اختتم منتدى مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي عقد في مدينة حوسانا مساء السبت (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢)
وتحدث في ختام المنتدى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمقي مكونن وذكر في كلمته مصادر وعمليات الهجرة غير الشرعية ومصير هؤلاء المهاجرين كلها خطيرة.
وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر، أكد على أهمية خلق فرص عمل، وتسريع حملة التوعية، والتنسيق بين جميع الأطراف، من المستوى الفدرالي والي المستوى الإقليمي وحتي درجة الادارات المحلية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المنتدى التي بدأت في مدينة حوسانا بمحافظة هدية ستستمر في بعض مناطق اقليم أمهرة مثل كميسي وكومبولتشا.
وتحدث كل من السفير الدكتور مختار خضر سفير اثيوبيا لدي جنوب افريقيا، والسفير شيبرو مامو، سفير اثيوبيا لدي تنزانيا، والسفير لينتشو باتي، سفير اثيوبيا لدي المملكة العربية السعودية، حول المخاطر التي تواجهها المهاجرين الإثيوبيون في البلدان التي تم تعيينهم فيها.
وأتاح المنتدى للمشاركين الفرصة لتقديم اقتراحات بناءة للمساعدة في مكافحة آفة الاتجار بالبشر
وفي ختام المنتدى قدم مدير ادارة هدية وشيوخ المنطقة هدايا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
وبهذه المناسبة دعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقى مكونن ، الإثيوبيين إلى مواجهة تحديات الاتجار بالبشر من خلال معالجة أسبابها الجذرية.
وقال إن العديد من الإثيوبيين أصبحوا ضحايا للمتاجرين بالبشر ، وقد جذبتهم قصص النجاح غير المجدية لعدد قليل من الأفراد الذين لا يستطيعون تمثيل الصورة الكاملة للهجرة ومخاطرها، مشددا على ضرورة زيادة الوعي بحالة ضحايا الاتجار بالبشر ولتعزيز حقوقهم وحمايتها.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمام منتدى عقد في مدينة هوسأنا بإقليم شعوب جنوب إثيوبيا، تحت عنوان “مكافحة الاتجار بالبشر معًا من خلال المشاركة المجتمعية القوية”، لوضع تدابير فعّالة لمنع هذه الجريمة وتحديد الضحايا وإنقاذهم ودعمهم في أثناء عملية إعادة تأهيلهم.
وفقًا لـدمقى مكونن، كان الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من التحديات التي تواجه إثيوبيا إلى جانب الصراع في الجزء الشمالي من البلاد.
وقال إن المآسي الأخيرة التي حلت بالمواطنين الإثيوبيين في ملاوي وزامبيا تظهر مدى خطورة المشكلة.
وأشار دمقى إلى أنه خلال عام واحد فقط ، تمت إعادة أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى وطنهم ، بينما لا يزال أكثر من 5000 سجين في تنزانيا.
كما أشار إلى أن تنظيم المنتدى في مدينة هوسأنا، لأنه حسب الدراسات تعد من المناطق الأكثر تأثرا بالاتجار بالبشر في البلاد.
وأضاف أنه سيتم تعزيز حملات التوعية في الأجزاء الشمالية الشرقية من البلاد ، حيث تبرز المشكلة أيضًا.
وبحسب وزارة الخارجية الإثيوبية ، حضر المنتدى، رئيس إقليم شعوب جنوب إثيوبيا وعدد من الوزراء إلى جانب عدد من السفراء الإثيوبيين في الخارج.
وفي أغسطس الماضي أكدت حكومة إثيوبيا على أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية للتصدي لها.جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوي، المجلس التنسيقي الوطني لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعبور الحدود بشكل غير قانوني، بشأن “تقييم خطة عمل المجلس لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقى مكونن، والعديد من أصحاب المصلحة المدعوين.
واستعرض المجلس التنسيقي الوطني أداءه خلال السنة المالية الإثيوبية المنتهية، معلناً أنه نفذ مجموعة من الأنشطة لتأهيل المواطنين العائدين من المملكة العربية السعودية.
وذكر المجلس في تلك الفترة أن أكثر من 65 ألف إثيوبيًا أعيدوا من السعودية منذ مارس الماضي ، منهم 62,978 تم إعادتهم إلى عائلاتهم، ومن بين إجمالي العائدين ، هناك 3,119 من أهالي إقليم تغراي، يتلقون حاليًا كل الدعم اللازم في المخيمات.
ووفقًا للمجلس، تسعى الحكومة الإثيوبية إلى دعم ضحايا الاتجار بالبشر في كافة المراحل والعائدين من السعودية، لاسيما عبر توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، ومساعدتهم في تحقيق الاستقرار النفسي، كما توفر البلاد مراكز ومؤسسات لرعاية وإيواء العائدين في أديس أبابا.
كما وقعت إثيوبيا على عدد من مذكرات التفاهم مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا، لتنظيم المشاورات بين الدول المستقبلة للعمالة.
ويذكر أن المجلس الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن قد أنشئ لجنة مكافحة الاتجار بالبشر والتهريب عبر الحدود والهجرة غير النظامية.
