سمراي كحساي
تقوم مصر منذ الأشهر القليلة الماضية بإنشاء أطول نهر صناعي من نوعه على نهر أباي دون استشارة أو إخطار دول المشاطئة العليا التي تزودها بكامل كمية المياه.
ومن المفارقات أن حجر الأساس للمشروع تم وضعه في يوليو الماضي بينما تعارض البلاد بشدة بناء سد أباي الكهرومائي من قبل إثيوبيا، وتدعي وجود اتفاق ملزم بشأن استغلال النهر، وفي موقف كانت تؤكد فيه على حتمية الإخطار مسبقا بشأن مشاريع المياه؛ وهو خطاب فارغ ومتناقض مع عمله.
في الواقع، منذ عهد الاستعمار وحتى بعد الاستقلال، كانت مصر تتمتع بمياه النيل بشكل مستقل كما لو كان لها حق خاص في المياه. ومن خلال تثبيط أي محاولات من جانب الدول المتشاطئة لبناء سد والتهديد بالتحريض على الحرب إذا تم بناء سد نهر النيل، فقد اتخذت قرارًا أحاديًا يؤثر على مصالح الدول المتشاطئة.
و الآونة الأخيرة، اصبحت مصر تعارض كثيرًا بناء سد آباي الكهرومائي من قبل إثيوبيا قائلة إنه سيؤثر على مصالحها الخاصة، وبذلت مصر كل ما في وسعها لتسييس القضية، والضغط على إثيوبيا وشل مسيرتها نحو التنمية.
ومن خلال التآمر مع بعض الدول وعرقلة فرصة إثيوبيا للحصول على المساعدات والقروض من المؤسسات المالية الدولية، استخدمت جميع الوسائل الدبلوماسية لإبقاء إثيوبيا في حالة ضائقة مالية؛ على الرغم من أن كل شيء كان عبثا.
وفي الوقت الحالي، تتجاهل حقوق ومخاوف دول أعالي النهر، بما في ذلك إثيوبيا، المورد الرئيسي للمياه، وتقوم ببناء سد اصطناعي، وهو الأمر الذي يضع السلامة السياسية والدبلوماسية لمصر على المحك.
مما لا شك فيه أن المسطحات المائية العابرة للحدود التي تعبر حدود بلدين أو أكثر لديها القدرة على التسبب في مضايقات وخلافات بين البلدان عندما يتعلق الأمر بإدارة موارد المياه المشتركة.
ولهذا السبب، بذلت إثيوبيا كل جهد وقطعت شوطا إضافيا للإعلان عن تصميمها على تنمية مواردها المائية، وتوليد الطاقة، وتوفير الكهرباء لأكثر من 60 مليون من مواطنيها الذين يعيشون في الظلام وانتشال الإثيوبيين من براثن الفقر.
وفي جوهر هذا، كانت البلاد تشير إلى أن سد أباي للطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء على نهر أباي سيكون مصدرًا للتعاون والمنفعة المتبادلة لدول حوض النيل وخارجه؛ بدلاً من أن تكون سبباً للخلاف والخلاف.
علاوة على ذلك، من خلال تبادل الوثائق البحثية المطلوبة، وتبادل المعلومات، وعقد اجتماعات تشاورية مع الدول المشاطئة وأي من الأطراف المعنية الأخرى، حاولت توضيح أن السد لن يسبب ضررًا للدول المشاطئة؛ ولكنه يعود بفوائد كبيرة على شعوب المنطقة وخارجها.
ليس هذا فحسب، ففي جميع المناقشات الثلاثية التي أجريت للتوصل إلى توافق في الآراء حول طرق الاستفادة من مياه أباي، كانت إثيوبيا تعكس بقوة موقفها والتزامها باستخدام المياه بطريقة أكثر عدلاً وإنصافًا مع مبادئ التعاون. وتُظهر هذه المساعي وغيرها بوضوح التزام إثيوبيا بالتعاون والتنمية المتبادلة؛ بدلاً من اتخاذ القرارات الأحادية.
ومن ناحية أخرى، واصلت مصر بناء السدود دون استشارة الدول المشاطئة، متجاهلة حقوق دول أعلى النهر، وانتهاكًا لمبادئ قانون المياه الدولي. ومع ذلك، مهما كان الأمر، ستواصل إثيوبيا تطوير مواردها المائية بطريقة تحترم قوانين المياه الدولية، وتعزز التعاون وتسعى إلى التنمية المتبادلة.
