عمر حاجي
حث الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء في كلمته أمام الدورة العادية الرابعة لمجلس نواب الشعب، الإثيوبيين على تعزيز السلام والوئام والتسامح، واصفًا ذلك بأنه مفتاح لتحقيق ازدهار إثيوبيا.
مما لا شك فيه إن حزب الازدهار يعمل جاهدا لبناء ديمقراطية شاملة تأخذ في الاعتبار الهويات المتنوعة للأمم والقوميات في البلاد. وتعهد بتحقيق دولة مزدهرة يعيش فيها كل مواطن على قدم المساواة والحرية.
وعليه قدم حزب الازدهار التدريب لما يقرب من 2000 زعيما يمثلون 65 قوميات وجنسيات في إثيوبيا، وهذا يدل على مدى التزام الحزب الحاكم ببناء دولة مزدهرة متعددة الجنسيات.
ويستهدف برامج رئيس الوزراء لتحقيق دولة مزدهرة للسلام الي مكافحة الإرهاب ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف، إضافة إلى وضع حد لكل أشكال التحريض على ارتكاب أعمال عنف وإرهاب باستخدام التكنولوجيا المتطورة وغيرها .
وحظي ما قاله رئيس الوزراء بإشادات واسعة ودعم منقطع النظير من قبل البرلمان، والذين أجمعوا على أن مبادرته الرائدة تترجم مدى التزام اثيوبيا التاريخي بجعل التسامح والتعايش السلمي منهاج حياة بقيادة حزب الازدهار والشعوب الاثيوبية المحبة للسلام ودعا إلى تجنب الروايات السلبية التي قال: إنها تعيق مساعي التنمية في البلاد. وقال: إن الروايات السائدة تركز على التاريخ السياسي للبلاد، مشددا على ضرورة تنمية رواية تشمل الجوانب الثقافية والاجتماعية المتنوعة للبلاد. وإثيوبيا ليس لديها تاريخ سياسي فحسب بل أن هناك ما يشغلنا أكثر. وأكد على أن لدينا أيضًا تاريخًا اجتماعيًا غنيًا والتركيز بشكل كبير على تاريخنا السياسي سيخرجنا من التوازن. وهناك مجموعات ترى مساعينا التنموية من وجهة نظر تتعارض مع الهدف الحقيقي للأنشطة. وهناك من يرى في بناء سد النهضة أنه مشروع سيضر بالدول الأخرى.
مما لا ريب فيه إن هذا يعيق الجهود الرامية إلى إيجاد حل لمشاكلنا والتوصل إلى موقف مشترك بشأن المصالح الوطنية. وقد شهدت إثيوبيا صراعات وحروبًا لسنوات عديدة. وأن ما نحتاج إليه أكثر هو السلام. مشددا على أنه علينا أن نعطي فرصة للحوار. ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز الأفكار الجيدة والمثمرة. ويجب دعم الأفكار بالعمل الجاد والمثابرة لضمان التنمية والسلام والحكم الرشيد بطريقة شاملة.
مما لا شك فيه إن مفهوم القومية في الدستور الإثيوبي لا يتعارض مع التعددية القومية، مشددا على ضرورة تنسيق الاختلافات لتعزيز الديمقراطية الشاملة والتنمية والحكم الرشيد. ودعا الفصائل المعارضة إلى البحث عن حلول سلمية بدلا من الكفاح المسلح، مؤكدا على أن الحكومة منفتحة على الحوار لحل المشاكل القائمة من خلال الآلية السلمية.
وقال رئيس الوزراء: إن أعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة يعملون حاليًا كأعضاء في مجلس الوزراء ويشاركون في المناقشات والقرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة، متعهدًا بالالتزام بتعزيز النهج الشامل للمستقبل.
وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المعلنة مؤخرا، قال رئيس الوزراء: إن المرسوم يهدف إلى استعادة القانون والنظام وقد مكن الحكومة الفيدرالية من إحلال السلام النسبي في منطقة أمهرا ومنع الحكومة الإقليمية من الانهيار.
وقال رئيس الوزراء: إن عامة الناس يطالبون بالقضاء على الفقر وازدهار الديمقراطية في البلاد، مؤكدا مجددا على التزام الحكومة بأمة مزدهرة.
وفيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها في إقليمي أمهرا وتجراي، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة وضعت آلية لحل الوضع عن طريق الاستفتاء.
وقال أبي أحمد: إن الحكومة الفيدرالية تعمل على ضمان السلام الدائم بين شعبي أمهرا وتجراي على أساس الاستفتاء. وقال: إن هذا ليس البديل الوحيد. كما دعا لنخب في المنطقتين إلى التوصل إلى حل سلمي لمعالجة الوضع.
وفيما يتعلق بالصراعات في اقليمي أمهرا وأوروميا ، فإننا نعمل على ضمان السلام في البلاد.
واخيرا لا يقتصر حديث رئيس الوزراء على الجوانب الاقتصادية والسياسية فقط ؛ بل ركز على كيف يمكننا العيش مع بعضنا البعض وفهم واحترام مختلف الشعوب والثقافات ، وهو أمر قد أبلت فيه اثيوبيا الحديثة في تعزيز التعايش السلمي بلاءً حسناً لتكون المثال الأبرز على مستوى العالم أجمع، لذلك يجدر بنا حماية أرواح الناس في بادئ الأمر ثم النظر الى الامور الاخرى تباعا
