صرح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، بأن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل تمثل أمل جميع البلدان، حيث ستنمو كل منها وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين.
وأعلن الوزير في بيان أن اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من يوم الاحد الماضي .
وهنأ شعب إثيوبيا وحكومات وشعوب دول حوض النيل على هذا الإنجاز التاريخي والناجح.
وأوضح أن تنفيذ اتفاقية التعاون لنهر النيل سيمكن من إنشاء لجنة حوض نهر النيل التي ستكون مسؤولة عن إدارة وحماية نهر النيل لصالح الجميع وتكون بمثابة حجر الزاوية للتعاون.
وأكد هابتامو أن اتفاقية الإطار التعاوني هي إطار قانوني مشترك للدول المتشاطئة، وشهادة على التزامها المشترك باستخدام نهر النيل لصالح الجميع، واتفاقية تؤكد الحق في استخدام موارد المياه بالتساوي والعدالة.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستصحح التفاوتات القائمة في استخدام مياه النيل من خلال ضمان الموارد المشتركة لجميع دول النيل.
وأكد الوزير أن الاتفاقية ستعترف بالحقوق القانونية لجميع دول حوض النيل وتجعلها خاضعة للتوزيع العادل والاستخدام المستدام للمياه.
كما أشار إلى أن اتفاقية الإطار التعاوني تمثل أمل جميع الدول، حيث ستنمو كل دولة وتزدهر معًا دون انتهاك حقوق الآخرين.
وأشار هابتامو إلى أن التنمية المستدامة هي النقطة المحورية للاتفاقية، وأوضح أنها تدعو أيضًا إلى استخدام موارد مياه النيل ليس فقط لليوم ولكن أيضًا للأجيال القادمة.
ووفقًا له، فإن الاتفاقية تلزم الجميع بحماية النيل وبيئته، واستخدام المياه بطريقة لا تضر بالمستخدمين في المستقبل.
وحث الوزير جميع دول الحوض على الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذ مبادئها بأمانة، وقال “دعونا نعمل معًا لبناء مستقبل يكون فيه النيل مصدرًا للأمل، حيث يمكننا التخفيف من التحديات معًا وخلق عالم أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة”.
وأخيرًا، أعرب عن امتنانه للمجتمع الدولي لتعاونه في هذه الرحلة وطلب تعزيز شراكته في الرحلة إلى مرحلة جديدة من التعاون.
