استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في إثيوبيا

سمراي كحساي

أصبح الاستثمار في أفريقيا من الأنشطة التجارية والاستثمارية الحاسمة التي تعمل كقناة مهمة لتحفيز اقتصاد القارة. وبفضل الشبكات الواسعة وكبار رجال الأعمال والأطراف المهتمة الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فقد أدى الاستثمار في أفريقيا إلى تسهيل العديد من الفرص في مختلف البلدان.

وإحدى هذه الدول هي إثيوبيا، التي تقع في القرن الأفريقي، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 110 مليون نسمة، مما يجعلها ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة. وشهدت إثيوبيا نموا اقتصاديا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما خلق بيئة مواتية لفرص الأعمال. 

وبرزت إثيوبيا كوجهة واعدة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص تجارية مربحة بفضل نموها الاقتصادي القوي، وموقعها الاستراتيجي، ومواردها الطبيعية الوفيرة، والتزام الحكومة بخلق مناخ استثماري مناسب، وتوفر البلاد بيئة مواتية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

قطاع الطاقة:

إمكانات إثيوبيا في مجال الطاقة المتجددة هائلة، مع وفرة الموارد مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقد أعطت الحكومة الأولوية لتطوير البنية التحتية للطاقة، وخلق فرص للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها.

التعدين والصناعات الاستخراجية:

إثيوبيا غنية بالموارد المعدنية، بما في ذلك الذهب والبلاتين والتنتالوم والبوتاس و نفذت الحكومة إصلاحات لتشجيع ممارسات التعدين الصديقة للبيئة وجذب المستثمرين الأجانب.و تمثل أنشطة التنقيب والاستخراج في قطاع التعدين إمكانات كبيرة للاستثمار والنمو.

العقارات والبناء:

أدى التوسع والنمو السكاني السريع في إثيوبيا إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية والصناعية. وتوجد فرص استثمارية في مجال التطوير العقاري، ومشاريع البناء، وتطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة.

الرعاية الصحية والأدوية:

يشهد قطاع الرعاية الصحية في إثيوبيا تحولاً، مع التركيز على تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة. وتوجد آفاق للاستثمار في إنشاء المستشفيات والعيادات وتصنيع الأدوية وشبكات التوزيع لتلبية متطلبات الحماية الصحية المتزايدة.

التعليم وتنمية المهارات: تهدف إثيوبيا إلى تعزيز رأس مالها البشري؛ هناك إمكانات كبيرة للاستثمار في قطاع التعليم. وهنالك  فرص استثمارية في إنشاء المدارس ومراكز التدريب المهني وتطوير منصات التعلم الإلكتروني وحلول تكنولوجيا التعليم.

بيئة استثمارية مواتية: اتخذت الحكومة الإثيوبية تدابير مختلفة لخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما في ذلك:

حوافز الاستثمار: تقدم إثيوبيا مجموعة من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك الإعفاء الضريبي، والإعفاءات الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة، وإعادة الأرباح إلى الوطن.

تطوير البنية التحتية: تستثمر الحكومة بكثافة في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمطارات ومشاريع الطاقة. ويعزز هذا الالتزام الاتصال ويسهل حركة السلع والخدمات في جميع أنحاء البلاد.

إصلاحات السياسات: نفذت إثيوبيا إصلاحات اقتصادية وتجارية شاملة لتبسيط العمليات البيروقراطية، وتحسين الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين. وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وتوفير إطار تنظيمي مستقر.

القوى العاملة الماهرة: تتميز إثيوبيا بوجود قوى عاملة شابة ونابضة بالحياة، مما يوفر مورداً قيماً للشركات. وتركز الحكومة على تعزيز برامج التعليم والتدريب المهني لتطوير القوى العاملة الماهرة التي تلبي احتياجات مختلف الصناعات.

وتسعى الحكومة إلى جعل البلاد وجهة جذابة للمستثمرين الدوليين. و بعد توليها السلطة قبل خمس سنوات، أدخلت الحكومة إصلاحًا اقتصاديًا محليًا يهدف إلى معالجة مشاكل الاقتصاد الكلي التي تتجلى في أزمة العملة الأجنبية والتضخم والبطالة وعجز الميزانية والتجارة غير المشروعة وخدمات الديون، وقد سجلت حتى الآن أداءً مشجعًا.

الزراعة: تعتبر الزراعة بمثابة العمود الفقري لاقتصاد إثيوبيا، مما يوفر إمكانات استثمارية كبيرة. ويساهم القطاع بنسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي و85% من عائدات العملات الأجنبية. تمتلك البلاد أراضي خصبة واسعة، ومناخاً مناسباً، وموارد مائية وفيرة، مما يجعلها مثالية لزراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني. وتوجد فرص للاستثمار في إنتاج المحاصيل وتربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

التصنيع: يتوسع قطاع التصنيع في إثيوبيا بسرعة، وتعمل الحكومة بنشاط على تحفيز المستثمرين الأجانب. تعد صناعة النسيج والملابس من أكثر القطاعات تطوراً في البلاد، ولكن هناك أيضًا آفاق كبيرة للاستثمار في مجالات التصنيع الأخرى مثل تجهيز الأغذية ومواد البناء والأدوية.

السياحة: تتميز إثيوبيا بتراث ثقافي وتاريخي غني، حيث تضم الكنائس والأديرة والقلاع القديمة، مما يجعلها وجهة سياحية جذابة. وتوجد فرص استثمارية في تطوير الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية السياحية لتلبية التدفق المتزايد للسياح.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT): تمتلك إثيوبيا واحدة من أكبر أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غير المستغلة في أفريقيا، وتعمل الحكومة بنشاط على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع. هناك فرص لتطوير البرمجيات والأجهزة والبنية التحتية للاتصالات لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومؤخرا ابدت الشركات الكندية العملاقة التي تتمتع بإمكانات كبيرة في صناعات التعدين والتجهيز الزراعي رغبتها للاستثمار في إثيوبيا. وسلط السفير الإثيوبي لدى كندا، فيصوم أرجا، الضوء على جهود السفارة في تعزيز فرص الاستثمار في إثيوبيا والظروف المواتية في مختلف القطاعات. ويقوم المستثمرون الكنديون، وخاصة أولئك الذين لديهم خبرة في مجال التعدين والتصنيع الزراعي، حاليًا باستكشاف فرص الاستثمار في إثيوبيا.

وتعد كندا موطنًا للشركات ذات الخبرة والكفاءة الواسعة في قطاع التعدين، بما يتماشى مع أولويات الحكومة الإثيوبية لتطوير التعدين في خطة التنمية العشرية. وقد اجتذب تركيز الحكومة على الترويج لموارد الذهب والمعادن الغنية في البلاد اهتمام شركة Allied Gold، وهي شركة كندية كبرى لإنتاج الذهب من المتوقع أن تطلق مشروعًا بقيمة نصف مليار دولار تقريبًا في إثيوبيا.

وأشار السفير فيصوم أرجا إلى الجهود المبذولة لجذب الشركات الكندية إلى قطاع البوتاس، حيث تجري المناقشات مع ست شركات لديها إمكانات عالية في مختلف القطاعات الاستثمارية. كما حظي الترويج لمناطق الجذب السياحي في إثيوبيا باهتمام كبير، مما سلط الضوء على التزام البلاد بتطوير قطاعات متعددة في وقت واحد.

وقد حظيت جهود الإصلاح التي بذلتها الحكومة الإثيوبية في السنوات الأخيرة باهتمام متزايد من الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الانخراط في قطاع التعدين.

وفي تطور آخر، وقعت إثيوبيا وإيطاليا اتفاقية لدعم المهارات الموجهة نحو خلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية”. وتلزم الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الدولة بوزارة المالية، سيميريتا سيواسيو، والسفير الإيطالي لدى إثيوبيا، أغوستينو باليسي، إيطاليا بتقديم مساعدة مالية يبلغ مجموعها 12 مليون يورو (748 مليون بر). وتتكون هذه المساعدة من قرض بقيمة 10 ملايين يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.

ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل اللائق من خلال تسهيل تدفق المهارات وإشراك الخبرة الإيطالية لتحسين عمليات الإنتاج والوصول إلى الأسواق، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. وهو يتماشى مع الحملة الوطنية لإثيوبيا للتوظيف، والتي تهدف إلى استيعاب ما يقرب من 2 مليون شاب جديد يدخلون سوق العمل سنويًا. وتمول الاتفاقية على وجه التحديد تدخلات البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء مجمع المهارات في أديس أبابا الذي يضم مركز التميز للأزياء والتصميم، بالإضافة إلى مركز للمؤسسات في جيما.

وتسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على الجهود المستمرة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في إثيوبيا.

وفي الختام، توفر إثيوبيا إمكانات كبيرة لفرص الأعمال، وتتخذ الحكومة خطوات استباقية لخلق بيئة استثمارية مواتية. ومع اقتصاد متنامٍ، وموارد طبيعية وفيرة، وعدد كبير من السكان، تقدم إثيوبيا وجهة مثالية للمستثمرين الذين يسعون إلى دخول السوق الأفريقية.