لاستخدام موارد المياه بشكل عادل ومعقول في المستقبل.
وأشار فقيه أحمد إلى أن الاتفاقية الحالية تنهي بقايا الاستعمار، التي تُنكر وجود دول المنبع، وخاصة إثيوبيا، كدولة ذات سيادة.
وأكد أن دخول الاتفاقية الإطارية التعاونية حيز التنفيذ يساهم في زوال بقايا الاستعمار، ويجب أن تعمل دول حوض النيل بجدية لضمان تنفيذها.
وأكد الخبير على دور إثيوبيا الكبير لضمان مصادقة جميع البلدان على اتفاقية الإطار التعاوني، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لم تكن الدولة الأولى التي وقعت وأقرّت بالاتفاقية فحسب، بل شجعت ودعمت أيضًا دول المنبع، بما في ذلك جنوب السودان، دبلوماسيًا وفنيًا للتصديق على الاتفاقية.
وقال فقيه أحمد إنه يتعين على إثيوبيا الآن أن تترك الخطوات المتبقية لتحقيق إنشاء اللجنة وتنفيذها للاتفاق، علاوة على ذلك، من المهم تشجيع الدول المتبقية على التوقيع والتصديق على الاتفاقية.
ومن جانبه قال المحلل السياسي موسى شيخو إن “العلاقات المصرية – الأفريقية شهدت فترة إهمال، ويبدو أن دولتي المصب مصر والسودان لم تنتبها في البداية إلى أن فكرة دول حوض النيل تتجه نحو إلغاء ما تعتبره الدولتان حصصهما التاريخية في نهر النيل”، مضيفاً أنه “ومنذ انطلاق أول نشاط لدول حوض النيل خلال تسعينيات القرن الماضي تسلسلت الأحداث في مبادرة حوض النيل والتي تطورت إلى ولادة الاتفاق الإطاري، ليصل الأمر أخيراً إلى إجازة دولة جنوب السودان الاتفاق الذي ينص على إعادة توزيع نهر النيل بصورة عادلة ومنصفة لكل أعضاء دول الحوض الـ11”.
ويقول، “على رغم أن الاتفاق لم توقع عليه إلا خمس دول فقط من أصل 11 منذ عام 2010، فقد ظلت تشكل هاجساً وتثير مخاوف دولتي المصب مصر والسودان، إلى أن انضمت جوبا لتكون سادس دولة تصادق على الاتفاق الذي بموجبه قد ينشأ ما يسمى بمفوضية حوض النيل لتعيد توزيع حصته بصورة متساوية بين الجميع”.
ويوضح أنه “في الحقيقة إثيوبيا تحتفل بانتصار دبلوماسيتها وحضورها القوي على رغم التحديات الداخلية التي تمر بها، ومع ذلك ترى أديس أبابا أن مفاوضات سد النهضة في حيثيات التطورات الأخيرة ضرورة لا بد منها”.
ويتابع، “إثيوبيا ومع اكتمال نصاب الاتفاق الإطاري بعد مصادقة جنوب السودان عليه وسريانه قانونياً، حريصة على وحدة دول النيل وتعاونها لتحقيق مكاسب ومصالح للأعضاء كافة، وقد صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الإنجاز الدبلوماسي خطوة مهمة في تطلعاتنا الجماعية للتعاون الإقليمي في حوض النيل”.
ويوضح شيخو أن “أهداف إثيوبيا في كل الأحوال تتمثل في التكامل الاقتصادي والأمني والسياسي بين دول المنطقة، بما فيها مصر والسودان”، مشدداً على أهمية “عودة مصر والسودان للمفاوضات قبل انضمام جميع دول حوض النيل للاتفاق”.
ومن ناحيته قال المتخصص في العلاقات الدولية الدكتور عبد الرحمن احمد إن “’اتفاق عنتيبي‘ يضع مبادئ أساس حول أحقية أية دولة في الانتفاع من مياه النيل، وهي مسألة قانونية”.
واضاف ان دول حوض النيل الأخرى ليس لديها حاجات مائية تؤثر في حصة السودان ومصر من مياه النيل لأن حاجات دول البحيرات الاستوائية، وهي كينيا وتنزانيا ويوغندا وبروندي ورواندا، للمياه ضعيفة ومحدودة جداً، إضافة إلى أن هذه الدول تتميز بطقس ماطر كما أن أراضيها الزراعية صغيرة.
واشار الي أن هناك كمية من المياه تتبخر وتقدر بـ 30 مليار متر مكعب كل عام، لذلك فالمسألة في النهاية تعود للتعاون لأن الغبن يولد الغبن، كما أنه على الصعيد الإنساني من حق هذه الدول الحصول على مياه لشربها، لكن بالنسبة إلى إثيوبيا يجب على السودان ومصر مواصلة الحوار والتفاوض والتعاون معها لحل أي مشكلات.
ويعتبر تأسيس المفوضية خطوة كبيرة في مسار تنفيذ اتفاقية عنتيبي التي ظلت متعثرة طوال 14 عاما.
وتتمثل أهمية المفوضية بأنها ستكون الجهة المسؤولة قانونيا عن جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بمبادرة حوض النيل، والتواصل مع كافة الجهات المسؤولة.
كما سيتمثل دورها في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لإدارة الموارد المائية بشكل مستدام وعادل، بعيدا عن نظام الحصص المائية السائد سابقا.
