مسألة ذات أهمية وجودية لإثيوبيا
سمراي كحساي
أصبح الوضع الحالي في البحر الأحمر مصدر قلق كبير لدول العالم أجمع ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الهجمات المستمرة على الأنشطة التجارية والبحرية. ورداً على ذلك، شكلت عدة دول تحالفاً لمواجهة هذه الهجمات إلا أن عبء الاضطرابات في البحر الأحمر يقع بشكل كبير على عاتق دول المنطقة.
وإحدى هذه الدول المعرضة للخطر بشكل خاص هي إثيوبيا غير الساحلية، والتي تعتمد بشكل كبير على ميناء جيبوتي الوحيد.
وإذا ظل الوضع على ما هو عليه دون تغيير، فإنه يشكل خطرا كبيرا على إثيوبيا. وقد أعاد الاضطراب في الموقع الاستراتيجي تأكيد مخاوف إثيوبيا بشأن مخاطر الاعتماد على ميناء واحد، وهو قلق مشروع ردده رئيس الوزراء أبي أحمد مرة أخرى.
و خلال جلسة البرلمان الاثيوبي التي عقدت الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء أبي أحمد أن البحر الأحمر مسألة ذات أهمية وجودية لإثيوبيا. وان إثيوبيا، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مائة وعشرين مليون نسمة تحتاج إلى وسيلة لتسهيل تنميتها مع ضمان السلام في المنطقة من خلال التعاون مع الدول المجاورة والبعيدة.
و الوضع الحالي يمكن ان يؤدي الي تعطيل التجارة في البحر الأحمر بالنسبة للعديد من البلدان، وليس فقط إثيوبيا. وضرب رئيس الوزراء مثلا حول ما اذا تم تنفيذ هجوم إرهابي على ميناء جيبوتي وتمت السيطرة على خدماته.
ولذلك فإن قضايا الإرهاب الراهنة في المنطقة تسلط الضوء على أهمية تنويع الوصول إلى الموانئ البحرية البديلة بدلاً من الاعتماد على ميناء واحد فقط.
كما أعرب رئيس الوزراء أبي عن اعتقاده بأن الصومال ليس لديه نية للدخول في صراع مع إثيوبيا.
ومع ذلك، قال ان هناك جهات قد تحاول استخدام الصومال وكيلاً لمهاجمة إثيوبيا، وان إثيوبيا ليست على استعداد للانخراط في مثل هذه اللعبة.
كما ذكر رئيس الوزراء، محاولة بعض الدول والكيانات استغلال قضايا الوصول إلى البحر في إثيوبيا لتحقيق مكاسب سياسية داخلية خاصة بها. وتحاول مصر، على وجه الخصوص، الاستفادة من قوتها من خلال إشراك نفسها في كيانات مختلفة واستخدام قضية الوصول إلى البحر لتعزيز أجندتها السياسية.
إن تدخل القاهرة في شؤون أديس أبابا له تاريخ طويل ومعقد، ومليء بعدد من المشاكل والخلافات، لذا فإن هذا ليس تطورا حديثا.ويدور التوتر الأخير بين القاهرة وإثيوبيا حول تقاسم مياه نهر أباي.
وعرقلت مصر في بعض الأحيان المناقشات وسعت إلى إشراك كيانات غير أفريقية في حل المفاوضات. وقد حاولت القاهرة إشراك الجامعة العربية بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما كانت تصريحات جامعة الدول العربية بشأن قضايا سد النهضة تنحاز الي المصالح المصرية. وانتقدت أديس أبابا التكتل بسبب تصريحاته المتحيزة التي تفشل في الاعتراف بإثيوبيا كمصدر لنهر النيل.
وتستخدم مصر الجامعة العربية كوكيل حصري لها لتعزيز حملة التشهير الطويلة الأمد ضد إثيوبيا كما استخدمت القاهرة الجامعة العربية في قضية سد النهضة، فقد حولت انتباهها الآن إلى الاتفاقية بين إثيوبيا وأرض الصومال.
ويستخدم العدو اللدود لإثيوبيا وسائل مختلفة للإضرار بالتنمية الاقتصادية الإثيوبية من خلال ممارسة نفوذه عبر الكتلة.
كما رفضت إثيوبيا مؤخرًا التصريحات غير العادلة الصادرة عن الجامعة العربية بشأن اتفاق الوصول إلى البحر.
ويظهر البيان الصادر عن الجامعة ازدراء الأفارقة ويقوض فكرة “الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية”. و تتمتع إثيوبيا والعالم العربي بعلاقة دبلوماسية طويلة الأمد شهدت تغييرات مختلفة في الأنظمة. وعلى النقيض من ذلك، أصدرت الجامعة العربية بيانا يتجاهل الدبلوماسية الإثيوبية العربية.
هناك علاقة وثيقة بين مصر والجامعة العربية، ويجب الاعتراف بذلك بصراحة. كما أن تصريح وزير خارجية مصر غير مفيد لأنه لا يتماشى مع العلاقة بين البلدين.
و تم تحديد مسألة الوصول إلى البحر باعتبارها قضية حيوية لاقتصاد إثيوبيا ودورها في الاستقرار الإقليمي. و لا ينبغي إساءة تفسير طموح البلاد لتأمين الوصول إلى البحر من أجل المنفعة المتبادلة باعتباره تهديدًا، كما اقترح بعض الخصوم في ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وقد اكدت وزارة الخارجية أن اتفاقية الوصول إلى البحر بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف الي تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي ودعم الاقتصاد المتنامي في إثيوبيا. و تعمل الحكومة بنشاط مع مختلف أصحاب المصلحة لتوضيح أن هذه الاتفاقية لا تشكل تهديدًا لمصالح أي دولة ولكنها تعمل كوسيلة لتعزيز الرخاء المتبادل.
وفي جلسة البرلمان، أكد رئيس الوزراء أبي مجددًا التزام إثيوبيا برؤية التنمية في الصومال. وهذا الموقف المعروف لدى الشعب الصومالي يؤكد جهود إثيوبيا من أجل الوحدة في المنطقة.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد: “لقد عملنا بلا كلل من أجل توحيد الصومال وأرض الصومال، وإذا اتفقا في المستقبل، ستكون إثيوبيا أول من يحتفل بذلك”.
كما تناول المخاوف بشأن الوصول إلى البحر، قائلاً إن إثيوبيا تسعى إلى إيجاد حل من خلال قانون الأعمال الدولي دون المساس بسيادة أي دولة.
وتتمتع إثيوبيا بتاريخ طويل من العلاقات السلمية مع جيرانها ولم تبدأ أي صراع على الإطلاق. ومع ذلك، أوضح رئيس الوزراء أبي أن إثيوبيا مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر. وأضاف: “ليس لدينا رغبة في قتال أحد، لكن لدينا القدرة على مقاومة أي عدوان”.
