عمر حاجي
إن من بين إستراتيجية التنمية الوطنية، هي تعزيز تنمية البستنة والفواكه والخضروات عبر إستخدام جميع المدخلات لتعزيز التنمية ورفع صادرات البلاد من المنتجات والحصول على العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن يصل الدخل السنوي للبستنة إلى 3.3 مليار دولار في غضون 10 سنوات.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الزراعة، أنها تخطط لزيادة دخل النقد الأجنبي من منتجات البستنة إلى 3.3 مليار دولار.
جاء ذلك، خلال ورشة عمل عقدت للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للبستنة التي عقدت تحت شعار “المستقبل هو للبستنة“. وفي السنة المالية الإثيوبية المنتهية للتو 2016 تم الحصول على 535 مليون دولار من قطاع البستنة.
وبالتالي، فإن كون البستنة رائدة في أداء الصادرات، وصادرات الفواكه والخضروات، لكن أن أداءها كان أقل من المستوى المطلوب، حيث ساهمت بأقل من مائة مليون دولار أمريكي. وأنه من المخطط زيادة مساهمة البستنة في الاقتصاد الوطني من خلال حل التحديات التي يواجهها القطاع. كما أكدت الوزارة على أنه من المهم الاهتمام بشكل خاص بالتعرف على التحديات التي تواجه عملية تطوير البستنة ونظام التسويق ووضع الحلول لها.
وقد تم تقديم ثلاث أوراق عمل من قبل المسؤولين، وتم إجراء المناقشة عليها بين الخبراء والمسؤولين والمستثمرين وغيرهم. ويتوخى من استراتيجية البستنة مضاعفة عائدات التصدير التي سجلت الانخفاض خلال عامي 2023/24 إلى 3.3 مليار دولار في غضون 10 سنوات القادمة، حسب بيان الوزارة.
وبهذه المناسبة، أجرت صحيفة (العلم) مقابلة مع الدكتور جرما أمنتي وزير الزراعة، حول هدف ورشة العمل، ومستوى نمو البستنة وتصديرها إلى الخارج ؟، وقال: أولا، إن هدف هذه الندوة هي التركيز على مشروع الاستراتيجية الوطنية للبستنة، وقد تم إعداد مسودة استراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات التي تلخص المشاكل والحلول الأساسية في هذا القطاع. ووفقا للاستراتيجية، فإنه من المخطط زيادة الدخل السنوي لقطاع البستنة إلى 3.3 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وقال الوزير، إن قطاع البستنة يقدم مساهمة كبيرة من خلال الحصول على العملة الأجنبية، وخلق فرص العمل. وقال إنه كان في العام المالي الماضي وحده تحقيق 535 مليون دولار من تجارة صادرات القطاع. وهناك إمكانات لتنمية الزهور والخضروات والفواكه في إثيوبيا. ومع ذلك، فقد أظهر الأداء انخفاضًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وذكر الدكتور جرما، أنه من الضروري ضمان الأمن الغذائي من خلال مواصلة الإنجازات المسجلة لتلبية الموارد الصناعية، وزيادة خلق فرص العمل، وزيادة العائدات من النقد الأجنبي، مضيفا إلى أنه لهذا السبب، نحتاج إلى تحديث القطاع من خلال زيادة العرض واستخدام الموارد، وبناء البنية التحتية. بحيث إن مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية الشاملة عالية، مشيرا إلى أنه تم تحقيق العديد من النتائج بفضل الاهتمام باستغلال الخيرات من القطاع.
على الرغم من أن القطاع لديه مساهمة هائلة في ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز خلق فرص العمل، وجذب العملات الأجنبية، وتوسيع المدخلات الصناعية، لكنه يحتاج إلى أن يتم قيادته من خلال النهج القائم على التكنولوجيا والبحث والدراسة. وقال: إنه ستكون هناك مراقبة منتظمة لحل البنية التحتية والمشاكل الأمنية والإمدادات المالية وغيرها من المشاكل في قطاع البستنة.
ومن جهتها، قالت الدكتورة صوفيا كاسا وزيرة الدولة بوزارة الزراعة أيضا حول مشاكل تأثرت على البستنة: إن مشاريع مزارع الزهور تتأثر بشكل رئيسي بالصراعات في البلاد، كانت الخطة تقضي بزراعة ما يصل إلى 27 ألف هكتار من أراضي زراعة الزهور، لكن الأداء كان أقل. كما أن الوصول إلى التمويل، والقضايا الأمنية، والحصول على المدخلات، والقوى العاملة، والتكنولوجيا، والحصول على الأراضي، والخدمات اللوجستية، والممارسات الزراعية السيئة هي الاختناقات الرئيسية التي تواجهها زراعة البستنة في إثيوبيا. بالإضافة إلى أن انتشار الآفات الناجمة عن تغير المناخ يعد تهديدا آخر أيضا.
إذا، ماهي الاستراتيجية لحل كل هذه التحديات؟
قالت الدكتورة صوفيا: إنه على سبيل المثال، لا يوجد الكثير من مزارع الزهور المعتمدة في إثيوبيا، ولهذا، تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء نظام إصدار الشهادات الزراعية. بحيث يمثل النظام اللوجستي في إثيوبيا مشكلة كبيرة أيضًا لتصدير المنتجات البستانية، نظرًا إلى أنها منتج قابل للتلف. ولتفادي هذه المشكلة وغيرها على الجهات المعنية إيجاد الحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المختلفة.
ومن جانب آخر، قال الدكتور ملس مكونن، وزير الدولة بوزارة الزراعة قسم زراعة البستنة، إن القيود في قطاع البستنة منعت القطاع من تقديم أكبر قدر من المساهمة الوطنية كما كان متوقعا. ولهذا، أعلنت الوزارة عن إعداد مسودة استراتيجية وطنية مدتها عشر سنوات تلخص المشاكل والحلول الأساسية في القطاع. كما أن القطاع خلق فرص عمل لـ 200 ألف مواطن وسيرتفع هذا العدد إلى مليونين بحلول عام 2026 عند الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن على الجهات المعنية التي شاركت في الندوة عليهم إنشاء بنية تحتية، وتوفير الموارد البشرية الماهرة، ومنع الانتهاكات الأمنية التي تشكل تحديًا لعملهم. كما أعرب عن أمل المشاركين في أن يكون لمشروع الاستراتيجية دور كبير في حل المشاكل التي يعاني منها القطاع وزيادة كفاءته، مشيرا إلى أنه في عام 2015، حصلت إثيوبيا على 658 مليون دولار من النقد الأجنبي من قطاع البستنة. وفي السنة المالية 2016، انخفض الدخل إلى 535 مليون دولار بسبب مشاكل الصراعات، بحيث أن الدخل الرئيسي للقطاع مستمد من إنتاج الزهور والفواكه والخضروات.
ما هي القيود التي حالت دون تقدم البستنة في المساهمة في التنمية، وإيجاد الحلول لها؟
قال الدكتور ملس: إنه على الرغم من الإمكانات الغنية التي تتمتع بها البلاد في هذا القطاع، إلا أن عدم إمكانية الوصول إلى التمويل، وضعف البنية التحتية، وغياب مرافق سلسلة التبريد، فضلاً عن القيود ما بعد الحصاد، وغيرها من الأمور الأخرى لا تزال تمثل تحديات في هذا القطاع، ولكن أن الاستراتيجية الوطنية للبستنة التي سيتم تفعيلها قريبا ستلعب دورا هاما في مواجهة التحديات الكبرى. والجهود المبذولة في قطاع الزراعة سمحت للدولة بزيادة غطائها الحرجي وتحديث الزراعة وتعزيز إنتاج مصايد الأسماك وبناء اقتصاد مناسب مع المناخ. مؤكدا على أن الأنشطة المنجزة في مجال إنتاج القمح مكنت بشكل خاص من استبدال الاستيراد بشكل كبير. وتحقيقًا لهذه الغاية، أنه يجب بذل جهود مماثلة للحفاظ على أفضل الممارسات في قطاع البستنة أيضًا.
كما أوضح الدكتور ملس، حول قضايا مشروع الاستراتيجية الوطنية للبستنة، قائلا: إن الاستراتيجية التي حددت الكثير من التحديات الاستراتيجية، وتطمح إلى حل القضايا الرئيسية التي تعيق القطاع عن تحقيق النتيجة المرجوة. وبصرف النظر عن التوسع في التصدير والاستيراد البديل، فإنه يتوقع أن تعمل الاستراتيجية على تعزيز أداء الصادرات التي وجدت 658 مليون في العام الماضي إلى 3.3 مليار دولار أمريكي، وخلق المزيد من فرص العمل من مائتي ألف إلى مليونين بحلول عام 2026. علاوة على ذلك، فإنه ستمكن الإستراتيجية إثيوبيا من أن تصبح واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال التصنيع والتصدير وتصبح قادرة على المنافسة على المستوى الدولي في قطاع البستنة.
ما هي الإستراتيجية الجديدة لمضاعفة عائدات البستنة ؟
قال الدكتور ملس: إن خبراء وزارة الزراعة وضعوا استراتيجية جديدة لمضاعفة إيرادات إثيوبيا من صادرات البستنة، وخاصة الزهور الطازجة، في ضوء الانخفاض الحاد في الصادرات. وتتطلع الاستراتيجية العشرية الجديدة إلى عكس اتجاه الانخفاض في إيرادات صادرات البستنة التي انخفضت بمقدار الربع في هذا العام لتجلب 525 مليون دولار أمريكي. وتمثل الزهور المقطوفة الأغلبية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي. ويرجع انخفاض الإيرادات بمقدار 123 مليون دولار أمريكي إلى مجموعة من التحديات، من بينها مساحة المخصصة لتنمية البستنة، حيث تبلغ مساحة إجمالي استثمارات الزهور المقطوعة في البلاد 1750 هكتارًا فقط، وأنها صغيرة جدًا من حيث الأراضي الاستثمارية المزروعة للبستنة. ومع ذلك، تدر إثيوبيا نصف مليار دولار سنويا من هذه الأراضي. ويمكن مضاعفة عائدات صادرات الزهور ببساطة عن طريق زيادة مساحة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يصل إلى 10 من المستثمرين ظلوا خاملين بعد حصولهم على التراخيص والأراضي لمشاريع البستنة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الصراع والمخاوف الأمنية في العديد من الأقاليم. ومن بين هؤلاء المستثمرين، يوجد ست في إقليم أمهرا التي أصبحت في قبضة نزاع مسلح خلال العام الماضي.
وقال الدكتور ملس، حول مستوى نمو البستنة أيضا: إن تحضير البستنة ينمو بسرعة على مستوى العالم، كما أن اتجاه المستهلك العالمي يتحول أيضًا إلى الفواكه والخضروات، وهذه فرصة جيدة، إلى جانب الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها إثيوبيا في مجال الفواكه والخضروات. ويمكن أن تنمو صادرات الفواكه والخضروات بقدر نمو صادرات الزهور. كما أننا نواصل مع الوزارات الأخرى من أجل نشر السيارات الكهربائية في الخدمات اللوجستية للبستنة. وقد شعر المسؤولون بالتفاؤل، بأن الوقت مناسب لتنفيذ هذه الاستراتيجية في ضوء الاتجاهات العالمية المواتية.
