سمراي كحساي
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فصوم أسفا، إن الأداء الاقتصادي الناجح الذي سجلته إثيوبيا خلال الأشهر العشرة الماضية في القطاعات الاقتصادية الكلية الرئيسية يشير إلى احتمال تحقيق النمو المتوقع بنسبة 7.9% للسنة المالية الحالية.
جاء ذلك خلال تقديمها لتقرير أداء الـ100 يوم الماضية من السنة المالية الإثيوبية الحالية أمام اجتماع مجلس الوزراء الإثيوبي برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، الثلاثاء الماضي.
وقدمت الوزيرة تقريرًا عن أداء الأيام المائة الماضية والمرحلة الثانية من الخطة الاقتصادية المحلية ومجالات التركيز للسنة المالية 2017.
وأشارت إلى أنه خلال الأشهر العشرة الماضية، اجتذبت البلاد 3.2 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يمثل زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزيرة أن الحكومة تمكنت من جمع 425 مليار بر في الإيرادات، منها 271 مليار بر من مصادر محلية. وبلغت صادرات السلع 2.9 مليار دولار، وبلغت التحويلات المالية 4.2 مليار دولار. وأوضحت أن عجز الموازنة الحكومية انخفض بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت أيضًا إلى أن الأشهر المذكورة شهدت خلق فرص عمل لـ2.5 مليون مواطن داخل البلاد وأكثر من 300 ألف مواطن في الخارج. وبشكل عام، أكدت الوزيرة أن النجاح المسجل في المؤشرات الاقتصادية الكلية الرئيسية يشير إلى أنه من المتوقع أن تسجل إثيوبيا معدل نمو بنسبة 7.9% في السنة المالية الحالية.
