عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) أعلنت وزارة التجارة والتكامل الإقليمي والاتحاد الأوروبي عن تنفيذ إطلاق مشروع التجارة البيئية (ECOTRADE)، يعني يلائم مع البيئة يهدف إلى زيادة التجارة الأفريقية من 11% إلى 33%، في إثيوبيا.
وفي الصدد، صرح السيد وندمو فلاتي، مسؤول العلاقات العامة والاتصال في وزارة التجارة والتكامل الإقليمي، بأن إطلاق مشروع التجارة البيئية سيُنفَّذ لمدة أربع سنوات، وقد خصص الاتحاد الأوروبي ستة ملايين يورو لتنفيذه.
وأوضح السيد وندمو، أن المشروع يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي للتجارة الأفريقية، وأن نسبة التكامل التجاري الحالية في أفريقيا، البالغة 11%، سترتفع إلى 33% عند تنفيذه. بالإضافة إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأفريقية، سيساعد المشروع أيضًا على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التجارية، وتحقيق التوازن التجاري من حيث نقل التكنولوجيا والمعرفة، وضمان جودة المنتجات.
وقال السيد وندمو:إن المشروع سيعمل على إيجاد الأسواق وبناء القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك النساء والشباب، مشيرا إلى أنه سينقل المهارات والتكنولوجيا، وأنه سيتم توقيع المشروع يوم الجمعة.
كما صرح السيد وندمو، بأن المشروع ككل سيساهم بشكل كبير في تنمية التجارة بين الدول الأفريقية وضمان جودة المنتجات، مضيفا، أن الحكومة ستدعم المشروع وتراقبه لتحقيق الهدف المنشود. وقال: إنها ستعمل بجد لإقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية.
ومن جانب آخر، قال السيد أرديان كانو، مسؤول برنامج الشراكة التجارية والاقتصادية والبيئية للقطاع الخاص في الاتحاد الأوروبي: إن المشروع يلعب المشروع دورًا هامًا في تسهيل ودعم منطقة التجارة الحرة الأفريقية. مؤكدا على أننا سندعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الجلود والبن والبستنة لدعم اقتصاد أخضر بدأ من الإنتاج إلى الاستهلاك.
وقال السيد أرديان: إنه قد تم الإعلان عنه بالفعل في العام الماضي بتمويل مبلغ أكثر 650 مليون يورو خلال الفترة 2024-2027 في عملية التطوير مع إثيوبيا. وهذه الأموال التي ستذهب إلى مشروع التجارة البيئية تأتي في إطار التكامل الإقليمي. ولهذا، فإنه يجب على إثيوبيا الاستثمار في البنية التحتية والتدريب، وتحسين جودة المواد الخام، وإزالة عوائق الإنتاج، وزيادة فرص الحصول على التمويل، لا سيما للنساء والشباب، من خلال تطوير تجمعات المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبها، قالت السيدة ميرون داجنو، رئيسة فريق المشروع: إنه سيتم إطلاق مشروع التجارة البيئية، الذي سيسهل الروابط التجارية القارية، في 13 يونيو 2017 بالتقويم المحلي. مؤكدة على أن للمشروع دور هام في تعزيز الاقتصاد الأخضر. وهي مبادرةً رئيسيةً من مؤسسة إكسبيرتيز الفرنسية لدعم تنفيذ إثيوبيا لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. كما ذكرت، أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، يديره خبراء فرنسا ويهدف إلى تعزيز التنفيذ الوطني لإثيوبيا
وأن مشروع التعاون تجاري له أهداف رئيسية. الهدف الأول، هو القطاع الخاص، وبدون القطاع الخاص، لن يكون لدينا أي تجارة. لذا، علينا تعزيز قدرات القطاع الخاص، وإدراك استعداده، والعمل أيضًا مع غرف المؤتمرات المرتبطة به. وهناك أيضا، بروتوكول خاص بمشاركة المرأة والشباب في التجارة، فنحن نعلم أن النساء والشباب يلعبون دورًا كبيرا في تنمية إفريقيا والقارة.
والهدف الثاني، وهو محور مشروعنا، هو المنفذ الرئيسي، وهو وزارة التجارة التي لديها تفويض بتنفيذ القانون، مثل البروتوكولات الأخرى، مثل منظمة التجارة العالمية. لذا نعمل مع وزارة التجارة جنبًا إلى جنب لضمان امتلاكها للبنية التحتية والإطار المؤسسي لتنفيذ الاستراتيجية. أما الهدف الثالث، هو العمل وتعزيز التكامل الإقليمي، وسلسلة القيمة. وعندما نتحدث عن ذلك، فإننا نتحدث عن برامج مختلفة، مثل برامج الممرات، واستراتيجية الإصلاح المحلية الإثيوبية. والاستراتيجية أو الهدف الرابع، هو العمل مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
