سمراي كحساي
لدى إثيوبيا دور قيادي في تعزيز التعاون المشترك في منطقة القرن الافريقي التي تتغير نحو الأفضل نتيجة لمبادرات التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وتمتلك بلدان القرن الأفريقي أيضا قدر هائل من الموارد الطبيعية. ولكن مثل العديد من أجزاء العالم الأخرى يمكن الاستفادة من استخدام هذه الموارد بصورة فعالة عندما تتوحد جهود بلدان المنطقة في تعزيز التكامل الإقليمي بينها .
وإثيوبيا لديها أيضا العديد من العوامل التمكينية التي تسهم في تحقيق هدف التكامل والعامل الأول هو سياستها الخارجية حيث تؤكد السياسة الخارجية بوضوح على اهتمامها الشديد بضمان السلام والاستقرار ليس فقط في داخل البلاد ولكن ايضا في المنطقة، فضلا عن المنفعة الاقتصادية المتبادلة.
وإثيوبيا تأخذ زمام المبادرة في االتخطيط وتنفيذ البنية التحتية العابرة للحدود إلى البلدان المجاورة. ونتيجة لذلك، تم توسيع البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية والكهرباء إلى البلدان المجاورة حتى الآن.
وفي هذا السياق إتفقت إثيوبيا وكينيا على زيادة تسريع اتفاقيات شراء الطاقة لتحقيق تطلعات شعبي البلدين والتكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية المستدامة.
وقد قام وفد برئاسة الدكتور أيوب تكالين ، وزير الدولة المالية الإثيوبية، بزيارة عمل للعاصمة الكينية في الفترة من ٢ إلى ٤ فبراير ٢٠٢٢، وبحث الجانبان اتفاقيات تجارة الطاقة الموقعة سابقًا ، وإرشادات وإجراءات التنفيذ والتشغيل ، بالإضافة إلى ربط البلدين بالبنية التحتية.
وفي إشارة إلى اقتراب الأطراف من الانتهاء من مشروع الربط، أكد وزير الدولة على ضرورة إعادة النظر في وضع المشروع، مضيفاً :” كان من الضروري التأكد من أن إثيوبيا وكينيا تفعل كل ما هو ممكن إنسانيًا لتحقيق أحلام وتطلعات البلدين لرؤية منطقة متكاملة ومتصلة“.
وخلال لقاء الوفد مع الدكتورة مونيكا جمعة ، سكرتيرة الطاقة في جمهورية كينيا في نيروبي أعربت الدكتور مونيكا من جانبها عن تقديرها لوفد إثيوبيا وعن العلاقات الوثيقة بين كينيا وإثيوبيا ، ووحدة الهدف لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأشارت الدكتور مونيكا إلى أن إثيوبيا بلد لها علاقة مع كينيا علاقة تاريخية واستراتيجية، مضيفة أنه في تاريخنا ، رأينا دائمًا العالم من نفس الجانب ونبقى أقوى.
وأكدت الدكتورة مونيكا على حقيقة أن هذا المشروع يمثل أولوية قصوى يجب علينا جميعًا منحها قوة دفعة أكثر، حيث أن قيمة الترابط بين أنظمة الطاقة لدينا هي المفتاح لتعزيز تطلعاتنا للنمو السريع.
وقالت إن هذا الطموح أعطى دفعة جديدة وعاجلة من خلال الحاجة إلى ضمان التعافي السريع من ويلات جائحة كوفيد – 19.
وخلال المداولات ، كرر كلا من وزير الدولة والدكتورة مونيكا، حقيقة أن مشروع الربط هو مشروع ضخم تتجاوز فوائده إثيوبيا وكينيا فقط من خلال خلق مسار ونموذج للدول الشقيقة في جميع أنحاء القارة.
وطبقاً لوزارة الخارجية الإثيوبية، اختتم الاجتماع بعد أن جدد الطرفان التزامهما الراسخ بإنجاز المشروع وواجب المحصول الحالي للقيادة في كلا البلدين للدفع نحو تحقيق التطلعات التنموية المشتركة.
ومن ناحية اخري اتفقت إثيوبيا وبوروندي على التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية ، وفقًا لمكتب خدمة الاتصال الحكومي.
وأجرى رئيس الوزراء أبي أحمد والرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي محادثات ركزت على تعاون البلدين في المجالات العسكرية والاقتصادية والتنمية الأخرى.
وصرح وزير الاتصال الحكومي ليجيسي تولو لوكالة الأنباء الاثيوبية بأن الزعيمين اتفقا على وجه التحديد على العمل المشترك في المجالين العسكري والاقتصادي.
وذكر الوزير أن رئيس الوزراء أبي أحمد قال خلال المناقشة إن إثيوبيا تخطو خطوات كبيرة في القطاع الزراعي.
وأشار ليجيس إلى أن الدولة تسجل تحسناً ملحوظاً في إنتاج القمح. في هذا الصدد ، أشار رئيس الوزراء أبي إلى أن بوروندي يمكن أن تتعلم الكثير من القطاع الزراعي في إثيوبيا .
إلى جانب ذلك ، أشار إلى أن إثيوبيا تنفذ بنجاح مبادرة البصمة الخضراء التي لا تفيد نفسها فحسب ، بل تفيد أيضًا البلدان المجاورة.
ومن جانبه قال الرئيس نداييشيمي ، الذي زار إثيوبيا قبل عامين ، إن إثيوبيا تمر بتحول كبير.
كما أعرب عن تقديره لإثيوبيا لاستضافة قمة الاتحاد الأفريقي سلميا مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها.
وأوضح الرئيس أن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك.
وبحسب وزير الاتصال ، أكد الزعيمان على سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية طويلة الأمد بين إثيوبيا وبوروندي ، معربين عن رغبتهما في تعزيز العلاقات والعمل معا في جميع المجالات.
وتتمتع إثيوبيا وبوروندي بعلاقة طويلة الأمد ، وتسعى جاهدة لتحقيق السلام والاستقرار في شرق إفريقيا وخاصة في الصومال.
كما أجرى الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو لقاء جانبيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وبحث معه آخر التطورات بالمنطقة.
وقالت الرئاسة الصومالية في تغريدة إن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال القمة الافريقية بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا تعاونهما علي قضايا الأمن والتجارة والاقتصاد وحسن الجوار.
تجدر الإشارة إلي أن عام 2022 يصادف الذكرى السنوية العشرين منذ إطلاق الاتحاد الإفريقي رسمياً في عام 2002، خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية 1963-2002.
كما التقى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله الاسبوع الماضي على هامش القمة الـ35 للاتحاد الأفريقي، برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي،وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها إمكانية إستغلال البلدين قطاعات اقتصادية جديدة، كما تطرق الجانبين إلى آفاق التكامل الاقتصادي على الصعيد الثنائي.
وبشأن المنطقة، أكد الطرفان قناعتهما المشتركة على استحالة تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي في المنطقة دون تحقيق مسبق لاستقرار دائم.
وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف،وسفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي عبدي محمود هيبي.
ومثلما تعطي إثيوبيا أهمية لعلاقاتها القوية مع البلدان المجاورة، فإنها أيضا شريك إنمائي موثوق به وهام كما تشهد عليه جميع البلدان المجاورة. ومن المرجح أن يشجع اقتصادها المتزايد وحجم سكانها وموقعها الاستراتيجي في تسهيل العلاقات بين بلدان المنطقة.
ولانها تضطلع بمسؤوليتها الإقليمية، فهي تضطلع بدور تاريخي مماثل، مثل تشكيل منظمة الوحدة الأفريقية كما ان الربط القوي على المستوى الإقليمي سيؤدي إلى تحقيق النجاح في التكامل القاري المطلوب وفقا لجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063.
وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي هذا التكامل إلى تمكين البلدان الإقليمية من الخروج بكفاءة على الصعيد العالمي من خلال دمج مواردها وقدراتها الإنمائية معا.
ومن ثم، ينبغي لإثيوبيا أن تواصل دائما مساعيها المتواصلة الرامية إلى لتعزيز التكامل في المنطقة ولتحقيق أهدافها المتعلقة بالسلام والتنمية الاقتصادية.
