سمراي كحساي
دخلت اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل حيز التنفيذ رسميًا، وأكدها الاتحاد الأفريقي، مما يمثل خطوة حاسمة نحو الاستخدام العادل والمستدام لنهر النيل.
وعلى الرغم من ذلك، رفضت مصر والسودان الاتفاقية، مما أثار انتقادات من إثيوبيا، التي وصفت موقفهما بأنه يفقدهما الفرصة لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وتزعم مصر أن اتفاقية التعاون الإطاري لا تعترف بحقوقها التاريخية في المياه وتستمر في الاستشهاد باتفاقيات تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تفضل بشدة استخدامها للمياه، والتي ترفضها دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا.
وفي هذا الاطار قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين أحمد انه لولا بناء سد النهضة لما وجدت إتفاقية عنتيبي، وأن مشروع إثيوبيا لبناء سد النهضة هو الذي مهد لهذه الاتفاقية. واضاف ان هدف أثيوبيا من مشروع سد النهضة ومن اتفاقية عنتيبي هو تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي، لا سيما أن أي تكامل و أي سلام واستقرار لمنطقة شرق أفريقيا لن يتأتى إلا بالشراكة ودعم المصالح الإقتصادية.
واشار الي ان مشروع سد النهضة سيوفر الكهرباء لأثيوبيا والأثيوبيين و للدول المجاورة خاصة كينيا والصومال وجيبوتي ودول أخرى حتى بما فيها أريتريا وجنوب السودان والسودان.
وقال ان هذا يعتبر جزء من التغيير الجيوسياسي لدول حوض النيل، لأن مشروع سد النهضة سيعزز التعاون الإقليمي و أنه يتوقع أن كثيرا من الدول في دول حوض النيل ستستفيد من تجربة أثيوبيا في بناءالسدود و في فتح آفاق وفضاءات أخرى للتعاون الاقتصادي والتكامل بينها وإن اتفاقية عنتيبي أصبحت تعبد الطريق إلى التكامل الإقليمي والاقتصادي في منطقة القرن الافريقي.
ومن جانبه قال المحلل السياسي عبدالشكور عبد الصمد ان اتفاقية التعاون الإطاري ستعمل على تعزيز مبدأ العمل المشترك والتعاون والبحث عن حلول لكل المشاكل وان هذا مبدأ أساسي ويقلل الزمن والجهد الذي يبذل.
واضاف ان هناك الكثير من الفوائد التي يتم تحقيقها سواء على المستوى الاقتصادي، و السياسي، و الأمني، و التقني، وعلى مستوى تبادل الخبرات والمعلومات و توفير التمويل المشترك.
وقال ان الاتفاقية ستحقق الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة من خلال تعزيز مفهوم التعاون والعمل المشترك.
و قد حددت مبادرة حوض نهر النيل مؤخرا أهداف لجنة حوض نهر النيل المزمع إنشاؤها قريبا والتي ستشرف على موارد النهر، وتعزز التعاون، وتحل النزاعات، ومن المتوقع أن يتم معالجة القضية العالقة بين مصر والسودان في غضون ستة أشهر.
وتتكون اتفاقية الإطار التعاوني من مبادئ أساسية لإدارة المياه، والتنمية، وتبادل المعلومات، وكلها تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة.
