سمراي كحساي
أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خططها لتحويل نظام سعر الصرف الأجنبي في البلاد إلى نظام مدفوع بالسوق، وهو تغيير في استراتيجية سعر الصرف الثابت المعمول بها.
وفي هذا السياق قالت وزارة التخطيط والتنمية إن أحدث إصلاح اقتصادي كلي شامل في إثيوبيا مصمم لبناء اقتصاد حر نابض بالحياة وفعال.
وصرح السيد بركت فيسها صيون المدير التنفيذي الرئيسي لإدارة التخطيط التنموي والاستثمار الحكومي بوزارة التخطيط والتنمية، لمؤسسة الصحافة الإثيوبية أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الشامل سيكون له مجموعة من المساهمات مثل زيادة الإنتاجية، واستبدال الواردات، والتغلب على عبء الديون، وتحسين عائدات النقد الأجنبي وما إلى ذلك.
وذكر السيد بركت أنه على مدار السنوات الماضية، كانت البلاد تقوم بإصلاحات اقتصادية مختلفة قصيرة وطويلة الأجل، والتي تشمل خطة التنمية العشرية، والإصلاح الاقتصادي المحلي وأجندات الإصلاح الاقتصادي الكلي.
وقال السيد بركت إن نظام سعر الصرف الأجنبي العائم هو أحد أجندات الإصلاح الاقتصادي الكلي التي قدمتها البلاد مؤخرًا للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وأضاف السيد بركت أن هذا النظام من شأنه أن يعالج المشاكل الاقتصادية البنيوية في البلاد، ويساهم في تخصيص الموارد في القطاعات الفعّالة، والتغلب على التشوهات الاقتصادية الكلية، وضمان النمو الاقتصادي المستدام وقدرته التنافسية، وتقليص الديون، وضمان التوزيع العادل والفعال للعملات الأجنبية في القطاعات الناجحة، وتشجيع الإنتاج والإنتاجية، وتصحيح سعر الصرف الأجنبي وغيرها.
ووفقا للسيد بركت فإن هذا النظام له مساهمة كبيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستبدال الواردات، وموازنة العجز التجاري وهيكلة الديون وغيرها. وأشار إلى أنه على المدى الطويل، من شأن النظام الجديد أن يقلل من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ويؤدي إلى زيادة الصادرات والإيرادات.
وقال السيد بركت: إن أساس هذا الإصلاح هو الحصول على السعر الصحيح إذا كان هناك سعر مناسب في البلاد، فإن المقرضين سيطلقون تمويلًا إضافيًا لتعبئة تمويل التنمية,ونتيجة لذلك، سيتم تحسين تسديد ديون البلاد بشكل كبير.
ووفقًا له، فإن الإصلاح الاقتصادي الكلي الحالي مرتبط بشكل مباشر بالإصلاحات الاقتصادية السابقة وأحد تدابير الإصلاح المخطط لها في أجندة الإصلاح الاقتصادي المحلي الثانية. وسيكون هناك قطاعات مجتمعية قد تتأثر بالإصلاح، لذا تعمل الحكومة على إنشاء شبكة أمان ودعم وتدابير قانونية أخرى لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه قال الدكتور مولا ألمايهو الباحث في الجمعية الاقتصادية الإثيوبية، عن اعتقاده بأن الإصلاح سيعمل بشكل أساسي على تبسيط وتعزيز التجارة الخارجية، وتشجيع المستثمرين في التجارة الأجنبية وجذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى الأمة.
وبالنظر إلى التداعيات الاقتصادية الكلية، يصبح من الضروري التدقيق في الإطار الاقتصادي للبلاد. وفي حين توجد أمثلة ناجحة بين البلدان التي تحولت إلى أنظمة صرف أجنبي موجهة نحو السوق، فمن المستحسن توخي الحذر. وبناءً على ذلك، فإن التقييم الدقيق للهيكل الاقتصادي لإثيوبيا أمر ضروري لتجنب الآثار السلبية.
ووفقا له فإن من المتوقع أن يعزز الإصلاح القدرة التنافسية للتجارة الخارجية، ويدعم الصادرات وقدرة التكرير بفوائد مزدوجة. أولاً، من المتوقع أن يحصل المصدرون على أرباح متزايدة من خلال تصدير المنتجات بأسعار محلية إلى الأسواق الأجنبية. ثانياً، من المتوقع أن يتم تبسيط بيئة الأعمال من خلال تحسين الوصول إلى الدولار. تم تصميم التعديل للتخفيف من العجز الحالي من خلال تبسيط تجارة التصدير.
ومن المتوقع أن يكون للتحول نحو نظام الصرف القائم على السوق تأثير عميق على جذب المستثمرين الأجانب وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. و من خلال مواءمة بيئة الأعمال في إثيوبيا مع المعايير العالمية، تعمل الإصلاحات على تعزيز القدرة التنافسية للبلاد وجذب أصحاب المصلحة الدوليين. إن هذا التدفق من رأس المال الأجنبي لا يضخ زخمًا جديدًا في الاقتصاد فحسب، بل إنه يعزز أيضًا الابتكار ونقل المعرفة والتقدم التكنولوجي الذي يدفع الأمة نحو النمو والتنمية المستدامين.
إلى جانب تعزيز الصادرات، من المتوقع أن يكافح الإصلاح التجارة غير المشروعة، ويوفر بيئة سوق منظمة تقلل من الحوافز للأنشطة غير القانونية. يمكن للرقابة الحكومية المناسبة إدارة النفقات والدخل والمنتجات ورأس المال بشكل فعال للحد من الممارسات غير القانونية وتوجيه قرارات السياسة في الاتجاه المطلوب.
وأكد الدكتور مولا على ضرورة تحديد الأسباب الجذرية للتضخم لمنع تفاقم تكاليف المعيشة. تتضمن الاستراتيجية الفعالة تدخلات تقودها الحكومة في آليات العرض بالدولار والدعم، جنبًا إلى جنب مع التقييمات الدورية والتكيفات للتخفيف من الآثار السلبية للتضخم.
ومن ناحيته قال استاذ الاقتصاد في جامعة جيجيقا الدكتور على محمود ان إصلاح النقد الأجنبي سيوفر دفعة كبيرة لصناعات إحلال الواردات المتنامية في إثيوبيا وعزيز الصدارات مما يوفر للصناعات في هذا المجال فرصة لتوسيع نطاق عملياتها والاستحواذ على حصة سوقية كبيرة حصول البلاد على العملات الاجنبية بشكل اكبر.
واضاف انه يجب على اثيوبيا ان تعمل على زيادة الانتاج الداخلي مثل الانتاج الزراعي المحلي وزيادة الصادرات الزراعية الى العالم الخارجي للحصول على العملات الاجنبية.
واشار الي ان على اثيوبيا ان تعمل ايضا على ضمان مرور تحويلات المغتربين المالية عبر القنوات الرسمية من اجل الاستفادة من العملات الاجنبية بشكل افضل.
و لا شك أن الخطوات الجريئة التي اتخذتها إثيوبيا نحو الإصلاحات الاقتصادية القائمة على السوق ستبشر بعصر جديد من الرخاء الاقتصادي والنمو للبلاد .
