إن الجهود التي تبذلها إثيوبيا لتوفير بدائل مختلفة للبنية التحتية بما في ذلك توفير الطاقة المتجددة والمياه للدول المجاورة تأتي من النية الحقيقية المتمثلة في أن البلاد تطمح إلى التنمية المشتركة والمنافع المتبادلة في المنطقة بحسب وزير المياه والطاقة هابتامو عطيفة.
وقام وفدان من إثيوبيا وجيبوتي بقيادة وزير المياه والطاقة هابتامو يطيفة والمدير العام لقنصلية جيبوتي في دير داوا السفير موسى حاج جمال بزيارة إلى مشروع مياه الشرب العابر للحدود بين إثيوبيا وجيبوتي في أديغالا بالمنطقة الصومالية والمناطق المحيطة بها حيث قاموا بزيارة أنشطة المشروع.حسب وكالة الانباء الاثيوبية
وبهذه المناسبة، صرح الوزير بأن ضمان التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة هو الهدف الرئيسي لإثيوبيا في المنطقة. ومن ثم، تبذل الدولة قصارى جهدها لتعزيز التنمية المتبادلة بين مجتمعات جيرانها ذوي الهويات المماثلة حتى من خلال المشاركة في مواردها القليلة .
وأشار الوزير إلى أنه على الرغم من أن إثيوبيا دولة كبيرة تقع على مسافة قريبة جدًا من البحر، إلا أن البلاد غير ساحلية مما يؤثر بشكل كبير على تطلعاتها للتنمية، مشددًا على ضرورة دعم إثيوبيا في جهودها لتلبية مطالبها تمامًا مثل الجهود التي تبذلها.
وقال الوزير إن طموح إثيوبيا على المدى الطويل هو تحقيق التنمية المشتركة مع جيرانها.
وفي هذا الصدد، يجب على أولئك الذين لم يفهموا بشكل صحيح مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا مع أرض الصومال أن يدركوا ذلك أيضًا.
كما أكد وزير المياه والطاقة، هابتامو إيتيفا، أن إثيوبيا تتمسك بمبدأ الأخذ والعطاء، مشددًا على ضرورة الازدهار معًا من خلال تقاسم التحديات والمنفعة من أجل التنمية المتبادلة.
تعتزم إثيوبيا زيادة كمية إمدادات مياه الشرب الآمنة إلى جيبوتي من 20 ألف متر مكعب إلى 100 ألف متر مكعب يوميا، وفقا لوزارة المياه والطاقة. وقال وزير المياه والطاقة هابتامو يتيفة إن مشروع المياه الصالحة للشرب بين إثيوبيا وجيبوتي هو مظهر من مظاهر التنمية الإقليمية المتبادلة التي تدمج اقتصاديا شعبي البلدين اللذين يتقاسمان هوية مماثلة.
وأن مشروع مياه الشرب عبر الحدود بين إثيوبيا وجيبوتي قد بدأ قبل ست سنوات بقرض من الحكومة الصينية على أساس اتفاقية إمدادات المياه بين البلدين.
وقام وفدا البلدين برئاسة وزير المياه والطاقة هابتامو يتيفة ومدير عام قنصلية جيبوتي في دير داوا السفير موسى حاج جمال بزيارة إلى منطقة أديجالا الصومالية وضواحيها حيث اطلعوا على أنشطة المشروع.
وبعد تقييم الوضع الحالي العام للمشروع وأعمال التحسين، حدد الجانبان اتجاهًا لتنفيذ أعمال التحسين وحل التحديات المتعلقة بخط المياه خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال المدير العام لقنصلية جيبوتي في دير داوا، السفير موسى جمال، من جانبه، إن إثيوبيا وجيبوتي مرتبطتان بالسكك الحديدية والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من البنى التحتية.
وأكد أن ارتباط البلدين بمختلف البنى التحتية سيزيد من فرص الازدهار معًا حيث سيستمر تعزيز العلاقات الاقتصادية في المستقبل.
وقال إن مشروع تنمية المياه بين إثيوبيا وجيبوتي يقدم مساهمة هائلة في حل احتياجات شعب جيبوتي للمياه.
وليس هذا فحسب بل ربط ارض الصومال باثيوبيا عبر طريق “الممر” الإماراتي الممتد من الميناء إلى مطار جديد بتمويل إماراتي على الحدود الإثيوبية الصومالية (مع أرض الصومال) من ميناء بربرة أكثر جاذبية، إضافة إلى مؤشرات توجه حكومة آبي أحمد في الفترة المقبلة نحو مشروع مشابه في ميناء زيلع يحظى في المقابل بدعم صيني في ضوء قربه من جيبوتي.
وتشهدت العلاقات الكينية- الإثيوبية تطورا نوعيا علي سبيل المثل مشروع “لابسيت” Lapsset الممتد من جنوب السودان مرورًا بإثيوبيا إلى ميناء لامو الكيني،وامداد اثيوبيا لكينيا بالطاقة الكهربائية في المستقبل القريب وليس هذا فحسب ربط اثيوبيا عن طريق مويالا بكينيا يعتبر خطوة في غاية الاهمية للتكامل الاقتصادي بين البلدين .
وتحكم العلاقة الإثيوبية الكينية محددات الجوار والمصالح المشتركة وضرورات التعاون الاقتصادي الإقليمي؛ ويتوقع أن تزداد وثاقة هذه الصلات.
وهذا ما اكده وزير الدولة للشؤون الخارجية ميسغانو أرغا، إن القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز شددت على ضرورة الشراكة بين الدول النامية.اثناء مشاركة رئيس الوزراء أبي أحمد والوفد المرافق له في القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز التي عقدت في كمبالا، أوغندا.
وقال وزير الدولة ميسجانو، في مؤتمر صحفي حول القمة ، إن إثيوبيا عضو مؤسس في حركة عدم الانحياز وساهمت كثيرًا في استقلال الدول الأفريقية منذ إنشائها.
وأضاف إلى أن الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تبذل جهودا كبيرة لإصلاح الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية لأنها ليست شاملة بما فيه الكفاية.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد أشار في كلمته التي ألقاها في المؤتمر إلى أن البلدان غير الساحلية تواجه تحديات في جهودها لمعالجة قضايا التنمية وطلب سكانها.
وأكد وزير الدولة ميسغانو أن إثيوبيا تسعى إلى إيجاد خيار سلمي لمواجهة التحدي المتمثل في الوصول إلى الميناء البحري على أساس الوسائل السلمية ومبدأ الأخذ والعطاء والمنفعة المتبادلة.
وأوضح حالي بأن مايربط اثيوبيا مع دول الجوار الكثير من المصالح المشتركة إجتماعياً وأمنياً وإقتصادياً ” نحن محكومون بمنطقة مترابطة جغرافياً ومتماسكة تاريخياً وإجتماعياً ، وهنالك تحديات تواجه منطقة القرن الأفريقي بصورة خاصة وافريقيا بصورة عامة”
أكد الكاتب والصحفي حالي يحى في احدى مقابلاته : على أهمية السلام والإستقرار فى اثيوبيا لدول القرن الأفريقي والمنطقة عامة، وضرورة دعم دول المنطقة للسلام والإستقرار في إثيوبيا .وأشاد اثيوبيا الرائد فى تحقيق الإكتفاء الغذائي فى المنطقة بالرغم مما يشهده العالم ، “نسبة للتأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على افريقيا، فإن الواقع يتحتم الآن الى التعاون الإقتصادي وهنالك دول لا تستطيع أن تتحصل على القمح ، واثيوبيا عكست للعالم بأن هنالك تأمين غذائي كبير داخل اثيوبيا وفى إستطاعتها ان تصدر أيضاً وهذا شيء إيجابي كبير لدول المنطقة وخاصة السودان وإرتريا وجيبوتي والصومال”.
