الكاتب احمد محمد
تعتمد التنمية الاقتصادية لأي دولة على وجود نظام مالي جيد التنظيم. والمؤسسات المالية هي أحد المكونات الهامة للنظام المالي لبلد معين.
وتلعب البنوك دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية، فهي أساس النظام الاقتصادي الحديث ولا يمكن تصور التجارة الدولية الآن بمعزل عنها. ولكن االمجتمع الإثيوبي المسلم يؤمن بتحريم الربا، وعليه يقعون في حرج كبير في التعامل مع البنوك نظراً لاعتمادها على النظام الربوي.
ومن هنا يجئ دور البنوك الإسلامية لتلبية رغبة المسلمين من المجتمع الإثيوبي . غير أن البنوك الإسلامية، وإن كانت تؤدي هذا الغرض فإن لها أغراضاً تنموية لا تتمكن البنوك التجارية من القيام بها، فهي ذات قدرة أكبر على جمع المدخرات من الفئات المتوسطة والقليلة الدخل، وأيضاً من المتدينين المؤمنين فقيرهم وغنيهم.
يشار انه فقد تم تجاهل رغبة المسلمين في الحصول على نظام مصرفي غير الربوي مما أجبر بعض المسلمين على العمل مع المصرف التقليدي.
لقد مضى أكثر من عشر سنوات منذ إطلاق الخدمة. في الوقت الذي لم يكن هناك قانون للخدمات المصرفية غير الربوية ، لتلبية احتياجات عملائها، كان سيتم استيعابهم من خلال فتح الودائع بدون فوائد وذالك لإعلان عام 2008./592.وعندما تم تعديل المرسوم المصرفي لتوجيهات البنك الوطني الإثيوبي لعام 2011/51 تم تقديم ا للخدمات المصرفية غير الربوية من خلال النافذة فقط ولكن مع الكثير من الضغط والجهد.في وقت لاحق، سمح البنك الوطني الإثيوبي لعام 2019/72 بإنشاء بنك اسلامي متكامل. ووفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك الوطني، وبصرف النظر عن المسألة المتعلقة بالفائدة، فإن جميع القوانين الأخرى التي تحكم البنوك التقليدية ستنطبق أيضا على البنوك الإسلامية .
و أنه على الرغم من كل التعقيدات والصعوبات التي واجهة تأسيس البنوك الإسلامية او الخدمات المصرفية غير الربوية في اثيوبيا في بدايات مسيرتها، إلا أنها استطاعت أن تثبت حضوراً متميزاً على مستوى البلاد.
ويمكن حصر الإستفادة التنموية والإجتماعية التي حصلت اثيوبيا من خلال تطبيقها البنوك الاسلامية
أولا .
هناك مجتمعات لا تستخدم الربا بسبب عقيدتها أو مبادئها الشخصية وفلسفتها في الحياة. وكما هو الحال مع جميع أتباع الديانات المختلفة الذين يكرهون الربا؛ هناك شرائح من المجتمع لا تسمح بالفائدة..
ولذا نحن بحاجة إلى توفير خيار مالي لإدراجهم. ولهذا السبب تسمى الخدمات المصرفية غير الربوية فوائد “الخدمات المصرفية الشاملة”. وأن المجتمع االمسلم يمثل رقم كبير على المستوى الوطني وهذ سيزيد ممارسة المجتمع الإسلامي الإثيوبي بالدخول في الأنشطة التجارية والإستثماري والتنمية الإقتصادية .
إذا لم نحضر هذه [القطاعات من المجتمع] إلى المؤسسات المالية، فهذا يعني أننا نخلق قسمًا معينًا من المجتمع الذي سينخفض اقتصاده وهذا بدوره يضر بالبلاد.
وحاليا بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي في البلاد 2.2 تريليون بر
ووفقا للإحصائيات2024 وصل عدد عملاء الخدمات المصرفية غير الربوية الى أكثرمن 17 مليون عميل على مستوى البلاد بينما وصل حجم الودائع في البنوك الإثيوبية في قسم الخدمات المصرفية غير الربوية اكثر من 210 مليار بر.
وفي نفس السياق وصل حجم التمويلات الإسلامية في اكثر من20 بنكا الى مايقارب 82 مليار بر حيث تعد المرابحة أكثرية التمويل في هذه البنوك.
ووصل معدل نمو الصناعة الاسلامية في اثيوبيا 38% بينماتغطي هذه االصناعة 10% من اجمالي حصة صناعة البنوك الإثيوبية .وفي نفس السياق وصل معدل نمو الودائع خلال االسنوات الخمسة الماضية %52.8 بينما وصل نمو قاعدة العملاء 49.8%.ثانيًا، تسعىى اثيوبيا على تحويل العملات المادية التقليدية، مثل العملات المعدنية والأوراق النقدية، إلى أشكال رقمية. وهذا يسمح بسهولة تخزين الأموال ونقلها واستخدامها في المعاملات المالية إلكترونيًا ثالث أصبح المجتمع المسلم مساهمين في تأسيس البنوك الإسلامية وفي السابق لم يكن هذا المجتمع يشارك في المساهمة البنوك التقليدية.رابعا البنوك الاسلامية في اثيوبيا وفرت المزيد من فرص العمل حيث يواجه الشباب الذين يدخلون سوق العمل في الوقت الراهن مهمة شاقة لايجاد فرص العمل حيث أن معدل البطالة ترتفع بالاستمرار ولذا ان وجود اكثر ممن 20 بنكا سيحل المشكلة البطالة وتشير الدراسات بان 80%من جميع الوظائف في اثيوبيا يخلقها القطاع الخاص وخاصة البنوك التقليدية والاسلامية.
كما أن البنوك الإسلامية بدورها تلعب دوراً هاماً في عملية التنمية، وخاصة في الاستثمار المباشر ،مما تجعل منها ذات أهمية كبرى بالنسبة لإثيوبيا.
ومن العوامل التي تساعد على التدفق الاستثمار الاجنبي المباشر وجود الاستقرار السياسي والبنية التحتية بالاضافة الى وجود البنوك التقليدية والاسلامية حيث يعد من ضوابط الية الذي يهيئ المناخ الاستثمار الاجنبي.
وفي اثيوبيا هناك تواجد للإستثمار العربي والدولة الاسلامية حيث تعد كل من دولة تركيا والامارات والسعودية والمغرب من اكبر المستثمرين في البلاد ولذا كما هو معلوم بان البلدان الاسلامية يستخدمون البنوك الاسلامية في الحركة الاقتصادية مثلا لو رأينا تركيا تمثل ثاني أكبر مستثمرين في اثيوبيا حيث تعد السعودية في المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار وتليها الإمارات والمغرب.
ويشار أن الإذن بإنشاء خدمات مصرفية اسلامية في إثيوبيا يعد فرصة رائعة لأولئك الذين كانوا يطالبون لعدة سنوات ،ولكن يمثل تحديات عدم توفر إطار قانوني ملائم ، ونقص في الكوادر المؤهلة ، تؤثر على أداء الخدمات المصرفية غير الربوية في أثيوبيا.وهناك بعض اقتراحاتي يمكن ان يتبعها البنك الوطني الإثيوبي لتطوير هذه الصناعة
أولا يجب أن يكون لدى البنك الوطني نظام مزدوج الوحدة “يشمل البنك التقليدي والإسلامي أو نظاما “ثنائيا”. أعتقد أنه إذا كان لدينا نظام كل على حدة على سبيل المثال، فإنه سيكون الأفضل لتطوير هذه الصناعة.و الآن في إثيوبيا يوجد نظام التقليدي فقط والذي يشرف على الخدمات المصرفية بدون فوائد ، وهذا لا يتوافق مع طبيعة وميزة للخدمات المصرفية غير الربوية.
ثانيا يجب ان يتم تعين هيئة الرقابة الشرعية المركزية للخدمات المصرفية غير الربوية حيث لا يوجد لدى البنك الوطني نظام هيئة رقابة شرعية مستقلة. وينبغي أن تكون لها هيئة إشرافية تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا هو الحكم على المستوى الدولي. قضية الشريعة قضية كبيرة. يتعلق الأمر الأعمال التجارية لها أخلاقها الخاصة و بكيفية الحفاظ على أخلاقيات العمل. هناك قوانين الشريعة لهذا الغرض. وقد وضعت بوضوح ما يسمى بالمعيار المالي الإسلامي الدولي. وضع البنك الوطني الأساس لنظام مالي للخدمات المصرفية غير الربوية في عام 2019، يقضي بإعداد تقارير مالية منفصلة، وفصل الحسابات، وتشكيل الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وكان بنك زمزم، الذي حصل على ترخيص من البنك الوطني الإثيوبي قبل أربع سنوات، هو الرائد في بدء عملياته يليه شبيلي وهجرة ورميس ومع ذلك، فان القطاع يفتقر إلى إطار موحد.
