شعب أرض الصومال استقبل بفرح وابتهاج مذكرة التفاهم مع إثيوبيا
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بروك هايلو إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال تعد بمثابة تغيير في الأمور لصالح دول القرن الأفريقي بأكملها في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، قال البروفيسور إن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين تعد إنجازا تاريخيا. “ما يجعل الأمر رائعًا للغاية هو أنه يعتمد على موافقة وحسن نية حكومة أرض الصومال. لقد تحدثوا عن الأمر بشكل شامل، وناقشوا فيما بينهم وقرروا منح حق الوصول إلى البحر لإثيوبيا”.
وهذا يعني الكثير بالنسبة لإثيوبيا لأن البلاد ظلت حبيسة على مدار الثلاثين عامًا الماضية.وأضاف: “سأسميه (الاتفاق) بمثابة تغيير لتغيير الأمور لصالح إثيوبيا وأرض الصومال والمنطقة بأكملها”.”، لا يوجد شيء مجانا في هذا العالم إنه يعتمد على الأخذ والعطاء وسيكون هناك بعض أسهم الخطوط الجوية الإثيوبية سيتم تسليمها إلى حكومة أرض الصومال.”
وهو يعتقد أن هذا يجب أن يؤخذ كنموذج للتعاون بين جميع دول القرن الأفريقي، وأن بعض البلدان مثل إثيوبيا هي دول غير ساحلية، ولكن معظمها لديه أراض ساحلية.
وأوضح البروفيسور أنه بفضل هذه الاتفاقية، سيكون لدى إثيوبيا الآن إمكانية الوصول إلى تطوير ميناء تجاري خاص بها وقاعدة بحرية عسكرية خاصة بها مما سيمكنها بشكل إيجابي من لعب دورها المتوقع.
“كلما زادت قدرة إثيوبيا على الوصول والصدى في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن، كلما لعبت دورًا مساعدًا؛ وأود أن أقول دورًا جيدًا في الحفاظ على السلام والأمن ليس فقط لنفسها، ولكن لجميع الدول المجاورة الأخرى.
وأشار البروفيسور إلى أن هذا قرار تاريخي واتفاق تم التوصل إليه بين الجانبين، وآمل أن يكون له صدى.
وأشار إلى أن ذلك ستتبعه دول مجاورة أخرى حيث أن لها أيضًا فوائد في السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، ومن خلال الانخراط في هذا، سوف يحصلون على فوائد اقتصادية، لذلك، فهو وضع مربح للجانبين.
وردا على سؤال حول سبب معارضة بعض الدول لمذكرة التفاهم، قال: والحقيقة هي أن إثيوبيا تحتاج إلى بضعة كيلومترات من الوصول إلى البحر، ولم تحصل على ذلك بالقوة بل والدبلوماسية المبنية على الأخذ والعطاء، ولم تضغط على بلدان أخرى، … منذ آلاف السنين كانت إثيوبيا إحدى الدول المسالمة.
وأضاف أن هناك أعداء تاريخيين لإثيوبيا لا يرغبون في رؤية الوضع السلمي يتطور ويشعرون دائمًا بالقلق من إثيوبيا.
وأعرب البروفيسور بروك عن أمله في أن تحذو الدول الأخرى حذو أرض الصومال التي أبرمت اتفاقية مبنية على المنفعة المتبادلة.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس موسى بيهي عبدي وقعا مذكرة تفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال في أ
ذكر عدد من السفراء الإثيوبيين لـ”فانا”، أن صفقة الميناء التي توصلت إليه إثيوبيا مع أرض الصومال، يعكس بوضوح نجاح البلاد في الدبلوماسية المتعددة الأطراف. وقال سفير إثيوبيا لدى باكستان، جمال بكر، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تصور قصة النجاح في المساعي الدبلوماسية لإثيوبيا.
من جانبها، سلطت السفيرة بزونش مسرت، مبعوثة إثيوبيا لدى الهند، الضوء على الجهود الدبلوماسية الجارية لحماية المصالح الوطنية للبلاد على المستوى العالمي.و إن الاتفاقية تم إبرامها بما يتماشى مع الأهمية الحاسمة للوصول إلى البحر في العالم الحالي الذي يشهد ديناميكيات متغيرة للقوة العالمية.
وتعهد السفراء بالعمل على توضيح تفاصيل وآفاق مذكرة التفاهم لشعوب وحكومات الدول المكلفين بها، وشددوا على ضرورة تعزيز الجهود في مجال الدبلوماسية المتعددة الأطراف من أجل تحقيق مذكرة التفاهم .
قال جوليد محمد ورسمه، عضو برلمان أرض الصومال، أن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، ستسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين، والذي بدوره سيلعب دورًا هامًا في تعزيز استقرار القرن الإفريقي.
واضاف -في حوار خاص مع “فانا”- أن العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وأرض الصومال ممتدة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم التاريخية ستنقل العلاقات إلى أفاق ارحب، بما يسهم في تحقيق التنمية والإزدهار المشترك.
وأكد النائب جوليد أن شعب أرض الصومال استقبل بفرح وابتهاج مذكرة التفاهم مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أنهم يرون في هذه الاتفاقية فرصة لتحقيق التعاون في مختلف المجالات.
وأوضح جوليد أن إطلالة إثيوبيا على البحر سيسهل لها عمليات الاستيراد والتصدير إلى العالم الخارجي، خاصةً وأنها عضوة في عدة تحالفات وتكتلات اقتصادية عالمية كبيرة.
وأضاف جوليد أن حصول إثيوبيا على منفذ بحري سيمكنها من الاستفادة الكاملة من المميزات الاقتصادية لكل هذه التكتلات.
ولفت إلى أن أرض الصومال ستستفيد أيضًا من عضوية إثيوبيا في التحالفات والتكتلات الإقتصادية العالمية، معربا عن رغبة بلاده في بناء شراكة استراتيجية لتحقيق التنمية المشتركة.
كما أشار إلى دور مذكرة التفاهم في تعزيز استقرار القرن الإفريقي، الذي يشكل ممراته البحرية شريانًا تجاريًا واقتصاديًا حيويًا للعالم.
وأوضح جوليد أن المنطقة شهدت على مدى الثلاثين عامًا الماضية عدم استقرارًا أمنيًا نتيجة للتدخلات الخارجية ونشوء جماعات إرهابية وحدوث عمليات قرصنة، مما يبرز أهمية التعاون والتنسيق لتحقيق الاستقرار فيها.
وأعرب النائب في ارض الصومال عن استغرابه من ردود أفعال بعض القوى بعد توقيع الاتفاقية التي تستند إلى مبدأ الأخذ والعطاء بين الجانبين.
وأضاف “الأيام ستظهر الدول التي ترحب بالتفاهم التاريخي بين أرض الصومال وإثيوبيا، الذي يشيع النور في منطقة القرن الإفريقي والمنطقة، ويخرجها من دوامة الصراعات والاقتتال الذي أخر التنمية والإزدهار للشعوب الأفريقية”.
