رئيس الوزراء آبي أحمد: افريقيا ستعاني إذا استمرت الأطراف السودانية في النزاع
*رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: الأزمة السودانية تؤثر على الأمن والاستقرار بالمنطقة
**السيسي يطالب بوقف تدخل الدول في شؤون السودان في البيان الختامي لقمة دول الجوار
أديس ابابا – وكالات- اختتمت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ” قمة دول جوار السودان” ، والتي استضافتها القاهرة امس الخميس بقصر الاتحادية، بمشاركة رؤساء دول وحكومات دول جوار السودان، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
واتفق قادة دول جوار السودان، في ختام قمتهم التي عقدت في القاهرة، على إنشاء آلية وزارية لوقف الاقتتال بين الأطراف المتنازعة في هذا البلد العربي.
وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في بيان ختامي ألقاه إثر قمة قادة دول الجوار السوداني، “الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان“.
وقال السيسي في البيان، إنّ المشاركين في القمة توافقوا على “الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان“.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد أن دول جوار السودان سوف تعاني إذا استمرت أطراف النزاع في السودان التصلب لمواقفها وعدم التجاوب مع الجهود التي تبذل لحل هذه الأزمة والصراع العنيف، مشيرا إلى أن الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها كل دول الجوار خاصة منطقة القرن الافريقي التي عانت من موجات النزوح.
ودعا ابي احمد إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، مؤكدا على ضرورة وجود حوار يساهم في استقرار السودان ، والتحضير لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان، مؤكدا أن أثيوبيا تبذل قصارى جهدها لمساعدة السودان .
ووجه ابي أحمد شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد القمة من أجل إيجاد حل لأزمة السودان، معربا عن امتنانه وتقديره للجهود السعودية في الأيام الأولى للنزاع .
كما أعرب ابي احمد عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلا أنه كان يرغب في عقد مقابلة لبحث التنمية وأنه لتنفيذ ذلك لابد من أن ننظر للنزاعات الموجودة.
وأضاف آبي أن السودان تنزف، موضحا أنه في عام 2020 احتفلنا ببداية جديدة للديموقراطية لكن فرحتها تلاشت الآن خاصة وأننا نشهد نزاعا سياسيا عنيفا أدى إلى خسارة مئات الأرواح والدمار والكثير من النزوح.
وأضاف آبي أن النزاع مستمر نظرا لغياب المنصات الخاصة بالحوار، متمنيا ألا يتم ترك الأمور تتدهور بالخرطوم، ولابد من احتواء هذا النزاع بشكل أو بآخر.
وأكدا أن هذه العملية بما فيها قمة اليوم لابد أن تنضم إلى الآليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي قد توجد ممرات وقنوات تنجح كل هذه الجهود .
وقال آبي إن أزمة السودان ومثيلاتها لايمكن حلها إلا عن طريق التضامن والوحدة، ولابد من تخطي التحديات التي نواجهها في بلداننا، مؤكدا ضرورة استلهام الدروس والعبر لحل الأزمة.
وعلي هامش القمة أجرى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديوان الرئاسة المصرية.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء أن الزعيمين ناقشا القضايا الثنائية التي تعتبر أساسية للتعاون بين البلدين.
و ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، مؤكدا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه.
وقال الرئيس المصري إن استمرار الأزمة الراهنة في السودان يزيد عدد النازحين واللاجئين إلى دول الجوار.
وأضاف أنه تم الاتفاق على التنسيق مع المنظمات الدولية لتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا في السودان.
وأشار إلى توفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية، موضحا أن على المجتمع الدولي والدول المانحة تخصيص مبالغ مناسبة بشأن الأزمة في السودان.
وأكد إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان، مضيفا أنه يجب وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.
وأشار الرئيس السيسي إلى تكثيف الاتصال والإجراءات التنفيذية المطلوبة ووضع الضمانات التي تحد من الآثار السلبية في السودان.
وجاء البيان كالتالي:
1. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات.
2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها.
3. التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها، ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها، وهو الأمر الذي سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.
4. أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب، وهو ما يقتضي ضرورة تحمل المجتمع الدولي والدول المانحة لمسئوليتهما في تخصيص مبالغ مناسبة من التعهدات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، والذي عقد يوم 19 يونيو 2023 بحضور دول الجوار.
5. الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة كافة أطراف المجتمع الدولي لبذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد في الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء.
6. الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية لتوفير الحماية اللازمة لموظفي الإغاثة الدولية.
7. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار.
8. الاتفاق على تشكيل آليه وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعقد اجتماعها الأول في جمهورية تشاد، لاتخاذ ما يلي:
وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد والاتحاد الأفريقي.
تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السوداني.
تعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.
فيما قال الرئيس الإريتري، اسياس أفورقي، إنه يجب أن تكون هناك آلية واضحة لحل الأزمة السودانية ، واضاف خلال كلمته بلاده ترفض التدخلات الخارجية في السودان
وطالب دول جوار السودان بتوفير المناخ المناسب لإنهاء الحرب ، وقال إنه لا مبرر لاستمرار الحرب في السودان، .
بدوره قال رئيس جنوب السودان،سلفاكير ميارديت، إنه يدعو لفهم سياق الصراع في السودان والوصول لحل سلمي عبر الحوار، واضاف إنه يدعو لوقف إطلاق نار مستدام وإيصال المساعدات الإنسانية وإنهاء الأزمة في السودان داعيا إلى احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه.
ومن جانبه أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، أن الأزمة السودانية تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن مجموعة من العوامل السلبية داخليا وخارجيا أدت إلى أمور سيئة منذ شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن بالسودان.
وقال فقيه إنه تم وضع آلية مكونة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة مع شركاء آخرين للوصول إلى اتفاقية سياسية في الوقت الذي ظهر فيه الصراع في السودان بين القوات التي تناحرت، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي طالب بوقف إطلاق النار بشكل سريع والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل سلمي للأزمة بالسودان.وأضاف أن الآلية السياسية يجب أن تكون نابعة من الشعب السوداني والدولة السودانية دون أي تدخل، لافتا إلى أنه في 20 أبريل الماضي تم عقد اجتماع دولي رفيع المستوى بحضور كل الشركاء المعنيين وتم خلال المطالبة بالتعاون الملح لكل الجهات المعنية للوصول إلى حل، موضحا أنه في 27 مايو الماضي تم وضع خارطة طريق بها آليات مهمة تشمل وقف إطلاق النار، والمساعدات الإنسانية وإقامة حوار سياسي شامل.
