تحديد الهدف والأولوية في استخدام الميزانية

عمر حاجي

يعد الاستخدام الفعال للتمويل وتخصيص الميزانية من الواجبات الأساسية للحكومة. وسط إغراءات لا حصر لها ورواية ملحمية واجهته البلاد بسبب الضغوط العالمية والمحلية، وسيكون دور البلاد بشكل جيد ضد نذر المتشائمين والخصوم.

وصادق مجلس نواب الشعب على الميزانية الفيدرالية 786.6 ملياربر للسنة المالية الإثيوبية لـ2015. وذلك، بعقد المجلس جلسته العادية الأخيرة للسنة المالية 2014 بحضور رئيس الوزراء أبي أحمد.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الوزراء أبي: إن ميزانية الفيدرالية لعام 2015 ستخصص لخفض الديون وتقليل عجز الميزانية وتوفير الموارد لاستقرار التضخم. كما أقر مجلس نواب الشعب في جلسته العادية السادسة عشرة ميزانية قدرها 786.61 مليار بر للسنة المالية 2022/23 بينما وجه أصحاب المصلحة إلى استخدام الميزانية للغرض المخصص للحفاظ على القانون والنظام والحفاظ على المالية والرقابة المالية .

وقال رئيس مجلس الوزراء في إحاطة أعضاء مجلس النواب: إن الحكومة لديها خطة لضبط أوضاع المال العام وتوفير الميزانية وتوسيع المشروعات الزراعية مع ضبط عجز الموازنة. ويجب معالجة التضخم المتصاعد من خلال ضبط أوضاع المال العام والإدارة المالية القوية وتعزيز الإنتاجية. وشدد على أنه إذا فشلنا في إدارة مثل هذه الاستراتيجيات فلن ندير التضخم أبدًا، وأن الإنتاجية الزراعية كانت إلى حد كبير وسط الاضطرابات في أجزاء من البلاد والصراعات العالمية.

وأكد رئيس الوزراء على أن النجاح في المنطقة يتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال الأساليب الدقيق. ويلزم إكمال المشاريع الضخمة، وزيادة الإنتاجية الزراعية في إثيوبيا وعائدات النقد الأجنبي. وخصصت الحكومة جزءًا كبيرًا من الميزانية لإعادة تأهيل المجتمعات المتضررة من الحرب وترميم البنية التحتية في أجزاء مختلفة من البلاد. وبعد تحدي الصراع الشمالي، وانتشار وباء “كوفيد 19” والأزمات الوطنية والعالمية الأخرى، سجل اقتصاد إثيوبيا نموًا ملحوظًا في العام الماضي. وهذا ما أشاده صندوق النقد الدولي والهيئات الأخرى ذات الصلة بهذا النجاح.

وخلال الأشهر الـ 11 الأخير من السنة المالية الحالية، حققت إثيوبيا 93 في المائة من الخطة الموضوعة لتحصيل الإيرادات والتي تبلغ 309 مليار بر. بينما تجاوز الأداء في نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 50 مليار بر، فإنه يُظهر أيضًا قدرة الحكومة المتزايدة على تعبئة الموارد.

وحول الإنفاق العام أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أنفقت حوالي 500 مليار بر على تنفيذ أعمال وأنشطة مختلفة في الفترة المشمولة بالتقرير. كما تم تخصيص 1.7 مليار دولار أمريكي لصرف القروض الأجنبية. وفي إشارة له إلى تخصيص 59 بالمائة من ميزانية هذا العام للأنشطة التي سيكون لها أهمية قصوى في الحد من الفقر بما في ذلك البنية التحتية والإنشاءات والصحة والتعليم. كما تم إيلاء الاهتمام اللازم لتعزيز أداء القطاع اللوجستي لبلد أكثر من 100 مليون شخص، فإن توسيع الطريق والميناء الجاف ليس خيارًا لإثيوبيا فقط، بل هو مسألة وجود. كما وضعت الحكومة إجراءات لإعادة التأهيل والمساعدات الإنسانية وتعزيز الأمن والسلام الوطني.

وتركز السنة الميزانية لـ 2022/23 على تحقيق الأهداف المحددة في خطة التنمية العشرية، وحماية أمن الدولة، ومساعدة النازحين وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المتضررة، وتحقيق توجهات وأهداف التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

وذكر رئيس الوزراء: بأن الميزانية ستركز على الحفاظ على العمل الرائع الذي بدأته البلاد في الزراعة والانتهاء من المشاريع في الوقت المناسب. مقارنة بالسنة الميزانية السابقة، ويتوقع أن ينمو بنسبة 111.94 مليار بر أو 16.59 في المائة. حيث إن هناك زيادة كبيرة في الصادرات.

وشرح أبي زيادة الصادرات قائلاً: إذا استطعنا الحفاظ على هذا الأمر لبضع سنوات، فسيساعد ذلك في الحفاظ على ميزان النفقات والإيرادات وسد النقص في النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن إثيوبيا صدرت سلعا بقيمة ملياري دولار في عام 2010 ، وأنه كان من الصعب الوصول إلى ثلاثة مليارات دولار بين عامي 2010 و 2020. وتم زيادة مليار دولار فقط في السنوات العشر الماضية من قطاع التصدير. ونما قطاع الخدمات بنسبة 25 في المائة إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال رئيس الوزراء: إن إدارة الطرق الإثيوبية قامت بكثير من بناء الطرق. وأن شق الطريق الذي تأخر لأسباب مختلفة سيتم الانتهاء منه قريبًا. وفي مجال الكهرباء، قال: إن القطاع سجل نتيجة مذهلة في البنية التحتية وتوليد الطاقة والنقل والتوزيع. ومن أجل حل مشكلة ضعف القدرة التنفيذية لتجارة التصدير، نحتاج إلى اتباع نظام خارج الشبكة بحيث يمكن توزيع الطاقة مباشرة في كل مكان.

 وفيما يتعلق بتطوير الري، قال رئيس الوزراء: تم إيلاء اهتمام كبير لشركة الري الجيدة. وفي مجال صناعة السكر، فقد تم إضافة خمسة مصانع سكر أخرى لتلبية تطلعات الدولة وخطة ممتدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي تعليقه على خدمات الموانئ، قال: إن هناك ثمانية موانئ جافة تعمل حتى الآن والجهود جارية لزيادة هذا العدد إلى 11، لأن تجارة الصادرات والواردات بحاجة إلى تبسيطها، مستشهداً بأداء هذا العام، وإنجاز 98 بالمائة من تصدير البن هو مثال جيد.

وجاء في ورقة قدمها خبراء اقتصاديون وعلماء بخصوص هذه القضية. قال الخبير الاقتصادي وسن أسجد أسفا: إذا كان لديك المزيد من المال، فإن هذه الأموال ستساعد العرض في الأسواق، وهذا بدوره يؤدي إلى تضخم. ومع ذلك، فإن الحكومة طموحة لفرض الضرائب، وتطمح إلى إصلاح الاقتصاد والإدارة من خلال إظهار رقم قياسي لـ 786.61 مليار بر. وعلى نفس المنوال، وضعت الدولة الخطة للمضي قدمًا في مسار التنمية التي تعتمد على المنح والقروض والمساعدات التي يتم الحصول عليها من الخارج. ولا تزال هذه المصادر في حالة الحرب والوباء وبعد الصدمة الناتجة عن الحرب. وإذا كان من الممكن كسب الأموال من الخارج دون المساس بالسيادة الوطنية، فسيكون من الضروري الترحيب بها بشكل إيجابي لموازنة عجز الميزانية. ولذلك نحث الحكومة على عدم طباعة النقود، وننصحها بعدم ضخها في السوق بل يجب التركيز على قطاعي الإنتاج والإنتاجية.

وفيما يتعلق بالميزانية، قالت الحكومة: إن هناك 16 في المائة من الزيادة، لكن العلماء رأوها من وجهة نظر قطبية أخرى ذات قيمة زمنية للمال. ووفقًا للباحث، فإن الميزانية التي يُنظر إليها حاليًا على أنها مذهلة هي أقل من الميزانية مقارنة بالسنوات الماضية من حيث الاقتصاد القياسي.

وكشف الباحث أن شاغل الوظيفة يجب أن يركز على الإنتاج والإنتاجية والتوريد والصناعة التحويلية. وحث على تحقيق قطاع البناء الذي سيكون أنه قطاع خدمات مع مرور الوقت. كما أن الإنفاق الحكومي وأولوية التمويل وسياسة الميزانية ستكون الأسئلة المهمة في تقرير مصير البلاد. والجانب الآخر الذي لم توضحه الحكومة هو إلى أين ستذهب الميزانية؟. لأن اتجاه الاقتصاد الكلي يشبه الإبحار على متن سفينة وليس سيارة، حيث لا يمكنك الهروب من جبل جليدي يكون في المقدمة. ومن ثم، فإن مشاكل الاقتصاد الكلي لن يتم تخفيفها أبدًا في فترات زمنية قصيرة. كما أن مشاكل البلاد هيكلية تحتاج إلى التزام الحكومة بدعوة الجهات الفاعلة، على وجه الخصوص الاقتصاديين في تحديد مصير البلاد في صياغة السياسات والاستراتيجيات.