أعلنت حكومة اليابان أنها ستقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات الصحية والتغذوية الضروية في المناطق المتضررة من الجفاف والنزاع في إثيوبيا من خلال شراكاتها مع مختلف المنظمات الدولية.
وسيتم تقديم المساعدة كمتابعة للالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر طوكيو الدولي الثامن في تونس في أغسطس الماضي، واستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة والواسعة النطاق في إثيوبيا.
ومن المتوقع
ووفقًا للبيان الذي أرسلته سفارة اليابان في إثيوبيا إلى مؤسسة الصحافة الاثيوبية ، أنه سيتم تنفيذ حزمة المساعدة الإنسانية اليابانية الجديدة لإثيوبيا في خمسة مجالات تركيز رئيسية في السنة المالية 2022/2023.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تخصيص ما يقرب من 5.5 مليون دولار أمريكي من الحزمة المخصصة لأغراض الأمن الغذائي وسبل العيش.
وستقدم اليابان ما يقرب من 4 ملايين دولار أمريكي إلى برنامج الأغذية العالمي لتقديم العلاج الغذائي المنقذ للحياة إلى 22,200 طفل تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهرًا و 25,800 امرأة حامل ومرضعة في مناطق عفار وأمهرة وتجراي. سيتم تقديم 1.5 مليون دولار أمريكي إلى منظمة الأغذية والزراعة لتحسين الغذاء والتغذية وأمن الدخل في أمهرة وعفر من خلال دعم 6750 أسرة ببذور المحاصيل المتنوعة وتحصين أكثر من 1.5 مليون رأس من الماشية ودعم المجموعات النسائية وإعادة تأهيل العيادات البيطرية.
مجال التركيز الرئيسي الثاني الذي خصصته الحكومة اليابانية للمساعدة الإنسانية هو الحماية وأنشطة المساعدة في حالات الطوارئ.
من أجل توفير الحماية والمساعدة الأساسية في حالات الطوارئ لأكثر من مليوني نازح ولاجئ وعائد والمجتمعات المضيفة المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية في جميع مناطق البلاد تقريبًا ، ستقدم اليابان أكثر من 15 مليون دولار أمريكي للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وسيتم تقديم هذه المساعدة من خلال توفير ملاجئ الطوارئ والمواد غير الغذائية والخدمات الصحية والطبية ومرافق المياه والصرف الصحي وخدمات التعليم.
وفقًا لتفاصيل الحزمة ، فإن مجال التركيز الثالث للمساعدة هو الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
لزيادة الوصول إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية (SRH) والعنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات والشباب الضعفاء في المناطق المتضررة من النزاع في أمهرة وبني شنقول-جوموز وعفر والمناطق الصومالية ، ستقدم اليابان حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.
وتهدف هذه المساعدة إلى الوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد بمعلومات وخدمات حول الصحة الجنسية والإنجابية / العنف القائم على النوع الاجتماعي مع تعزيز النظم الصحية المحلية.
في حين أن مجال التركيز الرابع ، وفقًا للبيان ، هو الأعمال المتعلقة بالألغام، ومن أجل تقليل مخاطر الذخائر المتفجرة ولضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية ، ستقدم اليابان 2 مليون دولار أمريكي إلى دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.
وذكر بيان السفارة أن المشروع سيقوم بتقييم وتقليل التلوث بالذخائر المتفجرة ، وتقديم التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة للأشخاص المتضررين من النزاع للتخفيف من مخاطر المتفجرات.
مجال التركيز الرئيسي الخامس للمساعدة الإنسانية هو حقوق الإنسان.
وستقدم اليابان 300 ألف دولار أمريكي إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان خاصة في المناطق المتضررة من النزاع من خلال رصد حالة حقوق الإنسان والإبلاغ عنها والدعوة لها ، ودعم مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز أنظمة حماية حقوق الإنسان.
