* الإصلاح الإقتصادي الكلي يعالج تحديات القطاع الخاص
عمر حاجي
أوضحت غرفة التجارة بمدينة أديس أبابا والجمعية القطاعية، أنه من الصحيح أن يُسمح بفتح مكاتب صرف العملات الأجنبية الخاصة، حيث يؤدي ذلك، إلى الإستقرار الإقتصادي وتعزيز نموه ، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاح الإقتصادي الكلي الأخير من شأنه أن يحقق تأثيرا ملموسا في معالجة تحديات القطاع الخاص. بحيث إن منح الرخص بفتح مكاتب صرف أجنبي خاص هو علامة على مرحلة جديدة لفتح القطاع المالي الإثيوبي أمام الاستثمار الأجنبي، ولجعل القطاع تنافسيًا مع أفضل الممارسات العالمية في السنوات القادمة.
وبناء على هذا، نظمت غرفة تجارة أديس أبابا لجمعية القطاع الخاص، مع جمعية البن الإثيوبية منتدى إجراء نقاش، تحت شعار، ” تأثيرات المراجعة الكبرى لنظام الصرف الأجنبي في أي بلد على الإقتصاد الوطني”. وأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ستساهم في النمو الاقتصادي السريع من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وفرص العمل، وكذلك، خلق بيئة مواتية للاستثمار.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة غرفة التجارة والصناعة في أديس أبابا، السيدة مسنبت شغوطي، في حوار تم الإجراء معها: إنه قد واجه القطاع الخاص نقصًا في القروض والعملات الأجنبية وغيرها في السنوات العديدة الماضية. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في خلق فرص العمل وتعظيم إيرادات الحكومة وتحسين جودة الإنتاج والإنتاجية، إلا أن مجتمعات الأعمال تواجه نقصًا في البنية التحتية الكافية وإمكانية الوصول إلى القروض وغيرها، مشيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادي الكلي الأخير سيلعب دورًا مهمًا في معالجة مثل هذه التحديات في المستقبل.
وقالت السيدة مسنبت: إن الإصلاح الإقتصادي الكلي الأخير من شأنه أن يساعد من بين أمور أخرى، في الحد من أزمة العملة الأجنبية وزيادة الإستثمار وتشجيع التصدير منتجات البلاد إلى الخارج، مشيرة إلى أن القطاع الخاص قد واجه نقصا كبيرا في الحصول على العملات الأجنبية والوصول إلى القروض في الماضي، على مدى سنوات عديدة.
وأضافت السيدة مسنبت قائلة: إن القطاع يعلب دورا لا غنى عنه خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج والإنتاجية وتعزيز الإيرادات. في حين أعاقت التحديات المتعلقة بفجوات البنية التحتية والتصخم وغيرها القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.
وأوضحت السيدة مسنبت، بأن الإصلاح الإقتصادي الكلي الأخير، وخاصة في تنفيذ سعر الصرف الأجنبي العائم سيعالج التحديات المذكورة في الأعلى. كما ذكرت، بأن مساهمات مجتمع الأعمال الخاص له دور كبير في قطاع التجارة والإستثمار في البلاد. ومع ذلك، فإن سياسات الإقتصاد الكلي السابقة كانت بمثابة عنق الزجاجة. وقدمت الغرفة التجارية مقترحات قائمة على الأبحاث إلى الحكومة لتحسين السياسات.
وقالت السيدة مسنبت: إن الإقتصاد الكلي الأخير الذي اتخذته الحكومة له دور مهم كدولة، وسوف تحل مشاكل النقد الأجنبي الذي واجهها مجتمع الأعمال مجتمع الأعمال الخاص. كما أن ذلك، سيمكنهم من المنافسة ولعب دورهم في تنمية البلاد. بالإضافة إلى هذا، فإنه يحتاج إلى تعزيز الوعي لدى الجميع، والإستعداد للعمل بصورة كبيرة للذين يشتغلون في مجال التصدير والإستيراد والتجارة بصورة عامة، ويحتاج إلى المتابعة. وأنه على الرغم من الدور الذي تلعبه مجتمعات الأعمال في دفع التنمية الشاملة الذي لا غنى عنه، لم تحصل إثيوبيا على بيئة مواتية لإشراك هذه الهيئات بحرية على مدى السنوات العديدة الماضية.
وقد أطلقت الحكومة مؤخرًا، الإصلاح الاقتصادي الكلي لمعالجة التحديات في المنطقة. وقدم الرئيس الحالي إصلاحًا اقتصاديًا كليًا لمعالجة عدد من القيود بما في ذلك أزمة العملة الصعبة. واتفق الاقتصاديون والمسؤولون على أن نظام سعر الفائدة العائم من شأنه أن يعالج العديد من التحديات في اقتصاد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
ومن جانب آخر، صرح منسق برنامج النزاهة المالية والمساءلة الأفريقية، السيد غيتاشو تكلاماريام، أن الإصلاح الاقتصادي الكلي مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية. وكان هناك مستوى مرتفع من عبء القروض في إثيوبيا لسنوات، مما أجبر القطاع الخاص على النضال مع عدم إمكانية الوصول إلى النقد الأجنبي الكافي. وكان المصدرون يدفعون الضرائب وكان المستوردون يحصلون على الإعانات، لكن هذا لم يكن عادلاً وتضررت العديد من مجتمعات الأعمال بهذه الطريقة. ولهذا السبب أقول: فإن الإصلاح الاقتصادي الكلي جوهري.
وذكر السيد جيتاشو، أن الاقتصاد الإثيوبي قد واجه بالفعل عوامل مختلفة مثل الصراع، لكن الإصلاح الاقتصادي الكلي أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة. ولذلك، يجب على الحكومة تقديم الدعم لأولئك الذين قد يواجهون تحديات في فترة التنفيذ.
وقال جيتاشو: إن سعر الصرف العائم من شأنه أن يساعد مجتمع الأعمال على تسهيل الأنشطة وضمان القدرة التنافسية الدولية. وأن الحكومة قامت بأنشطتها الأولية خاصة في توفير الأموال من أجل الحد من النقص. من بينها معالجة أزمة النقد الأجنبي، وتعزيز الإنتاج والإنتاجية، وتشجيع المصدرين، والحد من تحدي الأسواق الموازية، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسد فجوات الاستيراد والتصدير، وهي أهمية سعر الصرف العائم.
وأضاف السيد جيتاشو قائلا: إن التدخل في سوق الصرف الأجنبي مدفوع بأهداف إقتصادية كلية واسعة النطاق من أجل السيطرة على التضخم أو الحفاظ على على التوازن الداخلي والخارجي ومنع سوء تخصيص الموارد أو الحفاظ على القدرة التنافسية، وتعزيز النمو، وكذلك منع الأسواق أو المأزق غير المنظم أو التعامل معها. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين على البنك المركزي أن يتدخل في سوق الصرف الأجنبي، ويسعى البنك الوطني الإثيوبي إلى استهداف مستوى الصرف أو الحد من تقلبات سعر الصرف أو التأثير على حجم الإحتياطيات الأجنبية.
ومن جانب آخر، قال نائب مدير البنك الوطني الإثيوبي، أببايو دوفيرا من جانبه: إن إثيوبيا قامت باستعدادات كبيرة عندما تتخذ تدابير الإصلاح الاقتصادي الكلي. وبالتالي، لن تتعرض البلاد لأزمة اقتصادية مثل عديد من البلدان الأخرى عند التنفيذ، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي الكلي سيفيد مجتمعات الأعمال في تحديد العملة في نظام يتم فيه تحديد السعر من قبل الأسواق.
وأضاف أببايو قائلا: إن البنك المركزي كان يؤثر على المصدرين من خلال خفض 50٪ من العملة الأجنبية التي يجلبونها. وأن نظام التعويم الحر يمنح مجتمعات الأعمال الحق في استخدام عملتها الصعبة بشكل كامل، مضيفًا أنها فرصة ذهبية لهم لإدارة أنشطتهم بحرية. علاوة على ذلك، فقد نفذ البنك المركزي إصلاحات مختلفة لخلق بيئة مناسبة لمجتمعات الأعمال وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه: قال السيد مصطفى أول، المدير العام لشركة مولاغي الخاصة المحدودة، وهو يعمل على تصدير البن الإثيوبي، ولديه خبرة لأكثر من 50 سنة في صدد تصدير البن وعرضه، حول ماواجهه خلال هذه السنوات التي مضت عليه، في الحصول على العملة الأجنبية؟ ودور التغييرات الأخيرة من الصرف لهذه العملة ؟، والفوائد الإقتصاد الكلي منها، في مقابلة أجرت معه صحيفة ” العلم” أيضا؟: أنا بدأت منذ أن كان ثمنه برين، ثلاثة أربعة إلى أن وصل إلى عشر بر، وإلى المستوى الذي وصل إليه الآن. ولذلك، فإن هذا التغيير الذي حدث الآن يعزز التصدير. ونحن نصدر إلى الدول الأوروبية والأمريكية والآسوية، بل على مستوى العالم.
وقال السيد مصطفى: إن هذا الحدث نعتبرها كولد ولد من جديد، ونحن رأينا كثيرا من الأمور، ورأينا مثل هذا الأمر، والتجارب في كثير من البلدان، ونجحوا فيها، على سبيل المثال، كوريا، وجنوب إفريقيا، وآخرون أيضا. ولهذا، فإنه يتعين أن نستفيد منها بدون تضايق، وأنه إذا استفدنا من التعليمات التي تعطيها الحكومة في كل مكان، وما يتكلمها المثقفون أنا أأمن بأن ننجح فيها مثل البلدان الأخرى. مؤكدا على أنه علينا العمل في الحفاظ على جودة الإنتاج بمعايير الأسواق الدولية.
وقال السيد مصطفى: إنه كما سمعت من المنصة، فإنه لا تكون هناك للمتاجرين مشاكل صعود وهبوط، مثل ماكانت في السابق، حيث كان سعر الشراء بـ 50 مبلغا، أما في الوقت الراهن وصلت إلى أضعاف ذلك المبلغ، لكن المخاوف التي تجول في الخواطر، هي حدوث نقص قدرة عرض البنك، وغير ذلك، علينا أن نعمل بجد، وهذا هو الطريق نمشي عليه سواء رضينا أملا، ولهذا، فأنا أرى هذا جيد للغاية. كما أنه يخلق الأفكار واليقظة والنشاط، خصوصا في قطاع الصدير. مثلا، أنا في مجال التصدير، وهذا يشجع بصورة كبيرة.
ومن جانبه، قال المدير العام لجمعية البن الإثيوبي السيد غزات ورقو: إن سعر الصرف العائم الحر يشجع التصدير، على سبيل المثال لا لحصر، فإن صادرات البن الإثيوبي يساهم بنسبة 40 % من عائدات العملة الصعبة في البلاد، ويخلق وظائف متعددة للمواطنين، ولذلك، يساعد الإصلاح الإقتصادي الكلي في تسهيل الأسواق.
وقال السيد غزات: إنه كانت هناك في إثيوبيا مشاكل عالية للقروض، بالإضافة إلى مشاكل أخرى متراكمة في الإقتصاد على مدى السنوات العديدة الماضية. كما اتفق المشاركون على أنه إذا لم يتم نتفيذ الإصلاح الآن ، فإن إقتصاد البلاد كان سيواجه مشكلة خطيرة.
كما أن الإصلاح الإقتصادي الكلي يعالج تحديات القطاع الخاص، بالإضافة إلى جانب ذلك، فإنه يمكن لمعاملات الصرف الأجنبي الذي يقوم بها البنك الوطني الإثيوبي أن يؤثر على سعر الصرف، حتى لو لم يكن هذا هو القصد الأساسي، على سبيل المثال، فإن سعيه إلى إتباع سياسة تراكم الإحتياطي. وكان البنك الوطني الإثيوبي يحاول الحد من من التأثير على على سعر الصرف من خلال الدخول إلى الأسواق فقط، عندما تصبح الإمدادات الكبيرة من العملات الأجنبية متاحة، حسب قول السيد غزاو.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا، كان قد حضر المنتدى، الخبراء الإقتصاديون وكبار المسئولين الحكوميين بما في ذلك ممثلوا النبك الوطني الإثيوبي.
