جوهر أحمد
التحول الزراعي هو العمود الفقري للنمو الاقتصادي ومن المعروف جيدًا أن الزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد الإثيوبي والمساهم الرئيسي في الاقتصاد و تعزيز فرص العمل وتوليد الدخل والأمن الغذائي والتنمية الصناعية ونمو الصادرات أيضا .
و أعلن وزير الزراعة الدكتور جيرما أمينتي: إن كمية الأسمدة التي سلمت إلى إقليم أمهرة خلال الصراع أكبر مما كانت عليه قبل وأشارإلى عدم وجود نقص في قطاع البذور.
وفي مقابلته مع صحيفة أديس زمن قال الدكتور جيرما: إننا مطالبون بإيصال الموارد الزراعية إلى مناطق النزاع. وقال إننا تمكنا من إيصال المزيد من الأسمدة إلى منطقة أمانة في إقليم أمهرة مقارنة بما تم تسليمه في الأوقات التي لم تكن هناك صراعات في الإقليم .
وأشار الوزير إلى أن الثمن المدفوع مقابل تسليم الأسمدة ليس سهلا، مذكرا بأن الأسمدة ترافقها قوات أمنية أثناء نقلها. وأوضح أن السبب الرئيسي لذلك هو أن المزارعين يضطرون إلى الحرث والزرع؛ ومن لم يحرث ويزرع، فسوف يفشل كفلاح. وقال إن ذلك بسبب سقوط البلاد.
وقال الوزير إن الوزارة قامت بتسليم حوالي سبعة ملايين قنطار من الأسمدة للفلاحين. وأوضح أن هذا رقم لم يحدث في أي إقليم من قبل. كما أشار إلى إمكانية تسليم الأسمدة يدوياً بالتنسيق مع القوات الأمنية.
ووفقا للوزيرفإن إقليم أمهرة نهب الأسمدة ,وتمت سرقة أسمدة بقيمة ملايين الدولارات على الطريق,مضيفا إلا أن هذا الإجراء لم يمنع الوزارة من إيصال الأسمدة إلى الإقليم لأن المدخلات الزراعية يجب أن تصل إلى المزارعين,ومن المتوقع الحصول على عائد مرتفعًفي جميع أنحاء البلاد هذا العام.
و قال الدكتور جيرما إنه بمجرد التوقيع على اتفاق بريتوريا تم بدء تحميل الأسمدة التي كانت في مستودع مؤسسة الأشغال الزراعية إلى تجراي. وقال إنه في عام 2015 تم القيام بتوفير 700 ألف قنطار من الأسمدة لإقليم تجراي . كما أعلن عن إرسال 800 ألف قنطار من الأسمدة إلى المنطقة خلال السنة المالية 2016.
وذكر الوزير أن هناك نقصا في أفضل السلالات. وأوضح أن الحل هو مضاعفة أفضل البذور في حقول المزارعين. وذكر أيضًا أنه تم العمل عليه على نطاق واسع منذ العام الماضي. مشيرا لى أنه المشكلة سيتم تخفيفها خلال العام المقبل.
وقال الدكتور جيرما :إن والوزارة تمكنت من تنفيذ خطة الخريف الخاصة في البلاد للعام الماضي بنسبة 100%، بما في ذلك منطقة إقليم تجراي. وقال إن حصاد هذا العام قد تم تغطيته مساحة كبيرة من الأرض كماتم التخطيط له ويتوقع الحصول على مردود جيد.
وأشار الدكتور جيرما إلى أنه يتم الآن تقديم المزيد من الدعم لأعمال تجميع المنتجات الزراعية بدعم من القوات الأمنية.
ويذكر أنه في السنة المالية 2010، تم إنتاج 306 مليون قنطار من المحاصيل الرئيسية. وفي سنة 2016، تم إنتاج 507 مليون قنطار. يذكر أن وزير التخطيط والتنمية قال إنه تم إنتاج 200 مليون قنطار من الإنتاج الإضافي خلال فترة الخمس سنوات هذه.
وفي هذا السياق أجرت صحيفة الإثيوبيان- هيرالد حوارا مع السيد هندول مكونن، الخبير الاقتصادي الزراعي المتخرج من جامعة ديلا، للحصول على رأي مهني بشأن الارتباط القوي بين قطاع الزراعة والنمو الاقتصادي وكذلك التوسع الصناعي حيث قال: ” إنه فيما يتعلق بالتوظيف، يمكن أن يؤدي القطاع الزراعي القوي إلى نمو العمالة في القطاعات الأخرى. نظرًا لأن البلدان ذات الزراعة القوية تتمتع بدخل أعلى للفرد، فإن إثيوبيا بحاجة إلى الانخراط جيدًا في قطاع الزراعة للاستفادة منه,ونظرًا لأن الزراعة ضرورية لضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية، فيجب إعطاؤها إهتماما لازما .
وقال السيد هندول مكونن إن العديد من البلدان التي حققت الدخل المرتفع بدأت بالزراعة ومرت بتحول اقتصادي. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي مفيدًا في التوصل إلى التحول الزراعي في بلدنا.
وأضاف السيد هندول: “إن أحد الأهداف المركزية لكل دولة نامية مثل إثيوبيا هو الوصول إلى الدخل المرتفع. وتلعب الزراعة دورًا حاسمًا في تحويل الاقتصادات للوصول إلى الهدف، إلى تحقيق أهداف التنمية الأساسية الأخرى مثل ضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية. و من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية مع تسريع النمو الاقتصادي، يجب أن يصبح التحول الزراعي حقيقة واقعة وبالتالي مساعدة البلاد على المضي قدمًا من جميع الجوانب “.
ويعني التحول الاقتصادي – المعروف أيضًا باسم التحول الهيكلي – تحول الدولة في المساهمة النسبية لتكنولوجيتها وقطاعاتها في الناتج المحلي الإجمالي من التكنولوجيا التقليدية إلى التكنولوجيا الحديثة ومن الزراعة إلى الصناعة والتصنيع، ومن ثم إلى اقتصاد الخدمات المرتفع الدخل, و لكي تنجح هذه العملية، يجب تحديث القطاع الزراعي.
وذكر السيد هندول أن تحديث الزراعة يهيئ الظروف للتصنيع من خلال تعزيز إنتاجية العمل، وزيادة الفوائض الزراعية لتجميع رأس المال، وزيادة النقد الأجنبي من خلال توسيع الصادرات وبدء إحلال المنتوجات المحلية بالواردات. كما يساعد التحديث في تحقيق الأهداف الإنسانية من خلال زيادة دخل وإنتاجية المزارعين الفقراء، وخفض أسعار المواد الغذائية، وتحسين التغذية.
ووفقا له فإن زيادة الإنتاجية الزراعية والدخل تزيد من قدرة المستهلكين على شراء السلع المصنعة والاستثمار في تحديث الزراعة. ومع زيادة إنتاجية الزراعة، تنتقل العمالة الزائدة من وظائف المزارع الريفية إلى وظائف التصنيع الحضرية.
وأضاف قائلا: إن هناك مجالان رئيسيان لجعل التحول الزراعي حقيقة واقعة. أولاً:توفير التقنيات الحديثة, في حين يمكن أن تأتي التقنيات الزراعية الحديثة من القطاعين الخاص والعام، تحتاج الحكومات الوطنية إلى لعب دور كبير في الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي. ويرجع هذا إلى صعوبة حصول المؤسسة الخاصة على الفوائد الكاملة لتطوير مثل هذه التقنيات.
ثانياً: ويمكن تعزيز التحول الزراعي من خلال تبني التقنيات الحديثة، حيث قد لا يستخدم المزارعون مثل هذه التقنيات حتى لو كانت متاحة. وتتطلب العديد من التقنيات مثل البذور عالية الغلة شروطًا صارمة للمياه والمدخلات والمعرفة.
ولذلك، يتعين على الحكومة أن تهيئ الظروف، بما في ذلك الري وتحسين البنية الأساسية للسوق لتمكين المزارعين من الوصول إلى هذه المدخلات وبيع منتجاتهم الزراعية. وسوف تحتاج الحكومة أيضا إلى بناء رأس المال البشري لضمان قوة عاملة قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بإتقان والتعامل مع اللوجستيات وتعزيز كل عقدة من سلسلة القيمة.
ومضى السيد هندول قائلا :إن التنمية الاقتصادية هي عملية تحول بنيوي، والزراعة هي المحرك الأساسي لبدء هذه العملية. وأن هزيمة الفقر، وإنهاء الجوع وسوء التغذية إلى ضمان الأمن الغذائي وهي أهداف مهمة لتحديث الزراعة والتحول الاقتصادي. وأن إنتاج المحاصيل هو أيضاً عنصر أساسي للتنمية الاقتصادية، وخاصة في المناطق الريفية، ويمكن أن يساعد في الحد من الفق.
وأن الوسائل الرئيسية التي يمكن أن يساهم بها إنتاج المحاصيل في التنمية الاقتصادية من خلال التحديث وتحتاج القطاعات الزراعية والغذائية إلى التحديث لتلبية الطلب المتزايد على الغذاء. وفيما يتعلق بالإنتاجية، فإن تحسين الناتج أمر مهم، والاستثمار العام والخاص في الزراعة مهمأ يضا ولكن لم يتم إعطاؤهما الأهمية اللازمة.
وقال السيد السيد هندول :إن الزراعة هي مصدر للعمالة ورأس المال للإنتاج غير الزراعي. وأضاف أن تحسين القدرة الإنتاجية للزراعة في البلدان النامية من خلال زيادة الإنتاجية هو هدف سياسي مهم حيث تمثل الزراعة قطاعًا مهمًا في الاقتصاد.
وفي سياق النمو في الغذاء والزراعة في إثيوبيا، يتم التركيز على الإنتاجية والاستثمارات العامة التي تعزز أيضًا تبني التكنولوجيا، وتحفز على الاستثمار التكميلي في المزرعة واستخدام المدخلات وهي ضرورية لتسويق السلع الزراعية المنتجة، كما ذكر هونداول.
وأن الاقتصاد الزراعي، مهم لأنه يساعد الناس على فهم كيفية إنتاج وتوزيع الغذاء بطريقة فعالة واتخاذ القرارات من قبل المزارعين، ويمكن أن تساعدنا أبحاث الاقتصاد الزراعي في فهم كيفية اتخاذ المزارعين لقرارات بشأن تبني التقنيات الجديدة، وكيفية تصميم سياسات التأمين على المحاصيل.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أصبح فهم دور الزراعة في التنمية الاقتصادية على رأس أولوياتنا، حيث يمكن للقطاع أن يساعد في فهم كيفية تأثر التنمية الاقتصادية للبلد بدور الزراعة في اقتصاده، على حد قوله.
وفقًا للسيد هندول مكونن فإن الاقتصاد الزراعي يمكن أن يساعد في فهم كيفية سد الفجوة بين التنمية الموجهة نحو السوق وأهداف التنمية مثل الحد من الفقر والتكيف مع تغير المناخ.
و أن التحسينات في التكنولوجيا الزراعية من شأنها أن تحرر العمالة من الزراعة، وهو ما قد يكون حاسماً للتصنيع. بالإضافة إلى ذلك أن التوازن بين الزراعة والصناعة إذا توسعت الزراعة دون توسع موازٍ في الصناعة والنقل وأجزاء أخرى من الاقتصاد، فإن الناتج الزراعي المتزايد قد يتراكم أو يدفع الأسعار إلى الانخفاض.
ولا شك أن الزراعة تعتبر عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي والتنمية، ويمكنها المساهمة في النمو الاقتصادي بعدة طرق من بينها خلق فرص العمل والدخل، ودمج العاطلين عن العمل والشباب والفئات الفقيرة في الاقتصاد.
