عمر حاجي
أديس أبابا (العلم) إن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الأثيوبية من قبل قيادة رئيس الوزراء أبي أحمد في أبريل 2018 م شملت العديد من القطاعات في الدولة، ومن ضمنها القطاع الزراعي والصناعي والإقتصادي والخدمي على الرغم من وجود تحديات داخلية وخارجية.
وفي هذا الإطار، أعلن بنك الهجرة الذي تم إنشاؤه في مدة قصيرة (21 شهرا الماضية) أن إجمالي ثروته الأساسية وصلت إلى 7.1 مليار بر، وتمكن من جمع 5 مليارات بر عبر نظام الودائع المعروف في الشريعة الإسلامية. كما أعلن البنك عن زيادة عدد فرعه إلى %72.
وفي هذا السياق، قال السيد داويت قانو رئيس البنك، في مؤتمر صحفي عقده حول العمل الذي أنجزه البنك خلال عام واحد، هو رفع البنك نسبة رأسماله الأساسي إلى 207 في المائة، حيث وصلت إلى 7،1 مليار بر، كما وصل مبلغ الوديعة إلى خمسة مليارات بر. كما إستطاع بنك هجرة فتح 20 فرعا في أديس أبابا، و52 فرعا في مناطق البلاد المختلفة ليصبح ما مجموعه 72 فرعا. ويقوم بزيادة عدد العملاء، ولديه، أكثر من 12 ألف مساهم حسب ماذكره الرئيس.
ومن جانب آخر قال عبد السلام كمال رئيس مجلس إدارة بنك الهجرة في حوراء مع صحيفة ” العلم”: “حقيقة أن بنك الهجرة أصبح قادراً على تحقيق النجاح الإقتصادي في وقت يشهد منافسة عالية في الصناعة ويجعل نجاحه مضاعفاً، مشيرا إلى أن أرباح بنك الهجرة زادت حيث وصلت الإجمالية بنسبة 162 بالمائة في عام واحد.
وأكد السيدعبد السلام، على أن بنك الهجرة حقق هذا النجاح من خلال الخيار الاستثماري المتبع ليكون ناجحاً في القطاع المصرفي الخالي من الفوائد الربوية في الدولة. كما أن البنك يقوم باستخدام تقنية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية على المستوى الدولي، موضحا، أن البنك هو أحد البنوك التي طبقت النظام المصرفي الأساسي” AIMAL“ خلال فترة زمنية قصيرة، والذي يستخدمه أكثر من 165 بنكًا دوليًا الذي يقدم الخدمات بدون الفوائد الربوية.
ومن جانب آخر، قال الأستاذ أبو بكر أحمد رئيس اللجنة الاستشارية الشرعية للبنك أيضا: إن القطاع الإقتصادي أو المالي يعتبر من أكثر القطاعات التي شهدت تطوراً وتحسناً نوعياً في أثيوبيا، حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية العديد من الأنشطة فى مجال توسيع وشمولية المجال الإقتصادي والمالي بزيادة عدد البنوك والمؤسسات المالية، وكان أهمها الموافقة على فتح القطاع المالي غير الربوي أو الإسلامي والذي ظل غير مسموح به خلال السنوات الماضية.
وقال الشيخ أبو بكر: إنه يعرف النظام الإقتصادي غير الربوي أو الإسلامي بأنه مجموعة من القواعد التي تعتمد على أصول العقيدة الإسلامية، وهي القرآن والسنة النبوية الشريفة والإجتهاد الفقهي، وتهتم جميعها في متابعة الأعمال الإقتصادية ضمن البيئة الإجتماعية. كما وضح علماء وخبراء المال، بأنه أسلوب إقتصادي معتمد على الشريعة الإسلامية في إستخدام الموارد من أجل توفير حاجات الناس. مؤكدا على أن إنشاء نظام مالي يشمل جميع فئات المجتمع الإثيوبي. وأفاد بنك الهجرة وعملائه، والمواطنين بصورة عامة، حيث إستفاد من هذا البنك عدد هائل من المجتمع بصوله إلى جميع أركان البلاد.
وقال الشيخ أبوبكر: إن بنك الهجرة يسعى جاهداً ليكون قوياً إقتصادياً وتنافسيًا ومؤهلًا، ويلعب دوره في تنمية إقتصاد البلاد. بالإضافة إلى جعل كافة المجتمع الإثيوبي بجميع أطيافه صاحب ملكية هذا البنك مشاركا ومساهما ومستفيدا منه في نفس الوقت بدون أي تمييز، مشيرا إلى حصول المواطنين حرية إنشاء البنوك وتوسيع المجال المالي بعد التغييرات والإصلاحات التي جاءت في البلاد عززت النمو الإقتصادي والمنافسة، كما يقال في المثل، “اليد الوحدة لا تصفق وحدها “. بل تحتاج البلاد إلى تكاتف الأيدي في كافة المجالات الإقتصادية منها والسياسية والإجتماعية.
وقال الشيخ أبوبكر أيضا: إذا تعاونا وعملنا معا نستطيع أن نأتي بتغيرات كبيرة في البلاد، سواء في مجال النمو الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، ولهذا أنا أوصي الإستفادة معا من الفرص المؤاتية والإتيان بنتائج مفيدة للجميع، وأعتقد أن الأعمال المثمرة هذه، هي من نجاحاتنا جميعا. وعلينا مواصلتها والإستمرار فيها. وإذا أراد الإنسان أن يرى ما مضى أن يعمل الآن وعليه آداء المسئوليات المنوطة به.وقال الشيخ أبو بكر: إن ماوصل إليه بنك الهجرة في الوقت الراهن يكون نموذجا في تعزيز بناء البلاد والنمو الإقتصادي عن طريق العمل يدا بيد لرؤية غد المشرق والمزدهر لبلادنا، وذلك، إذا عملنا بصورة صحيحة. كما الشكر للبنك المركزي الوطني على دعمه والوقوف إلى جانبه. وطلب من هذا البنك نفس الدعم في المستقبل، مضيفا إلى أن بنك الهجرة سيوفر ويعزز من تقديم الخدمات الجديدة للمجتمع من خلال تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الجديدة الخالية من الفوائد في العام المقبل. وهناك كثير من الخدمات التي قدمها بنك الهجرة الخالية من الفوائد حتى الآن.
