عمر حاجي
لعبت ولا تزال تلعب المرأة الإثيوبية دورًا هامًا في المجال السياسي والإقتصادي والإجتماعي. كما تتحمل المرأة مسؤولية كبيرة في عديد من المجالات. على سبيل المثال، في ميدان السياسة، شغلت المرأة الإثيوبية دورًا محوريًا في الحركات الثورية والتغيير السياسي. كما شغلت مناصب مختلفة في إدارة الحكومة وفي البرلمان. ومع ذلك، فإن وجود المرأة في السياسة لا تزال تعاني من قيود وتحديات، بما في ذلك، قلة المساهمة في قطاع التجارة والإستثمار.
وفي المجال الإقتصادي، تلعب أيضا دورًا كبيرًا في العمل الزراعي والصناعي والحرفي، كما أنها تشارك في العمل الخيري والإغاثي، حيث تعمل في الخدمات الصحية والإجتماعية والتعليمية. بالإضافة إلى تحملها مسئولية أساسية من عبئ العائلة في البيت. ومع هذا، تواجه المرأة الإثيوبية تحديات وعوائق كبيرة في الوصول إلى فرص المساهمة في التجارة والإستثمار.
في العقود الماضية كانت المرأة الإثيوبية تعاني كثيرا من المشاكل الإجتماعية والإقتصادية. ولكن في الوقت الراهن هناك جهود مستمرة لتحسين أوضاع المرأة، بما في ذلك تثقيفها وتمكينها من المساهمة في التمثيل السياسي والإجتماعي، حيث هناك مبادرات رسمية وغير رسمية لدعم المرأة وتشجيعهن.
ولكن هناك أسئلة تطرح نفسها، ما مدى تمكينها من المساهمة في التنمية الإقتصادية والتجارية والإستثمارية ودورها في الإستفادة من حقوقهن بالتساوي مع الرجال؟ وفي هذا السياق، أجرت صحيفة ” العلم” مقابلة مع المستثمرة السيدة سعادة ياسين التي جاءت من مدينة روبي بالي، حول الأعمال التي إنخرطت فيها، وقالت: وصار لي منذ أن بدأت عام 1986 إثيوبي ، وبدأت أعمال التجارة من الأعمال الصغيرة المختلفة في الأسواق، ومن ثم إشتريت في الألفية الإثيوبية (2000) سيارة النقل العامة. بالإضافة إلى ذلك، لدى سوق للتجارة، ومن ذلك، نميت ووصلت إلى هذه الدرجة ، ولدي الآن أربع سيارة نقل عامة بعض بعت منهم من أجل الدخول إلى قطاع الإستثمار بصورة اوسع.
وما العوائق التي واجهتك انثاء صعودك سلم الاستثمار ؟ قالت السيدة سعيدة: إني قد مررت على كثيرا من العوائق والتحديات المختلفة في الوصول إلى هذه الدرجة، وهذا يحتاج إلى بذل جهود وصبر كبيرين جدا، من الوصول من مرتبة إلى مرتبة ولا يمكن الوصول إلى الإستثمار بين عشية وضحاها، حيث هناك تحديات مختلفة من الصعود والهبوط، ولكن الأحوال مناسبة في الوقت الراهن.
وقالت: إنني بنيت قصرا ذو ثلاث طوابق في تلك الفترة في مدينة روبي. وكانت الأرض التي أعطيت في تلك الفترة 190 متر مربع فقط، وفي ذلك، واجهتني مشكلة، وهي أنه سيهدم لان الطريق يتجه إليه وتوقفت عن البناء لفترة ست سنة وبعد ست سنة واصلت بنائه، والآن في قيد الإكتمال. وتخطيت كل العوائق. ونحن الآن في وقت تدعو الحكومة إلى الإستثمار، ويمكن أن يأخذ الناس المعرفة من ذلك. حيث تعطي لك الحكومة في الوقت الراهن بتجهيز الأرض بصورة موسعة وتستطيع تستثمر عليه. وأوجه نصيحتي للمستثمرات بأن المال الذي يعمل يأتي بمال آخر غير الذي يوضع في البنك، وعليهن أن يستفدن من هذه الحكومة والتغييرات التي جاءت خلال هذه الحكومة لان الوضع قد تغير في الوقت الراهن بحيث تتخلص الإجراءات المطلوبة خلال يوم واحد حسب قولها.
بالإضافة إلى هذا، أنا أقوم أيضا بأعمال الإستثمار في مدينة جنعير، لكن هناك مشاكل عديدة، من عدم وجود المياه وإرتفاع أسعار الإسمنت ، وهذا يكلف مبلغا طائلا. ولذلك، على الحكومة أن تصلح هذه الأمور لإسهام المرأة في الإستثمار وتسهيل لوازم الإستثمار، ولمجيئ المرأة إلى الإستثمار أن تتابع الحكومة وتراقب أعمال القيادات المتوسطة لأن المشكلة موجودة في هذا المستوى وتعيق عملية مساهمة المستثمرين في الإستثمار.
وفيما يتعلق هل هناك مشكلة في الحصول على القروض؟ قالت السيدة سعادة: إني دخلت في هذه السنة إلى أخذ القروض بسبب الإنخراط في الإستثمارات المختلفة، وعندما خلصت جميع الإجراءات المطلوبة ووصلت إلى مرحلة أخذ القرض واجهني شيئ عجيب وهو، تحديد نسبة قليلة من القروض وهذا مايؤسف جدا، حتى الكلام بالذات. ولكن ما يمكن فعله هو التفكير والإطلاع، وما هي مشكلته؟ وما ذا يريد الإنسان؟ وماذا يتطلب تقديم الدعم والمساندة له وتقديم التشجيع له!. لهذا، يتعين على الحكومة إصلاح مثل هذه الأمور لتنمية البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فنحن نحتاج إلى من يشجعنا ويدعمنا. لكننا لم نجد هذا!
وحول ما يتعلق في الخطة المستقبلية لتعزيز أعمال الإستثمار، قالت السيدة سعادة: لدي آمال كبيرة في المستقبل، وأن أقوم بأعمال أكثر من هذا. وأريد أن أستثمر في أربعة أماكن، في مجال البناء، والزراعة لإتيان تغييرات مختلفة، وإخراج المياه لحل مشكلة المياه للمواطنين ولأعمال الإستثمار إن شاء الله.
وفي رسالتها الأخيرة، حول تشجيع المرأة على أعمال الإستثمار؟ قالت السيدة سعادة: إني قدمت لبعض المرأة اللواتي أعرفهن بأن لديهن الإمكانية وتعمل في الأسواق بالتشجيع على الإنخراط في الإستثمار، ومن هذا المنطلق قد بدأن ثلاث نسوة الإجراءات في الإنخراط في الإستثمار، مشيرة إلى أن تفكير بعض الناس أن الإستثمار يخص المغتربين، ويسألونك هل أنك من المغتربين؟ مؤكدة على أن عملية الإستثمار يمكن البدء فيه في داخل البلد، من خلال التجارة الصغيرة في الأسواق. ولكن هذا يحتاج إلى العزيمة القوية والقرار الصائب.
ومن جهة أخرى، قالت السيدة سنايت مابري مسئولة تنفيذ المشاريع في مفوضية الإستثمار بإقليم أوروميا، حول قلة مساهمة المرأة في التجارة والإستثمار؟، إن قلة مساهمة المرأة لم يكن مثل عددنا 50 = 50 مع الرجال في قطاع التجارة والإستثمار، والسبب في ذلك، أنه ينبع ذلك من شيئين كبيرين، أولا، من مشكلة المرأة الداخلية نفسها ما يسمى (inter factor) حيث يقلن نحن المرأة لا نستطيع، ومع ذلك، يوجد من تخطى هذه العقبة الداخلية والخارجية. بالإضافة إلى العوائق الخارجية كنظرة المجتمع والأفكار للمرأة من الثقافات والتقاليد والعادات المتخلفة حول المرأة. مثلا، على الرغم من أن المرأة والرجال يأتون بدرجة متساوية في التعليم وخبرات العمل.
وتكون المرأة أفضل في بعض الأمور عندما نقارن مع الرجال. وهذه الأمور لم تكن في أوروميا فحسب، بل يظهر هذا على مستوى البلاد والعالم النامي. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشاكل الكبيرة التي تواجه المرأة في الإستثمار بصورة خاصة رغم أنها تواجه الرجال، هي ما يسمى (Discrimination) الضغط عليها لإخراجها من هذا القطاع. وثانيا، يمكن أن تكون هناك ضغوطات مختلفة لكونها إمرأة. وكذلك، صعوبات مالية من قبل المؤسسات المالية المختلفة العام والخاصة حيث يصعب عليهن أكثر من الرجال. حسب قولها.
وحول ماهي التأثيرات التي تأتي على نمو البلاد من قلة مساهمة المرأة في التجارة والإستثمار؟ قالت السيدة السيدة سنايت: إن عدم مساهمة المرأة له تأثير كبير على نمو البلاد، ولهذا، فإن تعزيز دور المرأة والإتيان إلى الإستثمار يلعب دورا كبيرا، لان الإستثمار ليس يفيد المراة فحسب، بل يفيد البلاد وينميها. لذلك، فأن إسهام المرأة في التجارة والإستثمار يفيد المجتمع والنمو الإقتصادي. وبما أن لدى المرأة التعاطف والشفقة للآخرين ورغبة نموهم. ولهذا، فإن عليهن أن يفكرن بتقديم الخدمات للمجتمع وتوسيع نطاق التفكير برحب صدر، وجعل التحديات إلى فرصة. كما أن على الحكومة والمؤسسات المالية العامة والخاصة أن تعطي الاولية للمرأة من الدعم والتدريب وإيصال المعلومات إليهن.
