جوهرأحمد
ظلت ولاتزال الزراعة في إثيوبيا الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية,ولاتزال تسجل نتائج ملموسة على مدى السنوات الماضية. وعلى الرغم من عدم استغلال البلاد المياه التي تتوفر في جميع أرجاء لبلاد السطحية منها والجوفية وعدم استصلاح الأراضي الزراعية الشاسعة بالشكل المأمول، تمكنت البلاد إلى حد كبير من ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج والإنتاجية.
وقد رافق النمو السريع للإنتاج الزراعي تحول كبير في بنيته من قطاع يعتمد على إنتاج الحبوب الأساسية إلى مجموعة من السلع ذات القيمة العالية الأكثر تنوعًا.
وفي هذاالسياق أجرت وزارة الزراعة مناقشات موسعة يوم الجمعة الماضي في فندق كابيتال بأديس أبابا مع رؤساء ومسؤلي مكاتب الزراعة في الأقاليم والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة بالقطاع الزراعي بشأن الأنشطة الزراعية التي نفذتها خلال الأشهر الستة الماضية لعام 2017 بالتقويم الإثيوبي .
وقدم الدكتورجرما أمنتي وزيرالزراعة عرضًا تقديميًا مفصلا حول الأنشطة التي قامت بها وزارته خلال الأشهر الستة الماضية قائلا :إن الحكومة تعمل بجد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية في إثيوبيا.
وقال الوزيرجرما: إن إهتماما لازما أعطي للممارسات التي من شأنها تحديث الزراعة وتوفير المدخلات واللوازم الزراعية والأنشطة المماثلة التي تزيد من القدرة الإنتاجية للمزارعين.
وقال الدكتورجرما أمنتي إن نتائج مشجعة سجلت في كافة القطاعات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري.و أشارالوزير إلى أن توزع هطول الأمطارعلى كافة مناطق البلاد وهو ما يصلح للعمل الزراعي، ساهم بشكل كبير في ذلك.
وذكر الوزير جرما أن تطبيق نظام متسق وشفاف بين الحكومة والخبراء الزراعيين والمزارعين والرعاة أدى أيضا إلى نتائج أفضل.وقال إن خطة تغطية 20.4 مليون هكتار من الأراضي بالمحاصيل في النصف الأول من الموسم الزراعي تحققت بما يتجاوز المخطط.
وفيما يخص بالأسمدة صرح الدكتور جرما أن أعمال نقل الأسمدة إلى البلاد لموسم المحاصيل 2017/2018 تتم بشكل مكثف. وقال الوزير إن كمية الأسمدة التي تم استيرادها تكفي لز راعة الري هذا العام وللموسم الزراعي الرئيسي .وأضاف الدكتور جرما أن أعمال التحسين التي تم تنفيذها حققت نتائج مشجعة، خاصة في معالجة مشكلة نقص إمدادات الأسمدة للتربة التي سبق ملاحظتها.
وقال الدكتورجرما إن من المقررإستيراد 24 مليون قنطار من الأسمدة للتربة للموسم الزراعي 2017/2018 بالتقويم الإثيوبي منها 5.6 مليون قنطار من الأسمدة للتربة تم نقلها إلى البلاد.وأكد أن أعمال نقل الأسمدة الزراعية إلى داخل الدولة تجري بصورة مكثفة، حيث يتم نقل 100 ألف قنطار من الأسمدة يوميا عبر 38 قاطرة من القطارمن جيبوتي إلى داخل البلاد مضيفا أن ذلك أدى إلى توفير كمية كافية من الأسمدة للري أيضا لموسم الخريف في عام 2017/2018بالتقويم الإثيوبي.
وفي الصدد ذاته أعلن مكتب الزراعة في إقليم أوروميا أنه تم تسليم ثلاثة ملايين قنطار من الأسمدة اللازمة لموسم المحاصيل 2017/ 2018 بالتقويم الإثيوبي إلى الإقليم, مقترحا أن يتم تنفيذ المعاملة رقميا لمنع سرقة الأسمدة وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
و قال السيد بريسو فيسا، نائب رئيس مكتب الزراعة في الإقليم أثناء تقديمه تقريرتنفيذ خطة الز راعة في الإقليم إن من المقرر استيراد 10.5 مليون قنطار من الأسمدة الزراعية إلى المنطقة خلال موسم المحاصيل 2017/ بالتقويم 2018. ولتحقيق هذه الخطة، يجري العمل حالياً على نقل الأسمدة المشتراة إلى الإقليم. وقال إنه تم حتى الآن توريد ثلاثة ملايين قنطار من الأسمدة الزراعية إلى المنطقة.
وقال السيد بريسو إن القيادة على كافة المستويات توفر المراقبة والدعم المناسبين لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين في الوقت المحدد. وأوضح أن المعاملة تتم بشكل رقمي لمنع السرقة والأنشطة غير القانونية الأخرى التي قد تحدث أثناء العملية.
وذكّر السيد بريسو بأن عملية شراء الأسمدة تتم من قبل الحكومة الفيدراليةمن أجل تخفيف الضغط على المزارعين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، وقامت الحكومة بدعم سعر الأسمدة بمبلغ 84 مليار بر. وأشار إلى أن ذلك مكّن المزارعين من خفض تكلفة الأسمدة التي كان من الممكن أن تصل إلى 10 آلاف بر إلى ما لا يزيد على 3500 بر.
وقال السيد بريسو إنه بالإضافة إلى الأسمدة، يجري العمل على ضمان توصيل البذور الأساسية عالية الجودة إلى المزارعين. إلى جانب بذور الذرة التي تم توفيرها من قبل الحكومة الفيدرالية، تقوم مؤسسات مختلفة في الإقليم بإكثار البذور. خلال موسم الحصاد، تم تحقيق نتائج أفضل من حيث الجودة والكمية.
وأشار السيد بريسو إلى أن الظروف التشغيلية الحالية في الدولة والإقليم تجعل الأسمدة التي يتم شراؤها بأسعار مرتفعة مقابل العملات الأجنبية معرضة للسرقة والتصرف غير المشروع، مما يشكل ضغوطاً هائلة على الإنتاج والإنتاجية. وقد كانت الجهود جارية لرقمنة العملية منذ العام
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية أوضح الدكتورجرما أمنتي أن العمل يجري في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية للدولة من القطاع.وقال إنه تم تحقيق نتائج كبيرة، خاصة مع تنفيذ برنامج “ثمار التنمية” على مستوى البلاد.
وقال الدكتورجرما إن العمل جار بفعالية وبشكل مكثف بخصوص مبادرة ثمار التنمية التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد التي من بينها تعزيز تهجين الثروة الحيوانية التي تزيد من من 1,92 مليون من الأبقارخلال الأشهر الستة الماضية. وتم تهجين 2,2 مليون من الأبقار في العام الماضي بأكمله في حين تم النجاح هذاالعام من تهجين 1,92 مليون خلال ستة أشهر فقط معتبرا ذلك نجاحا كبيرا .وكانت الخطة السنوية الوصول إلى3,8 مليون من الأبقار المهجنة.
وفي هذا السياق قال السيد إبراهيم محمد،رئيس تنمية الثروة الحيوانية والسمكية بإقليم عفار إن أكثر من 21 مليون لتر من الحليب تم إنتاجها في الإقليم عفار في النصف الأول من العام.مضيفا أن موسم إنتاج 2016/2017 شهد إنتاج أكثر من 21 مليون لتر من الحليب في النصف الأول من العام، مقابل إنتاج مخطط قدره 31.041 مليون لتر.
ويوجد أكثر من 16 مليون رأس من الماشيةفي إقليم عفاروقال السيد إبراهيم إن الجهود تبذل لزيادة إنتاج الحليب واللحوم باستخدام هذا المورد، مضيفاً أن الدخل يتولد من زيادة إنتاج حليب الإبل.
وقال السيد إبراهيم إن الدجاج لم يكن هناك في الإقليم وفي النصف الأول من العام الجاري، تم إنشاء 88 مزرعة للدجاج وإنتاج 37.7 مليون بيضة. وقال إن سعر البيضة الذي كان بـ20 برًا انخفض إلى 10 برات.تم إنتاج 625 ألف طن من العسل في النصف الأول من العام؛ وأوضحوا أنه تم الحصول على 457 ألف طن من إنتاج الأسماك.
وأوضح السيد إبراهيم أن العمل جارمن خلال توفير الموارد للمزارعين والرعاة و تنظيم الشباب على زيادة إنتاجية الحليب والأسماك واللحوم والبيض.مشيرا إلى إنشاء مراكز لمعالجة العسل التي تقوم بتزويد المجتمع بالعسل بأسعار معقولة.
