جوهر أحمد
قرر القادة الأفارقة إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية بهدف إنشاء سوق واحدة عبر جميع بلدان الاتحاد الأفريقي. ويهدف تشكيل هذه المؤسسة إلى الوعد بحرية حركة السلع والخدمات والاستثمار والأشخاص والتعاون. وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية منظمة موجهة نحو التنمية تعمل على تعزيز التجارة داخل أفريقيا وتساعد في الحد من الفقر في جميع أنحاء القارة عند تنفيذها بالكامل.
وتم إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في عام 2019، وهي بمثابة سوق قارية يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع حوالي 3.4 تريليون دولار أمريكي. وعندما يتحقق هدفها بالكامل، مع تفويضها بإزالة الحواجز التجارية، ستكون أكبر منطقة تجارة حرة في العالم تجمع بين جميع بلدان القارة.
ويرى الخبراء أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يمكن أن تكون محركًا رئيسيًا لأجندة التكامل الأفريقي من خلال تعزيز التجارة في القارة. وبما أن حصة أفريقيا في التجارة العالمية منخفضة، فقد جذب هذا المزيد من الاهتمام.
وبحسب الخبراء، كانت أفريقيا تجتذب المهتمين بالتنمية المستدامة وتغير المناخ وزيادة الإنتاج للمستقبل. ومن المعروف أن القارة تصدر مواد خام وغير معالجة ذات قيمة مضافة ضئيلة. وتتكون هذه السلع الأساسية من حصة كبيرة من الصادرات من عدد من البلدان الأفريقية.
ويعيش عدد كبير من الأسر الأفريقية على أقل من دولارين في اليوم. ومع ذلك، في عدد قليل من البلدان الأفريقية كان هناك ارتفاع في الدخول بسبب تحسن مهارات العمال الأفارقة. وعلى الرغم من هذه التطورات، واجهت أفريقيا تحديات فريدة من نوعها ناجمة عن أوبئة مختلفة جعلت شعبها عرضة للاعتماد على البلدان المتقدمة في الغذاء والمساعدات الطبية.
وحاول القادة الأفارقة التغلب على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ورثتها القارة من الحقبة الاستعمارية. واتخذوا قرارات لدمج البلدان الأفريقية من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك التجارة الحرة داخل القارة وهذا النهج يعزز التقدم الاقتصادي والتنمية التي من شأنها أن ترفع مستويات معيشة الشعب الأفريقي.
وأن أحد التحديات التي واجهت الأفارقة كان اختلال التوازن بين الطلب والعرض فيما يتصل بما يحتاجون إليه من أجل البقاء. وقد أدى هذا الاختلال إلى التضخم المحلي الذي غذته التضخم العالمي الذي يتدفق إلى إثيوبيا من خلال الواردات التي لا مفر منها.
وتشمل هذه الواردات الوقود والأدوية والآلات والمواد الخام المستخدمة كمدخلات في القطاعات المختلفة من الاقتصاد الإثيوبي. وتشترك كل البلدان الأفريقية تقريبا التي تشارك في التجارة العالمية في هذه المشاكل.
وأدت الحروب التي دارت رحاها في مختلف بلدان العالم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وتقليص إمداداتها، وتفاقم أزمة الجوع القائمة في أجزاء من القارة الأفريقية.
بالإضافة إلى ذلك، أدت الأزمات العالمية المتعاقبة والمتواصلة في السنوات الأخيرة إلى تقليص قدرة الحكومات الأفريقية على التركيز على أهدافها وبرامجها ومشاريعها التنموية.
وقد لاحظ الخبراء أن الدين العام في مختلف أنحاء القارة الأفريقية آخذ في الارتفاع وأصبح غير قابل للاستمرار ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض بشكل هائل، أثر سداد القرض والفائدة على التكامل الإقليمي.
وتتمتع القارة الأفريقية بموارد طبيعية غنية يمكنها دعم ودفع التنمية المستدامة من خلال التصنيع المتسارع والتنمية الزراعية.
و سيتم دعم هذه القطاعات بقطاع الخدمات الحديث الذي يسهل تكامل القطاعات داخل البلدان الأفريقية. وتجذب هذه التطورات الاستثمار المباشر الأجنبي الذي من شأنه أن يساهم في السوق المحلية والخارجية.
وعلى المستوى المحلي، تساهم في إنتاج السلع والخدمات، وتوليد فرص العمل، وتعزيز المهارات الفنية بين العمال المحليين. خارجيًا، تصدر السلع والخدمات التي من شأنها أن تولد النقد الأجنبي الذي يستخدم بدوره لاستيراد المدخلات للقطاعات الاقتصادية في أفريقيا.
وإلى جانب ذلك، سيتم دعم عملية التصنيع بشكل كامل بالمعادن المتاحة محليًا. وبالتالي، فإن موارد القارة مفيدة للمستثمرين المحليين والأجانب الذين يسعون إلى الربح عبر جهودهم. كما أن تطوير البنية الأساسية في البلدان الأفريقية، بما في ذلك إثيوبيا، يعزز التجارة داخل المنطقة وعلى المستوى العالمي.
وكانت التجارة محركًا للتنمية الاقتصادية تركز على حل العديد من التحديات التي تواجه أفريقيا. ولكن الفشل في تطبيق سياسة تجارية مناسبة أدى إلى الاعتماد على السلع الأساسية مما تسبب في عدم الاستقرار الهيكلي وعدم القدرة على التنبؤ المالي وسوء الإدارة.
ونظرًا لأن التركيبة الحالية للتجارة الخارجية الأفريقية منحرفة بشدة، فإن التركيز في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ينصب على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز “التجارة داخل أفريقيا” من خلال اتفاقيات مع مشاريع نمو وتنمية تجارية رئيسية تركز على المنتجات الزراعية والصناعية.
ويحذر الخبراء من أنه ينبغي تكرار نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشكل صحيح وتنفيذه بشكل كامل في جميع البلدان.
ولتعزيز التجارة الفعّالة، فإن البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة لنقل المنتجات فضلاً عن البيئة التنظيمية ضرورية. وقد بذلت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إثيوبيا، جهودًا مشتركة لتطوير آلية تجارية فعّالة وكفؤة.
ومن النجاحات الحاسمة الأخرى التي حققتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الحركة القانونية للأشخاص من دولة إلى أخرى.
فقد قدم الاتحاد الأفريقي بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في عام 2018 والذي وقعت عليه 32 دولة ولم تصدق عليه سوى أربع دول. وقد أشارت أبحاث اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى نقص المعلومات والمعرفة بشأن فوائد حرية تنقل الأشخاص. كما أشارت إلى ضعف الإرادة السياسية لتشجيع حرية تنقل العمالة بحثًا عن فرص عمل.
ولا شك أن هناك مصالح متضاربة تتعلق بتردد حركة الأشخاص، بما في ذلك العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلك، يعتقد خبراء العمل أن التأثيرات غير المباشرة لحرية تنقل الأشخاص عبر أفريقيا مفيدة اقتصاديًا.
وأكدت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا أن التجارة غير الرسمية عبر الحدود لها فوائد اقتصادية هائلة تقدر كنسبة معينة من إجمالي تدفقات التجارة الرسمية داخل أفريقيا. تساهم التجارة الرسمية وغير الرسمية بين البلدان الأفريقية في توليد فرص العمل والدخل لشعوب القارة.
