نجاح إثيوبيا في قطاع القمح المروي صيفا والمائدة من أجل التنمية والبصمة الخضراء

تسليم مركبات ومعدات مخبرية للأقاليم ومراكز الأبحاث الزراعية تزيد قيمتها على 1.6 مليار بر

جوهرأحمد

يعتبرالقمح من المحاصيل الغذائية أهمية في إثيوبيا وهو من أكثر المصادر أهمية في الحصول على السعرات الحرارية والبروتين في الغذاء المحلي .وتسعى إثيوبيا لجعل محصول القمح المروي مشروعا إستراتيجيا للاكتفاء الذاتي في خطوة تعد تحولا وفرصة كبيرة للبلاد من أجل إعادة بناء صورتها من دولة مستوردة إلى مصدرة.

وأن الإنجازات التي سجلتها إثيوبيا في زراعة القمح المروي تظهر حقيقة أن البلاد ستكون قادرة على التحول في جميع الجوانب، فضلا عن ضمان الاكتفاء الذاتي للغذاء والمساعدة في توفير العملات الأجنبية التي بأمس الحاجة إليها .

وتتزامن أهمية الخطوة الإثيوبية لما يشهده العالم من أزمة نقص الحبوب وارتفاع أسعارها خاصة القمح المروي في السوق العالمية جراء الحرب في أوكرانيا، وأن إثيوبيا تتجه لتحويل  هذه المحنة إلى فرصة، وتسعى لتحقيق “حلم قديم” متحدية الجفاف الذي ضرب المنطقة.

وفي هذاالسياق سلمت وزارة الزراعة المركبات والمعدات المخبرية للأقاليم ومراكز الأبحاث التي تم شراؤها بدعم مالي يزيد عن 1.6 مليار بر من شركاء التنمية وذلك بهدف التشجيع والتحفيز على تنميةالمحاصيل الزراعية خاصة زراعة القمح المروي التي وضعت الدولة خطة لزرعها وتنميتها على 3 ملايين  هكتار من الأراضي خلال عام 2016 بالتقويم الإثيوبي  .

وحضر حفل التسليم وزير الزراعة الدكتور جيرما أمنتي، ومدير البنك الدولي في إثيوبيا وإريتريا والسودان وجنوب السودان عثمان ديون، ورؤساء مكاتب الزراعة في الأقاليم  ومنسقي البرامج الإقليمية والمحلية.

وفي كلمته  بهذه المناسبة قال وزير الزراعة الدكتور جرما أمنتي إن الدعم المقدم يهدف إلى تعزيز الأنشطة التي يتم تسجيلها في قطاع الزراعة ,مشيرا إلى أنه كدولة يتم العمل بشكل فعال في مجال  زراعة القمح  المروي صيفا والمائدة من أجل التنمية والبصمة الخضراء وغيرها من الأنشطة  الزراعية.

وذكر الدكتور جرما أمنتي أن قيادات مؤسسات القطاع والخبراء وشركاء التنمية والمجتمع يبذلون جهودا متضافرة؛ وقال إنه سيتم إيلاء الاهتمام لمواصلة الأنشطة التي بدأت على مستوى أعلى.وأشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات الإرشاد الزراعي بكفاءة لإيصال معظم المزارعين إلى مستوى الإنتاج المربح.

وخلال المناسبة تم تسليم  1197 مركبة و850 دراجة نارية ومعدات مختبرية تم شراؤها بمساعدة مالية قدرها 34″ مليون دولار” أو أكثر من 1.6 مليار بر”إلى الأقاليم ومراكز البحوث الزراعية.وذكر الدكتور جرما أمنتي أنه تم مساعدة 501مركزا لم يشملها برنامج التحصين الغذائي الجديد والأقاليم  العشر التي تقع فيها المراكز بالمركبات والدراجات النارية.وأعلن أن الدعم يهدف إلى ضمان التنمية المستدامة لمستجمعات المياه في المجتمع، وتوسيع نطاق الوصول، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وزيادة الإنتاج الزراعي.

وقال الدكتور جرما أمنتي أيضًا إن الحكومة تلقت 500 مليون دولار من البنك الدولي كجزء من “برنامج إدارة الأراضي والمناخ” في 501 مركزا ومدينة واحدة في 11 منطقة.

وذكرأن 114 مركبة و1500 دراجة نارية  تم تسليمهاإلى التنسيق الجهوي والأقاليم لتحسين الوصول إلى برنامج إدارة الأراضي.وذكر أيضًا أن الوزارة تعمل مع المؤسسات البحثية لتحسين النظام الغذائي وتطوير طريقة إنتاج بسيطة للمنتجات الزراعية الغنية بالمغذيات.

ومن أجل جعل هذا الأمر فعالاً، ذكر تم تقديم 3 ملايين بر من منظمة إنقاذ الطفولة إلى مركز ملكاسا للبحوث الزراعية لشراء معدات مختبرات للأغذية والتغذية.وأوضح أن المركبات التي تم تسليمها وغيرها من أشكال الدعم ستمكن من نجاح البرامج التي يدعمها مختلف الشركاء.

و  من جانبه قال السيد عثمان ديون مدير مكتب إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وإريتريا لدى البنك الدولي إن إثيوبيا تقوم بعمل فعال في مجال إدارة الأراضي، بما في ذلك تطوير البصمة الخضراء.وقال أيضًا إن البنك الدولي سيعمل على تنفيذ تجربة إثيوبيا الجيدة في دول جنوب الصحراء الكبرى.وأشار إلى أنه سيواصل العمل الذي بدأه مع الحكومة الإثيوبية لتسجيل الأراضي المزروعة في قاعدة بيانات رقمية وضمان أمنها.

  ومن بين الأقاليم التي تلقت الدعمإقليم جنوب إثيوبيا  وإقليم تجراي وقالطل من السيد  أدماسو أكوارئيس مكتب القطاع الزراعي بإقليم جنوب إثيوبيا والسيدمسفين وولدو، ممثل المكتب الزراعي للإدارة المؤقتة في تجراي، إن الدعم المقدم لهم مساهمة كبيرة في جعل القطاع الزراعي فعال وتسهيله.وأضافا أنهم على استعداد لاستخدام الدعم المقدم لهم للغرض المقصود.