العلاقة الإثيوبية الألمانية تحالف تاريخي!

عمر حاجي

  تتمتع العلاقة الدبلوماسية بين إثيوبيا وألمانيا بتاريخ طويل وإيجابي، ويعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر عندما زار المستكشفون والمبشرون الألمان منطقة القرن الأفريقي.

وعلى مر السنين، حافظ البلدان على علاقات قوية من خلال الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والمصالح المتبادلة. وفي السنوات الأخيرة، وصلت العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وألمانيا إلى آفاق جديدة.

وتسلط الزيارات البارزة، مثل زيارة رئيس الوزراء أبي أحمد إلى برلين في عام 2018، وزيارة وزير الخارجية دمقى مكونن لألمانيا في نوفمبر 2020، والزيارة الأخيرة للمستشار الاتحادي أولاف شولتز إلى إثيوبيا في مايو 2023، الضوء على الاهتمام والالتزام المتزايد من كلا الجانبين.

وقد توطدت هذه العلاقة الدبلوماسية المتنامية باستمرار من خلال التعاون الاقتصادي. وفي قمة الاتفاق مع أفريقيا لمجموعة العشرين الأخيرة، ناقش رئيس الوزراء أبي أحمد والمستشار أولاف شولتز سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السفير تاي أتسكي سيلاسي، مستشار رئيس الوزراء للسياسة الخارجية، أن مثل هذه اللقاءات تساهم في تعزيز العلاقات الودية المبنية على التفاهم والاحترام المتبادل. كما يعد التعاون التجاري مجالًا رئيسيًا للتركيز بالنسبة لإثيوبيا وألمانيا. وتوفر العلاقات التاريخية بين البلدين أساسًا قويًا للتبادل التجاري الإيجابي.

ويقدم اقتصاد إثيوبيا المتنوع فرصا جذابة للمستثمرين الألمان، وخاصة في قطاعات مثل الطاقة وإنتاج الأسمدة. وعلى نحو مماثل، تستطيع إثيوبيا أن تستفيد من الاقتصاد الألماني المتقدم من خلال القدرة على الوصول إلى الآلات والمدخلات الصناعية والمواد الكيميائية والنواتج ذات الصلة.

كما توفر المنتجات الزراعية الأولية في إثيوبيا، بما في ذلك البن والزهور ومنتجات المنسوجات، فرصًا استثمارية ممتازة للمستثمرين الألمان.

ومن ناحية أخرى، تستطيع إثيوبيا الاستفادة من الاقتصاد الألماني المتقدم لتعزيز قدراتها الصناعية. بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي.

وتجري إثيوبيا وألمانيا مناقشات مثمرة حول السلام والاستقرار الإقليميين، خاصة فيما يتعلق بالصراع في السودان. وهذا يدل على التزامهم المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين.

وإن تفاني إثيوبيا في تحقيق الإزدهار الاقتصادي والسلام والاستقرار يمتد إلى ما هو أبعد من حدودها الوطنية. وإن الجهود التي تبذلها البلاد لحل النزاعات في المنطقة الشمالية من خلال الوسائل السلمية وتطلعاتها للنمو الاقتصادي الإقليمي هي دليل واضح على التزامها.

وتستثمر إثيوبيا قدرًا كبيرًا من الطاقة في السعي لتحقيق طموحات أهدافها الاقتصادية الشاملة ، بينما تلعب أيضًا دور الوساطة بين الجماعات المتصارعة في المنطقة، بهدف إحلال السلام عبر القنوات الدبلوماسية. بالإضافة إلى مساعيها المحلية، فإن علاقات إثيوبيا الدبلوماسية مع مختلف مناطق العالم تجسد دورها ومشاركتها العالمية.

وأن شراكاتها في الشرق مع روسيا، وفي الشرق الأقصى مع الصين، وفي الشرق الأوسط مع الإمارات العربية المتحدة، وفي الغرب مع دول كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، تسلط الضوء على مشاركة إثيوبيا النشطة في الشؤون الدولية.

ومع الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع مجموعة متنوعة من البلدان، تظل إثيوبيا ملتزمة بتنميتها الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار السياسي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وإن التزام الدولة بمواصلة النمو الاقتصادي لا يعود بالنفع على مواطنيها فحسب، بل يساهم أيضًا في الاستقرار الإقليمي ويعزز بيئة عالمية آمنة. كما يظهر نهج إثيوبيا المتعدد الأوجه، الذي يشمل العلاقات الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي، تصميمها على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار داخل حدودها وخارجها. ومن خلال الانخراط النشط مع المجتمع الدولي، تقدم إثيوبيا مساهمة كبيرة في الأمن الإقليمي والعالمي.

وبشكل عام، تتميز العلاقة الدبلوماسية بين إثيوبيا وألمانيا بالتفاهم المتبادل والتعاون والدعم في القضايا ذات الاهتمامات الأساسية والاهتمامات الرئيسية. ويستمر التحالف بين هذين البلدين في التعزيز، مدفوعا بالمصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي والالتزام بالاستقرار الإقليمي.