تتمتع إثيوبيا بموقع متميز جغرافيا بين الدول المحيطة بها ويربط بينها وبين الدول العربية التاريخ والثقافة مما يمكنها من لعب دور إقليمي في منطقة القرن الأفريقي.
واقامت إثيوبيا والعديد من الدول العربية أقامت علاقات دبلوماسية طويلة الأمد وعلاقات بين الشعوب ، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية المباشرة والروابط الأسرية بسبب الهجرات التاريخية والحالية من كلا الجانبين.
و تعتبر علاقات الشعوب والعلاقات الاجتماعية بين اثيوبيا و الدول العربية كبيرة لأن إثيوبيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تستعمَر وليس لديها علاقة مباشرة مع البلدان الناطقة بالإنجليزية أو الفرنكوفونية.
و العلاقات الشاملة الحالية تحتاج إلى مبادرات تعزيزية لتكون بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الاقتصادية للعلاقات متبادلة المنفعة.
و إثيوبيا هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي كانت تربطها علاقات وثيقة وتجاذبات مع كل الأديان السماوية أي اليهودية والمسيحية والإسلام وهذا وحده يجعل منها بلداً فريداً من نوعه.
ونجحت إثيوبيا في تحقيق معدلات نمو عالية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك بفضل التسهيلات التي توفرها للمستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، ووجود بنية تحتية متطورة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتصالات، وغيرها من الوسائل التي تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمستثمرين من دول الشرق الاوسط.
و تعتبر الدول الخليجية من أقوى شركاء إثيوبيا في مجال التنمية الاقتصادية ودعم خططها الاستراتيجية وامتداد نفوذها الإقليمي. وعلى الرغم من أن علاقة إثيوبيا مع منطقة الخليج قديمة، إلا أن الشراكة الاقتصادية معها جديدة، وبدأت تنمو بسرعة قياسية في العقدين الأخيرين.
وتقوم الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا على أسس واضحة المعالم مرتبطة بالتعاون الاقتصادي والأمني، وقضايا الأمن الغذائي، وتتنوع بين استثمارات اقتصادية وودائع بنكية وقروض ميسرة الدفع، وتتركز قواها في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية، ومشاريع البنى التحتية، وحفر الآبار، والتعدين، والعقارات، والصحة والفندقة، وكذلك الطاقة بأنواعها المختلفة.
و تتوفر في إثيوبيا الكثير من المزايا المحفزة على الاستثمارات المتعددة الأوجه، وتعرب الدولة باستمرار استعدادها وانفتاحها لجذب الاستثمار الأجنبي وتعلن اهتمامها الخاص بقضايا التنمية والانتاج والزراعة وتعتبره أساسا متينا بالنسبة للصناعة المحلية ولديها استراتيجية جاهزة بأن تتحول إلى مركز صناعي متقدم في القارة.
والمجتمع الإثيوبي مجتمع زراعي يمتهن أغلبيتهم الزراعة ويعيش قرابة 50 % من السكان في الأرياف، وتريد الدولة تحفيز التنمية الريفية عن طريق زيادة برامج الاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة للزراعة والإنتاج الغذائي– وهو الأهم- بالنسبة لدول الخليج.
وتلتقي اهتمامات بعض دول الخليج الطامحة إلى قيام أدوار إقليمية مع مصالح إثيوبيا الأولية بأكثر من مسار ومنعطف.
وإثيوبيا تملك ثروة حيوانية هائلة تقدر بـ 44 مليون راس من البقر، و32 مليون خراف، و29 مليون ماعز، كما يوجد عندها أكبر سوق في منطقة القرن الأفريقي بسبب كثرة عدد سكانها الذي يناهز 125 مليون نسمة، ولديها أسرع اقتصاد متنامي في المنطقة حقق في العام الأخير أكثر من 6%.
وتركز الاستثمارات الخليجية بشكل عام على قطاعات الزراعة والانتاج الحيواني ومجالات الطاقة المتجددة والتنمية الاقتصادية.
و يمكن وصف الشراكة الاقتصادية بين دول الخليج وإثيوبيا بأنها جديدة رغم أقدمية وجود العلاقة بين الجانبين سابقا، وحققت في العقدين الأخيرين قفزات ملحوظة في مجالات عديدة ومختلفة.
ولا شك ان تطور الشراكة بين الجانبين يعكس اهتماما دوليا متزايدا في القارة الإفريقية خصوصا في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الجيوسياسية على مستوى دول الخليج بشكل خاص، وذلك نتيجة الترابط التاريخي المتميز ووحدة المصير بينهما.
