قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إن القضاء على الجوع يتطلب استجابة عالمية موحدة، داعياً إلى بناء أنظمة غذائية مستدامة وعادلة تضمن وصول الجميع إلى الغذاء الكافي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر “عالم بلا جوع”، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام في العاصمة أديس أبابا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين والخبراء، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية معنية بالأمن الغذائي.
وناقش المؤتمر، الذي نظم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والحكومة الإثيوبية، سبل تطوير تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لضمان الأمن الغذائي من خلال تعزيز التعاون والشراكات الإستراتيجية بين مختلف الجهات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة النساء، مشيراً إلى ضرورة توفير بيئة تمكينية لهم تشمل تحسين الوصول إلى الأسواق، وتقديم خيارات مالية شاملة، وبناء القدرات، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.
كما أشار إلى أهمية الاستثمارات الكبيرة والشراكات الإستراتيجية لدفع التغيير الدائم، مؤكداً أن إثيوبيا تبنت هذه المبادئ من خلال إصلاحات اقتصادية وزيادة الإنتاجية الزراعية، وخلق بيئة تشجع الاستثمار.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن المؤتمر الذي ينعقد من 4-7 نوفمبر 2024 يتداول حول أخطر التحديات في عصرنا، ويشمل منتدى استثماري،و سياسي رفيع المستوى من شأنه أن يؤدي إلى إعلان المؤتمر لتحقيق القضاء على الجوع.
ويجب على الأرض التي تستوعب ثمانية مليارات نسمة، أن تعالج أزمة الجوع العالمية، وتأثيرات تغير المناخ، والجفاف التي تؤدي بطريقة أو بأخرى إلى الجوع والفقر.
إن التحديات العالمية الملحة لابد وأن يتم التغلب عليها من خلال دمج قدرات الدول وفرص الإنتاج وأصول الموارد البشرية، من بين أمور أخرى.
وإثيوبيا مثال واضح في هذا الصدد فقد ركزت الحكومة على الاستثمار المستدام في الزراعة والتصنيع، حيث أن مثل هذه الخطوة الموضوعية تشكل جوهر إجراءاتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشكل جزءًا من هدف عالم خالٍ من الجوع.
و في الأساس، يبدو أن إيجاد كوكب خالٍ من الجوع خيار غير قابل للتحقيق، ولكن يمكن تحقيقه من خلال العمل مع دول مثل إثيوبيا، والتي يمكن أن تكون سلة غذاء إذا تم استغلال جميع مواردها بشكل قابل للإدارة وبحزم.
و يعمل المؤتمر، الذي يُعقد هذه المرة، كمنصة حاسمة لتجديد الالتزامات ومعالجة مواضيع حيوية مثل سياسة الأعمال الزراعية، والبنية الأساسية للزراعة، والابتكار الرقمي، والمرونة المناخية، وممارسات التجارة العادلة حيث ترتبط العوائق الموضوعية في مكافحة الجوع ارتباطًا وثيقًا بالتباطؤ الاقتصادي، وتأثيرات تغير المناخ، والصراعات، سواء كانت متقطعة أو متكررة.
ولا شك أن الاستثمار في بلدان مثل إثيوبيا، التي تتمتع بثروات غير مستغلة، أثبت أنه ضروري للممارسات الزراعية المستدامة وأنظمة الغذاء المرنة.
وبالتالي، فإن الدور الذي ستلعبه إثيوبيا في تحقيق أهداف القضاء على الجوع على مستوى العالم لا يمكن وصفه و لا لبس فيه حيث قطعت إثيوبيا خطوات كبيرة في مكافحة الجوع وسوء التغذية.
والمبادرات المختلفة التي ألهمت وحشدت سكان المدن والمجتمعات الريفية هي أمثلة واضحة في هذا الصدد.
فقد جلبت عمليات ري القمح الصيفي، وتوسيع ممارسات مزارع الأرز، ومبادرة ثمار التنمية نتائج مهمة. وعلى سبيل المثال، ساعدت المبادرة في إنتاج كميات كبيرة من الدواجن ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات كما بدأت إثيوبيا في تصدير القمح إلى البلدان المجاورة.
وكما أثبتت التجربة والواقع على الأرض، فإن الجوع وانعدام الأمن الغذائي يتطلبان جهودًا دولية منسقة بهدف التغلب على التحديات العالمية الصعبة.
وقد أدت الجهود الملموسة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ويمكنها ان تساهم في الحد من الجوع.
نعم، لقد نال ولاءها للاكتفاء الذاتي في الغذاء وتعزيز التغذية اعترافًا دوليًا و على سبيل المثال، حظي النهج الرائد لرئيس الوزراء أبي أحمد تجاه الاكتفاء الذاتي من القمح، في ظل ظروف اختبارية، بإشادة عالمية، على سبيل المثال لا الحصر، منحت منظمة الأغذية والزراعة العالمية في يناير من هذا العام ميدالية الفاو الزراعية المرموقة لرئيس الوزراء أبي أحمد.
و يهدف المؤتمر إلى إلهام وتنفيذ حلول مستدامة سيكون لها تأثير دائم على الجوع العالمي من خلال تقريب العالم من تحقيق الأمن الغذائي.
باختصار، يجب ممارسة تعاون دولي منظم وموحد لتحقيق أهداف القضاء على الجوع على مستوي العالم.
