كشف وزير الصناعة ملاكو البيل، أن الحكومة تقدم دعماً مالياً كبيراً للمصانع على شكل قروض، تصل إلى مليارات بر، بهدف توسيع استثماراتها وتسريع التنمية الصناعية في البلاد.
وأكد الوزير أن حركة “صنع في إثيوبيا”، التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد قبل عامين، لعبت دوراً رئيسياً في تقدم قطاع التصنيع. وتهدف هذه الحركة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي من خلال حل الاختناقات بشكل مستدام ومتكامل وشامل.
وأشار ملاكو البيل إلى أن استراتيجية إحلال الواردات التي تبنتها الحكومة أثمرت عن إحلال 96 نوعاً من المنتجات المستوردة بمنتجات محلية، مما ساهم في تحسين نظام التجارة الخارجية في البلاد.
وأوضح أن الحكومة خصصت حوالي 42 مليار بر من القروض للمصانع الكبيرة خلال الأشهر العشرة الماضية من السنة المالية، بالإضافة إلى أكثر من 5 مليارات بر للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأكد الوزير أن حجم القروض المخصصة هذا العام تضاعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي. وأثمرت هذه الجهود عن جذب استثمارات جديدة في القطاع، مما ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10%.
وأشار الوزير إلى أن البلاد تمكنت من استبدال منتجات بقيمة 2 مليار دولار بمنتجات محلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على الواردات.
