سمراي كحساي
أديس أبابا – العلم – قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد أن عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025 تسير على الطريق الصحيح.
جاء ذلك في حلقة نقاش استعرضت أداء استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025 في متحف عدوة التذكاري الثلاثاء الماضي.
ووفقا له، كانت البلاد تواجه العديد من التحديات المالية عندما تم إطلاق استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025.
وأوضح أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت حوالي 60 بالمئة، وانه لم يكن هناك أموال كافية لدفع الرواتب وتنفيذ مشاريع كبيرة مثل سد النهضة الذي يتطلب مليار دولار.
وأشار أبي إلى أن التحديات في ذلك الوقت كانت تتطلب فكرة ونهجًا مختلفين لأن المشكلات كانت فريدة وتتطلب حلولاً محلية مع بعض التجارب العامة.
ونتيجة لذلك، تمت صياغة الإصلاح الاقتصادي المحلي واستراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025، من بين أمور أخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عوامل التمكين للاستراتيجية تشمل إمدادات طاقة موثوقة وبنية تحتية قوية للبيانات بالإضافة إلى الأمن السيبراني القوي، الذي يعد العمود الفقري للرقمنة الحاسمة لنجاح استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025.
وكشف كذلك أن إثيوبيا وضعت أساسًا قويًا للتقدم التكنولوجي من خلال إعطاء الأولوية للأطر القانونية، والتخطيط الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، وتوسيع البنية التحتية للاتصالات، وإنشاء مؤسسات الذكاء الاصطناعي، والجهود المبذولة لمواجهة تحديات الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من خلال تعزيز الأسس والعوامل التمكينية التي تسير على المسار الجيد، فإن التحول الرقمي في إثيوبيا سيحقق أقصى فائدة لمواطنيها.
وأعلن أبي بهذه المناسبة أنه سيتم إنشاء مجلس وطني يشرف على تنفيذ وأداء استراتيجية إثيوبيا الرقمية 2025 خلال الأسابيع المقبلة.
