محمد بن محمد العروسي
تناولت الجلسة الاعتيادية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة والتي كانت بحضور السيد رئيس الوزراء فخامة الدكتور ابي احمد العديد من القضايا والملفات التي طرحت وتم نقاشها على نطاق واسع وتمت الاجابة على الكثير من الاسئلة التي طرحت في هذه الجلسة من قبل اصحاب السعادة اعضاء البرلمان.
و من اهم هذه القضايا او من ابرز هذه الملفات التي تم تداولها في هذه الجلسة المطالب الاثيوبية العادلة بحصولها على منفذ بحري وهي القضية التي تبنتها القيادة الاثيوبيون وكذلك الشعب الاثيوبي و ذكر رئيس الوزراء باننا وقبل حوالي ثلاثون عاما كنا نمتلك مينائين بحريين ولكن الصراع بين إريتريا وإثيوبيا أجبر البلاد على الاعتماد على ميناء جيبوتي فقط وفقًا لاتفاق تجاري وبسبب عدة عوامل اصبحت اثيوبيا اليوم حبيسة بعد زيادة هائلة في عدد السكان.
وقال رئيس الوزراء إن عدد سكان إثيوبيا ونموها الاقتصادي في ذلك الوقت كان صغيراً؛ وإنه على الرغم من نمو عدد سكانها واقتصادها عدة مرات، إلا أنه ليس لديها ميناء بديل.
واكد على ان اثيوبيا لا تنوي التعدي على سيادة احد او القيامة بغزو معين في هذا الصدد. فبالتالي تكون مطالبة اثيوبيا هي وفقا للاطار القانوني العادل الذي يحقق التنمية ويلبي احتياجات الشعب الاثيوبي .
كما تطرق ايضا فخامة رئيس الوزراء الى اهمية الوحدة وتعزيز دورها الايجابي في الوطن وقال انه علينا ان نعمل بما يعزز وحدتنا وقوتنا. وان الامة الاثيوبية استطاعت ان تتجاوز كافة خلافاتها و اتحدت في سبيل مصلحة الوطن.
وحث رئيس الوزراء الاثيوبيين كافة ان يجنبوا خلافاتهم ويتجهوا نحو الحوار. فلا توجد قضية لا يمكن حلها بالحوار. فبلادنا تسعى لتحقيق التوازن في علاقاتها مع دول العالم و لتحقيق المطالب الشعبية و تسعى ايضا لتحقيق التوافق الشعبي.
ايضا كان النقاش حول انضمام اثيوبيا الى مجموعة البركس وتضمنت الجلسة شكرا وتقديرا الى الاشقاء في جيبوتي. و نستطيع ان نحقق الحلول المستدامة لكافة الازمات والمشاكل ومواجهة التحديات والعقبات التي تقف في طريق التنمية.
و الطريق ليس معبدا بالورود وهو يحتاج الى همم و الى جهود تبذل و بحاجة الى التكاتف والوحدة من اجل تعزيز السلام والاستقرار و العدالة والازدهار.
ان الشعب الاتيوبي العظيم بتاريخه وتراثه وانسانيته لهو قادر باذن الله على تطبيق حوار يتجاوز من خلاله كافة العقبات التي تقف في طريق تنميته و يجب ان نتحد حتى نتجاوز هذه الازمات و لقد تغيرت الدبلوماسية الاثيوبية و اصبحت واجهتنا الدبلوماسية افضل بكثير مما كانت عليه سابقا حيث اصبحت بلادنا حاضرة في المحافل الدولية كما ان انضمامها لكبرى المنظمات والمجموعات الاقتصادية العظمى يعزز حضورها الريادي والثقافي والاخلاقي والانساني في عدد من دول الجوار و كل ذلك يبشر بمرحلة مقبلة جديدة باذن الله يعمل الاثيوبيون فيها مع بعضهم البعض على قدم وساق لأجل تحقيق التنمية المنشودة مع قيادتنا .
ان مطلب الاثيوبيين هو السلام و التعايش السلمي ان بلادنا مثال على هذه الحضارات المتعايشة و هناك من يخشى ان تكون اثيوبيا قوة اقتصادية نحن نمد لهم يد السلام ونؤكد لهم بان استقرار اثيوبيا هو من استقرار دول الجوار و تنمية اثيوبيا هي من تنمية دول الجوار و نود ان نحقق التنمية لشعبنا وامتنا ولبلادنا.
نود ان يستفيد الشعب الاثيوبي من موارده الطبيعية دون الاضرار باحد. فالشعب الاثيوبي كما ذكر رئيس الوزراء هو كالنيل او كمياه اباي. تلك المياه التي تعددت مكوناتها وكذلك تعددت اوديتها وما تصب فيها من تلك الاودية هي هذه المياه التي جمعت الاثيوبيين بفضل الله .
وقال أبي احمد إنه ينبغي لدول الجوار أن تتفهم أولاً مطالب أثيوبيا بالبوابة البحرية مشيرا إلى أنه لا توجد دولة في العالم لا تحتاج إلى البحر الأحمر وأنه لا يوجد سبب يمنع إثيوبيا من أن يكون لها الحق في الحديث عن الوصول إلى البحر الأحمر.
وأبرز رئيس الوزراء خطورة الاعتماد على ميناء واحد، قائلاً: “إذا تم عرقلة وصول إثيوبيا إلى ميناء جيبوتي، سيؤدي ذلك إلى تعطيل استيراد الوقود والأسمدة والسلع الأساسية الأخرى، مما سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية الشاملة في البلاد”.
ولهذا السبب، تسعى إثيوبيا إلى البحث عن بدائل للوصول إلى البحر الأحمر.
وأشار أبي أحمد إلى أن عدم وجود وصول مباشر لإثيوبيا إلى البحر ساهم في ازدياد عدد المهاجرين الإثيوبيين غير الشرعيين إلى مختلف دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح أن هذا أثر على قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكانها، وقيّد نموها الاقتصادي وتنميته، داعياً الدول إلى فهم نوايا إثيوبيا بحسن نية.
ودعا رئيس الوزراء دول القرن الإفريقي وشرق وغرب العالم إلى التفكير في الطبيعة الحقيقية للاهتمام والتحديات التي تواجه إثيوبيا حاليًا.
