جوهر احمد
إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال من شأنها أن تؤدي إلى نتائج طيبة ومفيدة ليس فقط للدول الموقعة ولكن أيضًا لدول القرن الأفريقي وحتى خارجها.
وأن الصفقة، بصرف النظر عن تحقيق طموح إثيوبيا طويل الأمد المتمثل في الوصول إلى البحر لديها آثار تنازلية بالنسبة للبلدين، وتحمل عوائد كبيرة للمنطقة بأكملها عبر توفير الفرص الاقتصادية، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومعالجة الأمن وضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وليس سرًا أن الدول غير الساحلية لديها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية وتفرض قيودًا خطيرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لتلك البلدان لسبب كونها دولة غير ساحلية.
ويؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف النقل لاستيراد وتصدير البضائع من وإلى الأسواق العالمية، ويعيق قدرة الدول على الاندماج في الأسواق الدولية ويعرضها لزيادة الاعتماد على الدول الساحلية المجاورة.
وهذه التحديات بدورها تحد من مدى قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وتحد من قدرتها على تنويع اقتصادها، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من نموها الاقتصادي وإجهاض جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
كأي دولة غير ساحلية، واجهت إثيوبيا أيضًا تحديات وتأثرت بشكل كبير بسبب عدم إمكانية الوصول المباشر إلى البحر.
وفي هذا الصدد، يعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين إثيوبيا وأرض الصومال فرصة ذهبية تعود بالنفع على البلدين لتعزيز تعاونهما وتقدمهما الاقتصادي .
وبالإضافة إلى ذلك، فهو أيضاً اتفاق يحمل آثاراً بعيدة المدى تتجاوز الدولتين. حيث يشجع دول القرن الأفريقي على العمل بشكل تعاوني من أجل المصالح المتبادلة والمشتركة، ويعزز الشراكات والتعاون في جميع الجوانب.
وعلى العكس من ذلك، في هذا المشهد الجيوسياسي المعقد، والأهمية المتزايدة لمنطقة القرن الأفريقي التي تؤدي إلى التنافس بين القوى العظمى للحصول على بعض أنواع النفوذ في المنطقة وخارجها، تعد مذكرة التفاهم حاسمة لمعالجة المخاوف الأمنية وضمان السلام والأمن ولاستقرار في المنطقة.
وكما يتفق العديد من السياسيين، فإن وجود إثيوبيا في المنطقة سيكون له أهمية استراتيجية لا تحصى في خلق مشهد إقليمي تعاوني ومعالجة المخاوف الأمنية وبالتالي ضمان السلام بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.
وفي مقابلته الأخيرة مع صحيفة الإثيوبيان- هيرالد، أكد عضو برلمان أرض الصومال محمد حسين جامع رامبو مجددًا التزام أرض الصومال بتنفيذ اتفاق الوصول إلى البحر الذي أبرمته مع إثيوبيا.
وووفقا له، فإن أرض الصومال ليست ملتزمة فحسب، بل ثابتة في التزامها بتنفيذ اتفاق الوصول البحري الذي أبرمته مع إثيوبيا، وأضاف أن هرجيسا لن تخضع لأية ضغوط، منتقدًا التدخل الخارجي.
وقال السيد محمد حسين جامع لقد اعتدنا على الضغوط من الجهات التي لا تقدر نمونا, ومع ذلك، فإننا نقاوم هذه الضغوط، ونظهر قدرتنا على الصمود ونحن نحترم الاتفاقية. وأرض الصومال لن تستسلم لأي ضغوط, وشدد السيد محمد على أنه يتعين عليهم دم إضاعة وقتهم في مثل هذه القضايا.
وموقف إثيوبيا، هو موقف أرض الصومال أيضا من الإتفاقية، وتعمل أيضا على القضية بإصرار مع مبدأ الأخذ والعطاء. وقد كشفت مؤخراً أن الأعمال الدبلوماسية الجارية في المنطقة تؤتي ثمارها.
واليوم، بدأ المجتمع العالمي في قبول أحقية إثيوبيا الوصول إلى البحر لأن ذلك بالنسبة قضية حياة وليس مسألة ترف.
