سمراي كحساي
قال وزير المالية أحمد شيدي لمجلس نواب الشعب أن ميزانية الحكومة الفيدرالية 2024/25 تم إعدادها بطريقة تضمن استمرارية الإصلاحات الاقتصادية الجارية والمستهدفة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
و أحال مجلس النواب مشروع ميزانية 2024/25 إلى اللجنة الدائمة للخطة والميزانية والشؤون المالية لمزيد من التدقيق.
وقال الوزير في كلمته حول الميزانية، إن موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2024/25 تم إعدادها لتعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والمستهدفة، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن الميزانية تم إعدادها أيضًا مع الأخذ في الاعتبار ضمان السلام والوحدة الوطنية، حيث يُعتقد أن الحوار الوطني الجاري يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان السلام الدائم والوحدة الوطنية.
ووفقا له فان الإصلاح الاقتصادي المحلي الأول، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية، كان مثمرا في مختلف المجالات.
ويرتكز الإصلاح الاقتصادي المحلي الثاني قيد التنفيذ على أربع ركائز رئيسية: تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي؛ وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة؛ وزيادة القدرة والإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاعات؛ وتمكين القدرة التنفيذية للحكومة.
وكشف الوزير كذلك أن إجمالي ميزانية الحكومة الفيدرالية التي وافق عليها مجلس الوزراء تبلغ 971.2 مليار بر، أي بزيادة قدرها 21.1 بالمائة مقارنة بموازنة السنة الماضية.
ومن إجمالي الميزانية، تم تخصيص 451.3 مليار بر للنفقات العادية، و283.2 مليار بر لرأس المال، و236.7 مليار بر للحكومات الإقليمية.
وسيخضع مشروع الميزانية لمناقشة مستفيضة من قبل مختلف أصحاب المصلحة المعنيين قبل موافقة مجلس النواب عليه في نهاية السنة المالية الإثيوبية الجارية والتي تنتهي خلال هذا الشهر.
