*يتوقع إنتاج أكثر من 63 مليون قنطار من المحاصيل خلال موسم الأمطار
جوهر احمد
تتمتع المناظر الطبيعية في إثيوبيا بتراث زراعي متنوع وغني. وقد اعتمدت البلاد منذ فترة طويلة على زراعة الري كوسيلة حاسمة للحفاظ على سكانها ودفع النمو الاقتصادي. بفضل شبكتها الواسعة من الأنهار والبحيرات ومصادر المياه الجوفية، تمتلك إثيوبيا موارد مائية وفيرة تم تسخيرها من خلال أنظمة الري المبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي.
وأن نظام الزراعة المروية ليس وسيلة لضمان الأمن الغذائي فحسب، بل هو أيضا حافز للحد من الفقر والتنمية الريفية والاستدامة البيئية. ومن خلال تسخير قوة المياه وتحسين استخدامها، قامت إثيوبيا بتحويل المناطق القاحلة وشبه القاحلة إلى مناطق زراعية منتجة، مما يمكن المزارعين من زراعة المحاصيل على مدار العام وتحسين سبل عيشهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، وتقليل الاعتماد على الزراعة البعلية، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
و تبنى المزارعون الإثيوبيون تقنيات زراعية مبتكرة، وتبنوا أصناف المحاصيل المحسنة، وممارسات الري الفعالة، والممارسات الزراعية المستدامة. وتشارك المجتمعات المحلية بنشاط في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشاريع الري، مما يعزز الشعور بالملكية ويضمن استدامتها على المدى الطويل. وسهلت الشراكات بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية تبادل المعرفة وبناء القدرات وتوفير الموارد المالية، مما أدى إلى تعزيز نجاح الزراعة المروية في إثيوبيا.
ويمتد تأثير زراعة الري في إثيوبيا إلى ما هو أبعد من الإنتاج الزراعي. وقد ساهمت في كهربة الريف، وتنمية الصناعات الزراعية، وخلق فرص العمل، وتنويع الصادرات، وتعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. بالإضافة إلى ذلك، لعب الري دورًا حاسمًا في معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خلال تمكين المزارعات وتزويدهن بفرص متزايدة لتوليد الدخل والمشاركة النشطة في عمليات صنع القرار.
و أعلنت وزارة الزراعة أنه يتوقع في هذا العام إنتاج أكثر من 63 مليون قنطار من المحاصيل خلال موسم الأمطار.
ووفقا لما صرح به المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاتصالات بوزارة الزراعة، السيد كبدى لاقاو: إن توزيع هطول الأمطار في عام 2016 ليس مناسبًا للزراعة فحسب، بل إن توريد المدخلات قد تم اكتمالها. وبهذا، فإنه من المنتظر أن يتم إنتاج ما يزيد عن 63 مليون قنطار من المحاصيل خلال موسم هطول الأمطار في هذه السنة.
وقال كبدي: إنه في عام 2016، من المقرر زراعة 2.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وقد تم حتى الآن إعداد أكثر من 3.5 مليون هكتار من الأراضي.
وذكر أن توزيع الأمطار والطقس في موسم الامطال لعام 2016 ليس مناسبا للعمل الزراعي فحسب، بل يغطي معظم أنحاء البلاد. موضحا أن المزارعين يعملون بشكل مكثف على تغطية الحقول بالمحاصيل مستفيدين من الأمطار التي تهطل.
وأعلن السيد كبدى: أن مساحة الأراضي المخصصة للزراعة البالغة 2.7 مليون هكتار قد تمت زيادتها إلى ثلاثة ملايين و562 ألف و68 هكتارا بسبب المناخ الملائم.
وقال: إنه مع زيادة مساحة الأراضي المغطاة بالبذور ستتوسع إمكانية إنتاج أكثر من الإنتاج المخطط له، وهو 63 مليون قنطار. كما تم إعداد ثلاثة ملايين و562 ألف و68 هكتارًا من الأراضي للزراعة حتى 18 مايو 2016.
كما أعلن، أنه تمت تغطية 3 ملايين و501 ألف و173 هكتارًا من الأراضي المعدة للبذور، مشيرا إلى أن العمل على توفير أفضل البذور والمكنة وأسمدة التربة متاحة لزراعة خلال هطول الأمطار، ويجري على نطاق واسع.
وقال السيد كبدى: إن العمل على تنفيذ تقنيات محسنة في الزراعة يتم تنفيذها لتقليل خسائر الإنتاج عبر استخدام التكنولوجيا حيث أنه لا يزيد الإنتاج فحسب، بل يساعد أيضًا في تقليل الخسائر للمنتجات أو المحاصيل.
وأشار السيد كبدى إلى أن معظم 19.4 مليون قنطار من الأسمدة التي تم شراؤها لجميع المتجات المخطط للزراعة في موسم الأمطار سنة 2016، يتم استخدامها بالبلاد، مضيفا إلى أن المزارعين والإدارة يعملون بشكل وثيق مع المزارعين لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
ويسمح التنوع الديموغرافي للبلاد بتنفيذ طرق الري المختلفة، بما في ذلك الري السطحي، والري بالرش، والري بالتنقيط، المصممة خصيصًا لمناطق زراعية إيكولوجية محددة. وقد لعبت المبادرات والاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية، مثل بناء السدود وشبكات الري، دورا حيويا في توسيع نطاق تغطية الري وتحسين ممارسات إدارة المياه.
وفي محاولة لإحداث ثورة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، شرعت وزارة الري والأراضي المنخفضة في إثيوبيا في خطة طموحة لتوسيع زراعة الري في جميع أنحاء البلاد.
وفي هذ ا السياق أدلى السيد بوزونيه تولتشا، مديرة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، مؤخرًا تصريحا حول التقدم المحرز في هذا المسعى.ووفقا له فإن الوزرة ترا قب عن كثب مشاريع تنمية الري المتوسطة والصغيرة الحجم في جميع أقاليم إثيوبيا. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، تم إعداد 100 ألف هكتار من الأراضي للري، حيث تولت وزارة الزراعة مسؤولية عمليات الزراعة والبذور. وأكد السيد بوزونيه على أن غالبية نتائج المشاريع الجارية تنفيذها سيتم تسجيلها في نهاية العام المالي، مع اقتراب العديد من المبادرات الفيدرالية والأقاليم من الانتهاء.
وفي معرض تسليط الضوء على إمكانات الزراعة المروية في إثيوبيا، ذكر السيد بوزونيه أن الدراسات التي يدعمها البنك الدولي أشارت إلى أنه يمكن زراعة مساحة مذهلة تبلغ 10 ملايين هكتار من الأراضي في البلاد من خلال الري. وتم بالفعل إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة، حيث تم تجهيز أكثر من 1.6 مليون هكتار من الأراضي للتنمية من خلال تشييد البنية التحتية للري.
ومن أجل تسريع التوسع في الزراعة المروية، تشرف وزارة الري والأراضي المنخفضة حاليًا على تنفيذ 28 مشروعًا لبناء البنية التحتية للري. وفي السنة المالية الحالية، تم الانتهاء جزئيا من 12 مشروعا، ويجري وضع الخطط لإعداد 29 ألف هكتار إضافية من الأراضي لتطوير الري.
وكشف السيد بوزونيه عن إجراء أبحاث وتصميمات واسعة النطاق، حيث تم تحديد أكثر من 1.3 مليون هكتار من الأراضي وإعدادها لمشاريع تطوير الري المستقبلية. ومع ذلك، فإن البناء الفعلي لهذه المشاريع سيتوقف على توافر الأموال الكافية.
وخلال السنة المالية الحالية، تهدف الوزارة إلى إعداد 353.630 هكتارًا من الأراضي للري من خلال أنشطة البحث والتصميم. وأشار السيد بوزونيه إلى أنه تم حتى الآن إعداد أكثر من 70 ألف هكتار من الأراضي للري من خلال هذه الجهود. وفي الوقت الحالي يخضع 25 مشروعًا لتطوير الري، بما في ذلك إيرير، ولوكو أبايا، وجنوب جودي، ولوير نجانيل، من بين مشاريع أخرى، لعمليات البحث والتصميم، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية السنة المالية.
ورغم أن الزراعة المروية في إثيوبيا شهدت إنجازات ملحوظة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. وأن الإدارة المستدامة للمياه، والتوزيع العادل للموارد المائية، والحفاظ على النظم البيئية هي أولويات مستمرة. ويشكل تغير المناخ تهديدات جديدة، حيث يتطلب تغير أنماط هطول الأمطار وزيادة ندرة المياه استراتيجيات تكيفية وأنظمة ري مرنة.
وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه، أشار إلى أن بعض التحديات أعاقت أنشطة البناء والبحث في مشاريع تطوير الري. وعلى وجه الخصوص، أدت الصراعات في بعض المناطق إلى تعليق سبعة مشاريع لتطوير الري، بما في ذلك سد زريما ماي داي. وقد تأثر أيضًا إنشاء قطعتي جودر العليا 1 و2، ومشروع تطوير الري في كازا، القطعة 1 و2، ومشروع تطوير الري في أنجر، القطعة 1 و2، وأبات بلس، وتانا بلس أيضًا من هذه الصراعات.
وشكلت قضايا التعويضات تحديات أيضا أمام تنفيذ مشاريع الري. وفي حين تخلى المزارعون عن أراضيهم طواعية من أجل هذه المبادرات، إلا أن عدم دفع التعويضات أدى إلى الضغط على سبل عيشهم. وسلط الضوء على منطقتي أخاتا وويبو كأمثلة، معربا عن التزام الوزارة بمعالجة هذه القضية وضمان حصول المزارعين على التعويض الذي يستحقونه.
ومن التحديات الكبيرة الأخرى التي تواجهها الوزارة حادث الفيضانات، الذي يمثل عائقًا كبيرًا أمام التقدم السلس في العمل. ويميل الفيضان، خاصة في المنطقة الصومالية، إلى الاستمرار لفترات طويلة بعد هطول الأمطار الغزيرة في منطقتي غرب جودي وبولدا، مما يعيق حركة الآلات ويعوق أنشطة البناء.
واستجابة لهذه التحديات، اتخذت الحكومة تدابير استباقية لضمان سلامة وأمن مناطق المشروع. ونفذت الوزارة إجراءات دعم ومراقبة منتظمة في مواقع مختلفة لسد أي فجوات واضحة والحفاظ على زخم المشروع.
ومع الالتزام الثابت بتوسيع زراعة الري، تخطو وزارة الري والأراضي المنخفضة في إثيوبيا خطوات كبيرة نحو تحويل المشهد الزراعي في البلاد. ومع اقتراب المشاريع الجارية من الاكتمال والمبادرات الجديدة، يبدو مستقبل الزراعة المروية في إثيوبيا مشرقًا، ويعد بالتنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش للمزارعين في جميع أنحاء البلاد.
ولا شك أن زراعة الري في إثيوبيا تمثل شهادة على براعة الإنسان والقوة التحويلية للمياه, لقد دفعت القطاع الزراعي في إثيوبيا إلى الأمام، مما يضمن الأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة. ومع الالتزام المستمر بالابتكار والاستثماروالتعاون، ستستمر الزراعة الري الإثيوبية في لعب دور محوري في مسيرة إثيوبيا نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
