أديس أبابا (إينا) أشار رئيسا اقليم الصومال و عفار إلى أن حركة “دعوا إثيوبيا تنتج” قد أعطت زخمًا أكبر لتطوير قطاع التصنيع في المناطق الرعوية.
و”دعوا إثيوبيا تنتج” هي مبادرة وطنية أطلقها رئيس الوزراء أبي أحمد قبل عامين لتنشيط قطاع الصناعة من خلال تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية بهدف الاستفادة بشكل مناسب من إمكانات القطاع في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلاد .
وفي حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية، قال رئيس اقليم الصومال مصطفى محمد، إن الاقليم ليس لديه خبرة في التنمية الصناعية والحضرية.
ومع ذلك، فانه بعد بدء برنامج الإصلاح الوطني، وبشكل خاص مع ظهور حركة “دعوا إثيوبيا تنتج” قبل عامين، دفعت العديد من المستثمرين إلى الانخراط في الصناعات التحويلية في الاقليم .
وأضاف أن الإدارة الإقليمية قدمت حوافز مختلفة لجذب المستثمرين إلى قطاع التصنيع من خلال إزالة الاختناقات المختلفة وتمكين أولئك الذين توقفوا في وقت سابق عن الاستثمار في هذا القطاع.
وأشار مصطفى إلى أنه بصرف النظر عن دعم 10 صناعات أكبر لاستئناف الإنتاج، فقد دعم الاقليم العديد من صناعات المعالجة الزراعية حتى تساهم بحصتها في تعزيز قطاع التصنيع.
ومن جانبه قال أول أربا، رئيس اقليم عفار ، إن مبادرة “دعوا إثيوبيا تنتج” مكّنت الولاية من إجراء التنسيق اللازم بين أصحاب المصلحة لحل المشكلات التي تمت مواجهتها في قطاع التصنيع.
وقال أول إن أكثر من 100 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تعمل في إنتاج الملح والمواد الكيميائية التي تم إغلاقها بسبب الحرب التي اندلعت في الجزء الشمالي من البلاد قد استأنفت الإنتاج.
وأضاف أنه تم وضع نظام منسق لحل التحديات في إمدادات الطاقة والبنية التحتية والحصول على التمويل من خلال مكتب التنسيق المركزي بالتعاون مع أصحاب المصلحة في تحديد القضايا الرئيسية التي يواجهها القطاع.
وأضاف أنه تم وضع خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى وطويلة الأجل لتبسيط الطاقة الإنتاجية لقطاع التصنيع في الاقليم .
ودعا أول المستثمرين إلى اغتنام الفرصة والانخراط في قطاع التصنيع من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة المتوفرة في الاقليم لمصلحتهم وتنمية البلاد.
وأضاف أنه يمكن للمستثمرين الاستفادة من الموارد الطبيعية الزراعية الهائلة في وادي نهر أواش.
