عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) وقع بنك إثيوبيا الوطني والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتفاقية مبادلة العملات ومذكرة تفاهم لتعزيز استخدام العملات المحلية والربط بين أنظمة الدفع والمراسلة الخاصة بهما. وأكد بيان مشترك.
وقع كل من مامو مهرتو، محافظ بنك إثيوبيا الوطني، وخالد محمد بالاما، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية تبادل العملات الثنائية للدرهم الإماراتي والبر الإثيوبي.
وأوضح البيان المشترك، أن الطرفين أبرما أيضًا مذكرتي تفاهم لإنشاء إطار لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود وربط أنظمة الدفع والمراسلة الخاصة بهما. وتسمح الاتفاقية للمصرف المركزي والبنك الوطني الإثيوبي بتبادل العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 3 مليارات درهم و46 مليار درهم إماراتي.
ويدعم ذلك التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وإثيوبيا من خلال توفير السيولة بالعملات المحلية للأسواق المالية، مما يتيح تسوية أكثر فعالية وكفاءة للمعاملات عبر الحدود. وبموجب مذكرة التفاهم الأولى، أن المصرف المركزي الإثيوبي والبنك المركزي الإماراتي سيعمل على توحيد الجهود لتعزيز استخدام عملتيهما في تسوية المعاملات بين الإمارات وإثيوبيا.
وتشمل مذكرة التفاهم العديد من الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل استخدام العملات المحلية للبلدين في تسوية المعاملات التجارية. كما أنها تشجع التعاون المالي والمصرفي من خلال تبادل المعرفة، مما يدعم في نهاية المطاف تطوير الأسواق المالية الخاصة بكل منهما مع تسهيل التجارة الثنائية وتعزيز الاستثمار المباشر.
وسيتعاون الطرفان بموجب مذكرة التفاهم الثانية في مجالات خدمات منصة الدفع والمفاتيح الإلكترونية، من خلال ربط أنظمة الدفع الفوري ومحولات البطاقات الوطنية(UAESWITCH وETHSWITCH)، وأنظمة المراسلة وفقًا للمتطلبات التنظيمية لكل دولة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية للبنك المركزي.
وقال السيد مامو في حديثه بعد حفل التوقيع، إن البنك الوطني الإثيوبي تعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإثيوبيا، فضلاً عن أنها مصدرا مهما للاستثمار الأجنبي وتمويل التنمية. ويوفر ترتيب مبادلة العملات فرصة تمويل مهمة لإثيوبيا ويساعد أيضًا على تنويع نطاق العملات المتاحة لها لتسهيل الحجم المتزايد للمعاملات التجارية والاستثمارية المتوقعة خلال السنوات القادمة.
وقال إن اتفاقية تبادل العملات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة هي شهادة على الالتزام المشترك بين البلدين لمواصلة تعميق شراكتنا الثنائية الوثيقة بالفعل، وذلك لتسهيل التنمية المستدامة ومستقبل مزدهر قائم على المنفعة المتبادلة.
ومن جانبه، قال السيد خالد محمد بالاما محافظ المصرف المركزي الإماراتي: إن اتفاقية تبادل العملات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة تعكس التعاون الاقتصادي القوي بين الإمارات وإثيوبيا، وتحديداً في مجالات التجارة والاستثمار.
وقال السيد خالد: إن تبادل عملات البلدين واستخدام العملات المحلية لتسوية المعاملات عبر الحدود وتعزيز التعاون في ربط أنظمة الدفع الفوري والمفاتيح الإلكترونية وأنظمة المراسلة سيعزز الآفاق الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. كما ستمهد هذه المبادرة الطريق لمزيد من فرص الأعمال المشتركة في القطاعين المالي والمصرفي. ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا في إثيوبيا لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق مصالحنا المشتركة.
