وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي الحادي والعشرين الثلاثاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء أبي أحمد، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 بحسب التقويم الإثيوبي.
ووضعت الموازنة القادمة في الاعتبار الأهداف المحددة في خطة التنمية العشرية، وستركز على حماية الأمن الوطني ، ومساعدة النازحين جراء الكوارث الطبيعية ومن صنع الإنسان، وإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة في فترة حملة إنفاذ القانون، وتحقيق اتجاهات التحول الاجتماعي والاقتصادي المستقبلية بناء على أهداف الاقتصاد الكلي 2016-2020.
وصادق مجلس الوزراء على ما قيمته 801.65 مليار بر للسنة المالية الإثيوبية 2016، تم تخصيص 369.6 مليار بر منها للإنفاق المتكرر، و203.9 مليار بر للإنفاق الرأسمالي، و214.07 مليار بر للأقاليم، و14 مليار بر بر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البلاد.وقرر المجلس بالإجماع إحالته إلى مجلس النواب بعد مناقشة مستفيضة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 بحسب التقويم الإثيوبي
