حركة ” صُنع في إثيوبيا “تحدث تغييرات حقيقية في استغلال الإمكانات الصناعية في البلاد

 

جوهرأحمد

تهدف حركة الصناعة التحويلية الوطنية، التي أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد قبل عامين، إلى تعزيز القدرة التنافسية من خلال معالجة الاختناقات بطريقة مستدامة ومتكاملة وشاملة

وفي هذ االسياق أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على التأثير الكبير لحركة “صُنع في إثيوبيا “على الإمكانات الصناعية للبلاد.

وصرح بذلك رئيس الوزراء الدكتور  أبي أحمد يوم الخميس السابق لدى افتتاح معرض “صُنع في إثيوبيا” في قاعة الألفية في أديس أباباالذي عرضت فيه أنشطة الحركة وإنجازاتها خلال العامين الماضيين.

واستقطب المعرض الذي استمر خمسة أيام أكثر من 230 شركة تعمل في مختلف القطاعات بما في ذلك الجلود والمنتجات الجلدية والمنسوجات والملابس والأغذية والمشروبات والأخشاب والمنتجات الكيماويات والبناء والسيارات والآلات والإلكترونيات وغيرها.

وإلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد، حضر الحدث رؤساء الأقاليم والوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وسفراء وأعضاء المجتمع الدبلوماسي في أديس أبابا.

وخلال الحدث، سلط رئيس الوزراء الضوء على نجاح الحركة في تقليل الواردات، حيث حل الإنتاج المحلي محل المنتجات المستوردة بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الماضية من السنة المالية الإثيوبية الحالية.وشدد رئيس الوزراء على جهود الحكومة لتسريع التنمية الزراعية، خاصة في قطاعات مثل القمح والبن والأرز والشاي.

وقال رئيس الوزراء إن حركة” صنع في إثيوبيا” لعبت دورا هاما في تسخير الإمكانات الحالية لقطاع الصناعة، مما ساهم في نموه الشامل.وأكد رئيس الوزراء على أن الصناعات التحويلية يجب أن تسخر موارد إثيوبيا الهائلة والطاقة والأسواق ورأس المال البشري لتحقيق أقصى قدر من النتائج ودفع النمو المستدام.

و في السياق ذاته ذكر السيد ملاكو أليبيل وزير الصناعة أن حركة “صنع في إثيوبيا ” ساعدت قطاع الصناعة على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في أعقاب التدابير المتخذة لحل الاختناقات في هذا القطاع.

وفي حديثه بهذه المناسبة، صرح السيد ملاكو وزير الصناعة أنه تم تسجيل نتائج ملموسة ي تحسين أداء القطاع الصناعي منذ بداية الحركة الوطنية.وأضاف الوزير أنه من خلال تنفيذ مجالات التركيز، أصبح من الممكن رفع الطاقة الإنتاجية للصناعات من 47 إلى 56 بالمائة في فترة زمنية أقصر نسبيًا.

وذكر السيد ملاكوأن حصة القطاع ارتفعت أيضًا إلى 39 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بدلت البلاد منتجات كانت تستورد بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة الماضية من السنة المالية الإثيوبية الحالية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي من خلال التدابير التي اتخذتها الحركة.

وأشار السيد ملاكو إلى أنه نتيجة للمعارض التي تم تنظيمها في أجزاء مختلفة من البلاد على مدار العام، تم تحقيق ربط بالسوق بقيمة 10.7 مليار بر، مضيفاً أن المعرض سيساعد بشكل أكبر في تسريع وتيرة ربط السوق بهذا القطاع.

وأكد المشاركون في المناقشة في معرض “صنع في إثيوبيا” على الدور الحاسم لضمان جودة المنتج في قطاع التصنيع الإثيوبي لتحقيق القدرة التنافسية للصادرات.وعقدت حلقة نقاش اعديدة كجزء من المعرض الذي استمر خمسة أيام وركز على استراتيجيات تعزيز المنافسة على النمو الاقتصادي الوطني واستبدال الواردات بالمنتجات الإثيوبية عالية الجودة.

وشارك في المناقشة كل من  السيد ملاكو أليبيل وزير الصناعة  و السيد جبرمسقل تشالا، ، وزير التجارة والتكامل الإقليمي والسيد  درجي إنجيدا رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في جامعة أديس أبابا ، ورئيس جمعية مصنعي الأدوية الإثيوبية  السيد دانييل واقتولا.وحدد المشاركون زيادة القدرة الصناعية، وتعزيز المنافسة، واستبدال الواردات غير الضرورية بمنتجات محلية عالية الجودة كأولويات رئيسية.

وشدد وزير الصناعة على الحاجة إلى تحسينات كبيرة في جودة المنتج للتنافس بفعالية في أسواق التصدير وأوضح أهمية الاستثمار في الآلات المتقدمة، والموارد البشرية الماهرة، ومدخلات عالية الجودة، وتطوير البنية التحتية، والأنظمة اللوجستية الفعالة، وعمليات قوية لإصدار شهادات المنتج.

وأشاد السيد ملاكو بالتقدم المحرز في جودة المنتج مقارنة بمعرض العام السابق، مؤكدا على الحاجة إلى التحسين المستمر من خلال الدعم الفني، وعمليات الإنتاج الموحدة، والرقابة التنظيمية القوية.

ومن جانبه، أكد السيد جبرمسقل تشالا وزير التجارة والتكامل الإقليمي على أهمية الجودة في جميع مراحل عملية التصنيع بأكملها، بدءًا من التصميم.وشدد على الحاجة إلى منتجات تلبي المعايير الدولية والموثوقة وتعطي الأولوية لسلامة المستهلك، مستشهدا بممارسات التصنيع المرموقة في اليابان كمثال، وأكد السيد جبرمسقل على أهمية الموازنة بين جودة المنتج والأسعار التنافسية لتلبية متطلبات العملاء.وأشار إلى الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص القوي في دفع الإنتاج والإنتاجية داخل قطاع التصنيع الإثيوبي.

واستكشفت حلقة النقاش أيضًا أهمية الجودة في سياق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومن ثم، أكد السيد جبرمسقل على حاجة المصنعين الإثيوبيين إلى إعطاء الأولوية للجودة للتنافس بفعالية في الاسواق الأفريقية.

ومن جانبه قدم السيد دانييل واقتولا رئيس جمعية مصنعي الأدوية الإثيوبية دانييل قطاع الأدوية كنموذج ناجح لاستبدال الواردات، وكشف عن إنجازات الصناعة في مجال إنتاج الأدوية محليا وخططها للتوسع في تصنيع الأدوية.وأكد السيد دانييل على الحاجة إلى تكرار هذا النموذج من استبدال الواردات الذي يركز على الجودة في الصناعات الإثيوبية الأخرى.

وذكر السيد درجي إنجيدا رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا في جامعة أديس أبابا التزام الجامعة بدعم تحول قطاع التصنيع، ووصف جهود الجامعة لإنتاج خريجين ذوي المعرفة والمهارة، بما في ذلك برامج التدريب المتخصصة التي تم تطويرها بالشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة.

وأشار السيد درجي إلى تعاون الجامعة مع معهد الجلود الإثيوبي لتدريب الموظفين خصيصًا لصناعة الجلود كمثال على هذا النهج، وشجع الصناعات الأخرى على تطوير شراكات مماثلة مع الجامعات للوصول إلى برامج تدريب مخصصة تلبي احتياجات القوى العاملة المحددة.

وفي هذا الصدد أعلن بنك التنمية الإثيوبي أيضا أنه قام بتقديم  30 مليون بر للصناعات التحويلية خلال الأشهر التسعة الماضية.وفي الوقت نفسه، أعلن البنك التجاري الإثيوبي أيضًا أنه أنفق 50 بالمائة من القروض في الصناعة التحويلية.وتم الكشف عن ذلك خلال حلقة نقاش عقدت تحت عنوان “الاستثمار الخاص والظروف التمكينية” على هامش معرض “صنع في إثيوبيا “.

وذكر السيد أبي ثانو رئيس البنك التجاري الإثيوبي أن البنك حقق حاليًا أرباحًا قدرها 6.3 مليار بر سنويًا.وأكد أن رأس مال البنك وصل الآن إلى 38 مليار بر ويمكنه إقراض ما يصل إلى 9 مليارات بر لمشروع واحد. وأكد أن البنك يدعم بشكل كبير الصناعات التحويلية الإنتاجية.وقدم 50 بالمائة أو 550 مليار بر من إجمالي رأس المال المخصص للقروض لهذه الصناعات. ومن هذا المنطلق، فإن 90.6% من القروض هي قروض طويلة الأجل.

وأشار إلى أنه يجري إعداد إجراء تكون فيه الصناعات التي تستخدم المواد الخام المحلية هي المستفيد الأول.وأضاف أن البنك يدعم قطاع الصناعة بشكل كبير ويتم التحقيق من المشكلات وإيجاد حلول لها وإجراء تحسينات.

وفي الصدد ذاته قال السيد تمسجين طرونيه نائب رئيس الوزراء  إن من الضروري زيادة ثقافة استخدام المنتجات المحلية من خلال تقليل المنتجات المستوردة.وقال السيد تمسجين إنه ينبغي تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وزيادة ثقافة استخدام المنتجات المحلية.

وصرح بذلك في ختام برنامج عقد بمناسبة معرض” صنع في إثيوبيا “2016  بالتقويم الإثيوبي الذي تم تنظيمه في قاعة الألفية يوم الخميس السابق.

و شدد السيد تمسجين طرونيه الذي كان ضيف الشرف في ختام البرنامج؛ ومن أجل تشجيع المنتجين المحليين وزيادة نطاق المنتجات المحلية على ضرورة تنفيذ التوجيه المحدد للمؤسسات الحكومية لشراء المنتجات المحلية.وقال السيد تمسجين طرونيه إنه ينبغي تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز ثقافة استخدام المنتجات المحلية.

وذكر السيد تمسجين أيضًا إنه ينبغي زيادة الإنتاج المحلي من خلال تنفيذ استراتيجية الإنتاج بالوكالة، الأمر الذي سيزيد من حصة السوق المحلية للصناعة التحويلية.

وقال السيد تمسجين إنه إذا كانت إثيوبيا لديها الرغبة في التنمية والقدرة على التطور، فإن الصناعة التحويلية تحتاج إلى المراقبة والدعم. وقال إنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها الحركة الصناعية الإثيوبية، ينبغي أن تحقق نتائج من خلال حل اختناقات السوق و الصناعة التحويلية.

وقال إنه يتعين علينا أن نكون قادرين على المنافسة من خلال زيادة المعروض من التمويل والبنية التحتية، ومن خلال الإنتاج النوعي والكمي، ومن خلال توسيع خيارات السوق وروابط السوق.

ولاشك أن المعرض سلط الضوء على إنشاء روابط السوق من خلال الترويج للحلول البديلة والمنتجات الإثيوبية لحل اختناقات القطاع. وأن هدف حركة “صنع في إثيوبيا ” هو حل المشاكل في الصناعة التحويلية من أجل الاستفادة من فرص التنمية المتاحة في البلاد.

Recommended For You

About the Author: Samaray Galagai