سمراي كحساي
من المتوقع أن يتم عقد الحوار الوطني في إثيوبيا في العام المالي الحالي. وتنشط لجنة الحوار الوطني الإثيوبية في العمل على الاضطلاع بمسؤليتها الوطنية من اجل تسهيل عملية الحوار في جميع انحاء اثيوبيا.
وتعتبر هذه هي أول جلسة حوار وطني على الإطلاق تعقد في إثيوبيا. وقد أجرى عدد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا والسنغال وتونس، حوارات وطنية في بلدانهم.
وبما أنها التجربة الأولى في البلاد، هناك استعدادات مختلفة يجب القيام بها من خلال التنسيق مع لجنة الحوار الوطني الإثيوبية.
ويعمل برنامج الحوار الوطني الإثيوبي على أربعة مبادئ رئيسية تشمل شمولية ممثلي جميع أصحاب المصلحة والشفافية والملكية والحياد. وعلى الرغم من أن اللجنة المستقلة هي التي تتولى تنسيق العملية برمتها، فإن الشعب الإثيوبي بأكمله يملك البرنامج نفسه.
وقامت عدد من وسائل الإعلام العامة بتغطية الأخبار المتعلقة بأنشطة لجنة الحوار الوطني الإثيوبية مع التركيز على التقارير والاجتماعات الرسمية.
يتعين على منظمات المجتمع المدني في إثيوبيا أن تأتي إلى المقدمة للمساهمة بدورها في دعم احتياجات ومصالح وقيم ومواقف الجمهور الإيجابية تجاه السلام المستدام في البلاد.
ويمكن تعزيز الحوار الشامل على أساس زيادة مشاركة جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك النساء وقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. و من المتوقع من النقابات المهنية بما في ذلك نقابات المحامين أن تقدم مساهمة ملموسة وهادفة في كامل دورة مداولات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع لجنة الحوار الوطني الإثيوبية.
وكما شدد رئيس رئيس الوزراء ابي احمد على ضرورة التركيز على الروايات الوطنية بدلاً من إثارة أجندات معزولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تحقيق أجندة وحوار هادفين يمكن أن يصبح حقيقة عندما يركز الجميع على القضايا الساخنة ذات الأهمية الوطنية .
وردًا على الأسئلة التي طرحها النواب مؤخرًا في مجلس نواب الشعب، أكد رئيس الوزراء أبي أحمد على ضرورة دعم لجنة الحوار الوطني الإثيوبية لصالح المواطنين والبلاد.
وحظي ما قاله رئيس الوزراء بإشادات واسعة ودعم منقطع النظير من قبل البرلمان، والذين أجمعوا على أن مبادرته الرائدة تترجم مدى التزام اثيوبيا التاريخي بجعل التسامح والتعايش السلمي منهاج حياة بقيادة حزب الازدهار والشعوب الاثيوبية المحبة للسلام ودعا إلى تجنب الروايات السلبية التي قال: إنها تعيق مساعي التنمية في البلاد.
وأوضح رئيس الوزراء أنه بعد سنوات، لدينا فرصة جديدة للالتقاء حول الطاولة والتعبير عن مظالمنا ومشاعرنا وقضايانا بحيث يتم مناقشتها جميعها بصراحة دون إقصاء أحد، بما في ذلك أولئك الذين حملوا السلاح ويحاولون محاربة هذه الحكومة بالقوة. وحثهم جميعا على إلقاء أسلحتهم والجلوس إلى طاولة المفاوضات حتى يكون كل شيء مقبولا في إطار الدستور.
وقال رئيس الوزراء إن تركيزه كان دائما على السلام في البلاد وأعطى الأولوية للمفاوضات السلمية لحل أي قضية. وقال إنه لن يختار أبدًا اللجوء إلى استخدام القوة، ولهذا السبب دعا مرة أخرى جميع أولئك الذين لديهم مشاكل مع الحكومة إلى عرض قضيتهم بحرية على طاولة المفاوضات.
وفي هذا الصدد فإن إنشاء هيئة الحوار الوطني أمر أساسي وحيوي لطرح أي قضية على السطح ومناقشتها بمشاركة ممثلي الطوائف وفئات الشعب.
وقال: إن الروايات السائدة تركز على التاريخ السياسي للبلاد، مشددا على ضرورة تنمية رواية تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية المتنوعة للبلاد.
وأكد على أن لدينا أيضًا تاريخًا اجتماعيًا غنيًا وان التركيز بشكل كبير على تاريخنا السياسي فقط سيخرجنا من التوازن.
وشدد على ضرورة تنسيق الاختلافات لتعزيز الديمقراطية الشاملة والتنمية والحكم الرشيد ودعا الفصائل المعارضة إلى البحث عن حلول سلمية بدلا من الكفاح المسلح، مؤكدا على أن الحكومة منفتحة على الحوار لحل المشاكل القائمة من خلال الآلية السلمية.
وقال رئيس الوزراء إن أعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة يعملون حاليًا كأعضاء في مجلس الوزراء ويشاركون في المناقشات والقرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة، متعهدًا بالالتزام بتعزيز النهج الشامل للمستقبل.
وحث الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء في كلمته أمام الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، الإثيوبيين على تعزيز السلام والوئام والتسامح، واصفًا ذلك بأنه مفتاح لتحقيق ازدهار إثيوبيا.
وقال رئيس الوزراء، إن حزب الازدهار يعمل جاهدا لبناء ديمقراطية شاملة تأخذ في الاعتبار الهويات المتنوعة للأمم والقوميات في البلاد. وتعهد بتحقيق دولة مزدهرة يعيش فيها كل مواطن على قدم المساواة والحرية.
ودعا الفصائل المعارضة إلى البحث عن حلول سلمية بدلا من الكفاح المسلح، مؤكدا على أن الحكومة منفتحة على الحوار لحل المشاكل القائمة من خلال الآلية السلمية.
وبما أن هناك اختلافات في الآراء والخلافات بين مختلف قادة الرأي وشرائح المجتمع حول بعض القضايا الوطنية الأساسية، فمن الضروري تخفيف الخلافات وحلها من خلال حوار عام شامل واسع النطاق والوصول إلى توافق وطني.
في المقام الأول، لا ينبغي ترك مسألة تحقيق السلام للحكومة وقوات الدفاع الوطنية الإثيوبية فقط. وهنا يحتاج جميع المواطنين من جميع مناحي الحياة، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، إلى الاعتزاز بقيم السلام والاستعداد للدفاع عنها بكل الوسائل.
إن الحوار حول السلام والمصالحة والتعايش السلمي ليس شيئًا ينبغي إثارته في مؤتمر الحوار الوطني وحده، ولكنه يجب أن يكون عنصرًا مهمًا في الثقافة الاجتماعية والسياسية للبلاد التي يجب تطبيقها في أي وقت.
إن تعزيز ثقافة السكان متعددي الجنسيات في هذا البلد يتطلب احترام كافة الثقافات البناءة التي تظهر تنوع الثقافات في البلاد.
إن فتح الحوارات حول احترام الثقافات والتقاليد في البلاد والاعتراف بالتنوع الديني يجب أن يكون إحدى النقاط الرئيسية التي يتطلب الاتفاق على روايات مشتركة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتل إثيوبيا موقعا هاما في تعزيز وتطوير التكامل الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي الذي سيتم تطويره في أفريقيا.
ومن المتوقع أن يؤدي الحوار الوطني الإثيوبي المقرر إجراؤه هذا العام إلى تعزيز التفاهم المشترك حول القضايا المذكورة أعلاه وغيرها من القضايا التي لا تقل أهمية والتي لم يتم ذكرها هنا.
واخيرا لا يقتصر حديث رئيس الوزراء على الجوانب الاقتصادية والسياسية فقط ؛ بل ركز على كيف يمكننا العيش مع بعضنا البعض وفهم واحترام مختلف الشعوب والثقافات ، وهو أمر قد أبلت فيه اثيوبيا الحديثة في تعزيز التعايش السلمي بلاءً حسناً لتكون المثال الأبرز على مستوى العالم أجمع.
