حقوق الدول الحبيسة  في القانون الدولي للحصول علي منفذ بحري !!

هل هناك  مسوغات قانونية و مبررات تاريخية لدولة اثيوبيا الحبيسة لايجاد منفذ بحري  وفق القانون الدولي؟!

ما اهمية ذلك لاثيوبيا ؟!

ما هي الدول الحبيسة
هي الدول التي لا تُطل على البحر أو المحيطات وتحيطها اليابسة منْ كلّ جهة ( باختصار )
مع تزايد عدد السكان، أصبح الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر مسألة وجودية بالنسبة إلى إثيوبيا وليست ترفاً، ويتعين على الدول المجاورة عقد صفقات لتحقيق المنفعة المتباد  لة”، وشدد على “ضرورة مناقشة الخيارات المتاحة أمام إثيوبيا للحصول على منفذ بحري، حتى لا تنجرف البلاد إلى الفقر المدقع”، مؤكداً على “أهمية أن يجري القادة في دول شرق أفريقيا، محادثات حول الوسائل والسبل التي من شأنها أن تسهم في تحقيق السلام المستدام”. رئيس الوزراء الدكتور ابي احمد

يري كاتب هذه السطور ان “التعاون والتكامل هو هدف رئيس الوزراء آبي أحمد”، رافضاً مخاوف بعضهم من أن يؤدي خطابه الأخير إلى توتر العلاقات مع إريتريا بعد تحسنها أخيراً بين البلدين، وأوضح أننا “لا نصر على مصوع أو عصب على وجه التحديد، ما نسعى إليه هو بوابة يمكن الوصول إليها عبر البحر الاحمر او المحيط الهندي . سواء كان ذلك من خلال الشراء أو التأجير أو أي ترتيب متبادل، فهذا هو هدفنا”.

وكان كل من السودان ودولة الصومالاند قد دخلتا في اتفاقات ثنائية مع أديس أبابا تستخدم بموجبهما الأخيرة المنطقة الحرة في ميناء سواكن السوداني الذي يبعد من العاصمة الإثيوبية مسافة 1192 كيلومتراً، إلى جانب اتفاق آخر مع دولة الصومالاند لاستخدام ميناء بربرة المستحدث على بعد 943 كيلومتراً تمتلك بموجبه إثيوبيا 19 في المئة، وحصول موانئ دبي على حصة ملكية تبلغ 51 في المئة والصومالاند على 31 في المئة. الدكتور هاشم علي حامد

وظلت إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة (ثاني تعداد سكاني في أفريقيا بعد نيجيريا) تعمل على تنويع منافذها البحرية، حتى لا تكون رهينة لأي جهة في حيوية اقتصادها البالغ إجماليه 126.78 مليار دولار عام 2022.

الكاتب والباحث السياسي موسى شيخو رأى أنه “مع الطفرة السكانية التي تشهدها إثيوبيا والتوقعات بارتفاع عدد السكان إلى 150 مليون نسمة في الأعوام الخمسة المقبلة، لا يمكن أن تفي إثيوبيا بحاجاتها من الاستهلاكات إلى جانب حركة الصادرات والواردات من دون ميناء، ويتحتم أن تحصل على هذا المنفذ بكل الوسائل  السلمية “،  وتابع “حالياً لا توجد هناك أي بوادر أزمة أو حدوث مشكلة بسبب هذه التصريحات، خصوصاً أن رئيس الوزراء آبي أحمد أشار خلال حديثه إلى صفقات تجارية سواء إعطاء نسبة من الطاقة النظيفة التي ينتجها سد النهضة، أو أي صفقات تجارية أو دبلوماسية أخرى”، ولفت موسى إلى أن الظرف الإقليمي والعالمي في تشكل جديد، وإثيوبيا تغتنم الفرصة لتوجد لها موطئ قدم وتسابق الزمن للحصول على نصيبها في هذا المضمار، ورأى أن التجاوب العالمي يؤيدها، خصوصاً بعد انضمامها إلى منظمة “بريكس” وسعيها إلى الانضمام لمنظمات إقليمية ودولية أخرى.

وأوضح الدكتور آبي أحمد أن حقوق إثيوبيا ومطالباتها بالوصول إلى الميناء متجذرة في أسباب جغرافية و تاريخية وعرقية و اقتصادية، بما في ذلك حقيقة أن حاجة إثيوبيا المشروعة للوصول الي المنفذ المناسب إلى البحر تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.

حقوق الدّول الحبيسة

 إنّ للدّول الحبيسة حقوقاً في القانون الدّولي وهذه الحقوق هي حق الوصول: من حق الدّول الحبيسة الوصول إلى السّواحل بجميع وسائل النقل، ويتمّ الوصول إلى هذه السّواحل عن طريق اتّفاقيّات إقليميّة أو شبه إقليميّة بين الدّولة الحبيسة والدّول المجاورة لها، والّتي تمتلك سواحل بحريّة.

وللدّول العابرة الحق في اتخاذ كافّة التدابير اللازمة لضمان وتسهيل الحقوق المنصوص عليها.  

أن مسألة استفادة الدول الحبيسة من موانئ الدول الجارة يكفله القانون الدولي للبحار، بخاصة الفقرة 125 التي تشير إلى إمكان استفادة الدول الحبيسة من خدمات موانئ الدول المطلة على البحر، على أن يتم وفق اتفاقيات ثنائية تنص على احترام سيادة الأخيرة على أراضيها ومياهها الإقليمية، وبعدم الإضرار بمصالحها الوطنية”، منوهاً إلى أن القانون الدولي يشير بشكل واضح في هذه الفقرة إلى أن “الاستفادة من الموانئ تتم عبر التراضي بين الدول، ولا يتعلق الأمر بالقوة ولا بحجم الدولة الحبيسة الجغرافي والديموغرافي”.

حق المرور البحري: تتمتّع الدّول الّتي لا تطلّ على بحر بحقّ المرور البحري، وهذا الحق لا يضرّ بأي شكل من الأشكال بالدّول المجاورة لها الّتي تمتلك سواحل. ولحاجة الدّول الحبيسة للبحر والموانئ للاستيراد والتّصدير فقد أُعطيت هذه الدّول حقوقاً تضمن لها الوصول إلى السّواحل، وقد تمّت مناقشة هذه الحقوق في مؤتمري الأمم المتّحدة الأول والثّالث، وهنالك اتّفاقيات خاصّة أيضاً بخصوص هذه الحقوق كالبند الّذي يذكر أنّ أعالي البحار هي منطقةٌ مفتوحةٌ أمام الدّول الحبيسة والدّول الّتي تطلّ على البحر، وهنالك بند آخر يتحدّث عن قاع البحار، إذ إنّ قاع البحر لا يخضع لسيادة دولة معيّنة، فهذه المنطقة ومواردها هي تراث مشتركٌ للجنس البشري. وعلى الرّغم من وجود هذه الحقوق للدّول الحبيسة إلّا أنّها تحتاج إلى الاتّفاق مع الدّول المجاورة لها (دول العبور)، ويعتمد هذا الاتفاق على علاقة الدول السّاحليّة (دول العبور) بالدول الحبيسة، فبعض دول العبور تضع العوائق للدول الحبيسة إذا كان بينهما صراعٌ عسكريٌ أو دبلوماسيٌ

وفي الختام هناك  مسوغات قانونية و مبررات تاريخية لدولة اثيوبيا الحبيسة لايجاد منفذ بحري  وفق القانون الدولي، كما يستند الطرح الذي تقدم به رئيس الوزراء إلى مبرر تاريخي، إذ إن تاريخ إثيوبيا بحدودها الحالية، يختلف عن تواريخ دول المنطقة المطلة على البحر التي كانت تحت الامبراطوية الاثيوبية .  وعليه إن ثمة فرصاً مواتية لرئيس وزراء إثيوبيا لبناء علاقات جيدة مع دول الجوار، بخاصة وأن عهده في الحكم قد بدأ بحلحلة جملة من الأزمات المزمنة، من بينها العلاقات الإريترية – الاثيوبية، التي استحق على إثرها جائزة نوبل للسلام. عبدالرحمن سيد المتخصص بشؤون القرن الأفريقي، في حديثه لـ “اندبندنت عربية”

ويوضح أن “هناك 17 دولة أفريقية حبيسة تتمتع بضمانات استخدام الموانئ المجاورة عبر اتفاقيات ثنائية”، وأن إثيوبيا ليست استثناء، وبإمكانها الاستفادة من أكثر من ميناء مطل على البحر الأحمر والمحيط الهندي، بإبرام جملة من الاتفاقيات الثنائية والجماعية المرتكزة على احترام السيادة لكل دولة وتعميق المصالح المشتركة، بما في ذلك العروض التي قدمها آبي أحمد، لاستفادة الدول المطلة على البحر من ميزات تجارية في إثيوبيا، كحصولها على أسهم في سد اباي -النهضة -أو الخطوط الجوية الإثيوبية، مقابل وضع استثنائي لإثيوبيا في البحر لمصالحها التجارية والأمنية.

صرح المحلل السياسي والاقتصادي الأمريكي لورانس فريمان لوكالة الأنباء الإثيوبية بأن على زعماء دول القرن الأفريقي أن يفكروا في مناقشة سعي إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري  لأن ذلك سيزيد من النمو الاقتصادي المادي لمنطقة شرق إفريقيا.

أعطى رئيس الوزراء أبي خلفيات جغرافية وتاريخية واقتصادية لبدء النقاش حول حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر بالوسائل السلمية.

وذكر المحلل الأمريكي أن الوصول إلى البحر لا يعزز فقط تجارة الاستيراد والتصدير المتنامية في ثاني دولة أفريقية من حيث عدد السكان، ولكنه سيضمن أيضًا التنمية في المنطقة.

بالنسبة له، فإن سعي إثيوبيا للوصول إلى المنافذ البحرية من الساحل “هو أمر صحيح في الأساس” لأنه سيمكن من زيادة النمو الاقتصادي المادي لسكان القرن الأفريقي.

“إذا فهم النمو الاقتصادي، فسوف يفهم بأنه مطلب ليس معقولاً فحسب، بل إنه صحيح. إذا كنت ترغب في رفع مستوى المعيشة لـ 200 مليون شخص يعيشون في بلدان القرن الأفريقي، فسوف يستفاد من التجارة التي يمكن زيادتها في إثيوبيا من خلال وجود ميناء على البحر الأحمر.

وفي هذا الصدد، حث المحلل زعماء دول القرن الأفريقي على إجراء نقاش للنظر في سعي إثيوبيا للوصول إلى منفذ بحري .

وذكر فريمان أن رئيس الوزراء أبي اقترح مجالات محتملة مثل الخطوط الجوية الإثيوبية وسد اباي الإثيوبي الكبير وعروض أخرى للامتياز.

القوانين الدولية التي تسمح لاثيوبيا ان يكون لها منفذ بحري في البحر الاحمر اوا لمحيط الهندي !

تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 على حقوق الدول غير الساحلية في البحر. والأهم من ذلك أن الاتفاقية توفر لهم الحق في الوصول إلى البحار ومنها وحرية المرور العابر. غير أن القانون يجعل هذه الحقوق خاضعة للاتفاقات التي ستبرمها الدول غير الساحلية وبلدان المرور العابر. وهذا بدوره يعتمد على العلاقات السائدة بين الدول المعنية.ومن ثم، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 قد منحت حقوقا تفضيلية للدول الغير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المناطق البحرية، ومنها المنطقة الدولية باعتبارها تراثا مشتركا للبشرية.