**لا يجب اعطاء فرصة للقوى الأجنبية التي تعمل على تأجيج النزاعات في البلاد
سمراي كحساي
قامت الحكومة الاثيوبية مؤخرا بالإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين في الإطار القانوني والمؤسسي بهدف إنجاح الحوار الوطني الشامل المرتقب .
وقرار الحكومة يسعى إلى تحقيق هدفين هما خلق بيئة سياسية مواتية لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد بطريقة شاملة وديمقراطية ومستدامة ، كما أنه يعتبر “خطوة سياسية لبناء ديمقراطية آمنة ووحدة وطنية قوية والحفاظ على وحدة الأمة”.
وفي هذا الاطار قال الكاتب والباحث الإثيوبي موسى شيخو أنّ الحكومة الإثيوبية جادة في إطلاق الحوار مع المعارضة من أجل التوصل إلى سلام في البلاد.
وقال موسى شيخو في اتصال هاتفي مع صحيفة العلم إن عملية الإفراج عن زعماء المعارضة وقبلها موافقة البرلمان على تشكيل لجنة حوار وطني يُناط بها إجراء حوار وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية، يظهر أن الحكومة الإثيوبية جادة في التوصل إلى سلام في البلاد.
واشار الي ان فكرة الحوار الوطني ليست جديدة فقد عملت حكومة اثيوبيا الاصلاحية منذ عام 2018 بقيادة رئيس الوزراء ابي احمد على رسم خارطة طريق من اجل خلق توافق وطني يضمن السلام والازدهار في اثيوبيا.
واضاف ان التنمية والاستقرار والسلام لا تأتي إلا بالحوار والتوافق الوطني وهو السبب الذي جعل الحكومة تتخذ الحوار النهج الاساسي للدولة الحديثة بقيادة حزب الازدهار.
وقال ان رئيس الوزراء ابي احمد عندما تولي السلطة في البلاد لم يفعل كما يفعل القادة الافارقة من جلب من قبله الي المحاكم والمحاسبة واعلن العفو العام عن الجميع ودعا جميع الحركات المعارضة المدنية والمسلحة الي الرجوع الي احضان الوطن.
واضاف ان رئيس الوزراء ابي احمد اطلق فكرة الحوار الوطني من يومها ولازالت تستمر الي يومنا هذا إلا ان تطورات الاوضاع وتقلبات السياسة فرضت على الاثيوبيين الدخول في مواجهة مسلحة مع المتمردين على الدولة في شمال البلاد بقيادة جبهة تحرير تجراي.
و قال ان الدولة انشغلت بعملية انفاذ القانون لكنها الان تعود بقوة بعد الانتصار الذي حققته في حرب تجراي وان البرلمان وافق على اطلاق مشروع الحوار الوطني ووضع اسس قانونية لهذا الحوار.
واوضح ان الحوار الوطني لا يعني التفاوض مع جبهة تحرير تجراي الارهابية وان هناك فرق بين الحوار الوطني والمفاوضات لان الحوار يشمل جميع الاثيوبيين من اجل بناء دولة دمقراطية حديثة مزدهرة.
واشار الي ان جميع الاثيوبيين رحبوا بفكرة الحوار الوطني الشامل الذي يضمن التوافق بين جميع الاطراف السياسية المعارضة.
وقال ان اثيوبيا تتبع سياسة تصفير المشاكل حيث دعا رئيس الوزراء ابي احمد قبل ايام مصر والسودان الي تغيير خطابهما واسلوبهما في التعاطي مع القضايا في قضيتي الحدود الاثيوبية السودانية وسد النهضة.
واضاف ان اثيوبيا تعود الي المسار الصحيح لانها تعمل على تصفير المشاكل خارجيا وتعزيز التوافق الوطني داخليا من اجل بناء دولة قوية ومسالمة مع جيرانها ومتوافقة وطنيا في الداخل.
وفيما يتعلق بعلاقة اثيوبيا مع امريكا والدول الغربية قال ان جبهة تحرير تجراي لعبت على وتر الانسانية وشنت حملة كبيرة وتضليل بعض الشخصيات الدولية وان اثيوبيا استطاعت مواجهة كل الحملات الاعلامية المضللة والتصرف بحكمة .
واضاف انه بمرور الايام تأكد الغرب والولايات المتحدة الامريكية بأن اثيوبيا تخطو خطوة صحيحة وانها احدثت التغييرات الاصلاحية وانه لا يمكن لاحد ان ياتي بقوة السلاح الي السلطة.
وقال ان اتصال الرئيس الامريكي جو بايدن برئيس الوزراء ابي احمد مؤخرا هو دليل على الانفراج في العلاقات الثنائية بين البلدين.
واضاف ان العلاقات الاثيوبية الامريكية علاقات تاريخية وهي الاقوي في منطقة شرق افريقيا على مر التاريخ وان التقلبات السياسية والامور الانية انتجت بعض التوترات والتقلبات في الامور لكنها سحابة صيف في طريقها الي ان تنقشع وتزول.
وفي ذات السياق قال زعماء أحزاب سياسية مختلفة في اثيوبيا إن الحوار الوطني سيقود البلاد إلى سياسة حضارية.
واضافوا ان قيام الحكومة بالافراج عن السجناء كان مهما لجعل عملية الحوار الوطني شاملة.
وقال رئيس حزب تجراي الديموقراطي الدكتور أرجاوي برهي إن إسقاط التهم عن السجناء كان خطوة اتخذتها الحكومة لإحلال السلام الدائم في البلاد.
واضاف ارجاوي انه إذا انضم السجناء الذين تم العفو عنهم الي الحوار الوطني وعملوا من أجل السلام ، فسيكون قرار العفو عنهم ناجحا.
واشار الي ان قرار الحكومة يفتح الباب أمام الجميع للتعبير عن آرائهم سلميا. كما يظهر أن فرض الافكار على الاخرين أصبح شيئًا من الماضي.
ومن ناحيته قال عيسى آدم رئيس مكتب الإزدهار في إقليم عفر: إن الإجماع الوطني سيقود البلاد إلى سلام وتنمية دائمين، فإن الحوار الوطني المخطط لن يحرر إثيوبيا من الحرب وعدم الاستقرار فحسب، بل سيفتح أيضًا الباب أمام التنمية والازدهار في إثيوبيا.
وأوضح عيسى: أن إطلاق سراح السجناء سيخلق سياقًا سياسيًا أوسع في إثيوبيا. كما أن الحوار الوطني المقبل هو الوصول إلى الثقة أيضا.
ومن جانبه قال رئيس حزب الحرية والمساواة الدكتور عبد القادر ادم ان حزبه ينظر بشكل ايجابى بشأن الافراج عن المعتقلين من اجل التوصل الى توافق وطنى.
وقال إن الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم في إثيوبيا هو الجلوس والحوار ، فالبنادق ليست الحل لمشاكل إثيوبيا.
واضاف ان خيار الحكومة الحالي هو وسيلة جيدة لإيجاد الحلول ، حتى لو جاء متأخرا.
واشار الي ان السلام ضروري للجميع و إنه يمكن اصلاح كل شيء بعد السلام وقال إن إطلاق سراح السجناء مهم كجزء من مشاورات وطنية شاملة لمنع المزيد من الدمار وإنقاذ البلاد.
حدد مجلس نواب الشعب الإثيوبي قائمة مختصرة لـ 42 مرشحًا من بين الأفراد الذين رشحهم الجمهور للإشراف على الحوار الوطني المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب ، تاجيسي تشافو ، في إيجاز صحفي ، إن الجمهور قد رشح مفوضين للحوار الوطني بموجب الإعلان رقم 1265/2022.
وأضاف أنه تم حتى الآن ترشيح 632 مرشحًا بشكل مباشر من قبل الجمهور في عملية التقديم التي استمرت حتى 21 يناير 2022.
من المتوقع أن يساعد الحوار الوطني القادم الذي طال انتظاره الإثيوبيين في التوصل إلى إجماع مشترك حول القضايا الوطنية الحاسمة.
